905 مليار ليرة..خسائر الصناعة العامة بعد ست سنوات..

تتوزع خسائر الصناعة العامة إلى خسائر مباشرة وغير مباشرة، حيث الخسائر المباشرة ترتبط بالدمار والأضرار بكلف تعويضها بأسعار اليوم، بينما الأضرار غير المباشرة ترتبط بالخسائر الناجمة عن تعطل الإنتاج توقفاً أو تراجعاً...
وكلما تأخرت عملية تعويض المتضرر، فإن الكلفة المباشرة ترتفع لأن أسعار التعويض ترتفع بالليرة السورية، وكذلك ترتفع الكلفة غير المباشرة حيث يستمر تعطل الإنتاج.
وتتوزع أرقام خسائر الصناعة العامة في نهاية شهر 3-2017 وفق تصريحات وزارة الصناعة بين أكثر من 500 مليار ليرة أضرار مباشرة، بنسبة 55% من الأضرار الإجمالية، مقابل نسبة 45% للخسائر غير المباشرة ومبلغ يقارب 405 مليار ليرة سورية.

تظهر بيانات الوزارة توزع الخسائر على مؤسسات الصناعة العامة بمجموع شركاتها ومحالجها ومراكز استلام الأقطان والتي يبلغ عددها: 106 منشأة، موزعة على 7 مؤسسات صناعية: (النسيجية- الغذائية- الكيميائية- الهندسية- الإسمنت- السكر- الأقطان)، والتي كانت تضم حوالي 44 ألف عامل وفق بيانات من الوزارة نهاية عام 2016.
الرقم الأكبر للأَضرار في الإسمنت، بنسبة 36% من مجموع الأضرار المباشرة، تليها الصناعات الكيميائية، فالسكر، تليها الحلج والأقطان، ثم النسيجية فالهندسية، وأقلها ضرراً المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.
في المؤسسة العامة للاسمنت والتي لديها شركتان رابحتان، فإنه رغم رقم الأضرار المباشرة الكبير، إلا أن رقم الأضرار غير المباشرة يشكل رقماً أقل بكثير، حيث تشير البيانات إلى أنها لا تتجاوز أكثر من 25.5 مليار ليرة سورية، ونسبة 13% من الأضرار المباشرة، ما يشير إلى أن استمرارية الإنتاج والربح تستطيع أن تغطي على تكلفة الأضرار المباشرة الكبيرة في المؤسسة التي خسرت عدة منشآت ومعامل متوقفة ومدمرة في حلب وغيرها.
وتتوزع حصة المؤسسات من الخسائر المباشرة وفق ما يوضحه الشكل:

السنوات الثلاث الأخيرة هي الأصعب

بينت وزارة الصناعة أن قيمة الخسائر الإجمالية التي لحقت بالمؤسسات والشركات والجهات التابعة لوزارة الصناعة منذ بداية الأزمة وحتى آذار 2017 بلغت حوالي 905 مليار ليرة، أي أن الخسائر ارتفعت بنسبة 805% عن الرقم المعلن في أيلول 2012 والبالغ 100 مليار ليرة.
وبتتبع التسلسل الزمني لخسائر الصناعة خلال السنوات الست من عمر الأزمة، نجد أن التدهور الأكبر حصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة مقارنة بالسنوات الثلاث الأولى، فحتى الشهر الرابع من عام 2014 بلغت الخسائر 354 مليار ليرة، ونسبة 40% تقريباً من مجموع الخسائر المسجلة اليوم، بينما نسبة 60% من خسائر الصناعة المسجلة حالياً قد نتجت خلال ثلاث سنوات أخيرة بين شهر 4-2014 وصولاً إلى شهر 3-2017.
وإذا كان من المفهوم حصول التدهور نتيجة ارتفاع وتيرة العنف والأعمال العسكرية التي أدت إلى تدمير ونهب العديد من المنشآت والمشاريع، والتي بدأت بها العقوبات، فإن التسارع في وتيرة الخسائر استمر في السنوات الأخيرة التي شهدت تراجعاً في العنف واستعادة العديد من المدن والمناطق بما فيها حلب، وهي الفترة التي من المفترض أيضاً أن ترتفع فيها درجة التأقلم مع ظروف الأزمة والعقوبات المفروضة، لذلك لا يمكن أن يعزى هذا التسارع الكبير في رقم الخسائر إلا إلى عمليات توقف الإنتاج وتعطله التي لا ترتبط بالأزمة بشكل مباشر، بل ترتبط بالسياسات الاقتصادية التصعيدية في السنوات الأخيرة، وأهمها الرفع الكبير لأسعار الوقود واختناقاته، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والصناعية على وجه الخصوص.
ونستطيع القول: إن السياسات لم تستطع أن تدعم الصناعة العامة وتساعدها على التكيف مع ظروف الأزمة وتعقيداتها، بل ضاعفت خسائرها وأثقلتها بمشاكل جديدة.