يمكننا حتّى في الإعلام المملوك للشركات أن نجد إشارات للولايات المتحدة على أنّها «أوليغارشيا – حكم الأقليّة الثريّة». يمكننا سماع الرئيس الأمريكي السابق يقول ذلك في لقاء مع «أكاديميا ستاديز» وحتّى في أكثر وسائل الإعلام السائد شهرة: الواشنطن بوست مرّة في 2014 والنيويوركر مرّة في 2014 وفي النيويورك تايمز في 2011 و2015 و2019. ثلاثة رجال يملكون ثروة تفوق ما يملكه الـ 50% الأدنى مجتمعين، ويستخدم الأثرياء في المجتمع مالهم للتأثير في الإعلام والمجتمع والحكومة.
العلاقة بين العلوم، الأدوية والأبحاث التي تساهم في نشر هذه الأدوية ليست بجديدة، وقد تم التطرق إليها عدة مرات. ولكن أحياناً ليس هناك ما هو أفضل من الأرقام لكي نقول مرة جديدة: إننا لا نتحدث عن نظرية المؤامرة، بل عن وقائع نراها يومياً.
بات مصطلح «الآثار الخارجية» مألوفاً في الأوساط البيئية، فهو يشير إلى التكاليف التي تفرضها شركات لا تقوم هي ذاتها بدفعها. كمثال: يمكن للعمليات الصناعية أن تلوّث الهواء، بحيث تزيد من تكاليف الصـحّة العامّة، لكنّ الجمهور هم من يتحمل هذه التكاليف وليس الشركة الملوثة. تقوم الشركات بهذه الطريقة بخصخصة الأرباح وتعميم التكاليف.
سعت الشركة العامة للطرق والجسور عبر مدير فرع العمليات الخارجية فيها المهندس أبو جمال، صاحب أقذر الصفقات والحائز على أكبر العمولات في كل تعاقدات الشركة الخارجية في الأردن ولبنان إلى فتح فرع للشركة في السودان، هدفه الأساسي تحقيق أكبر الفوائد الشخصية له دون أية مراعاة لمصلحة الشركة وحجم العائد المتوقع من هكذا مشروع.
لأن الإرهاب صهيوني والسلاح أمريكي.. والضحايا أبناء فلسطين.. ندعو لوقف التعامل الفوري مع الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني...
فيما يلي قائمة ببعض الشركات العالمية التي تدعم الكيان الصهيوني، والتي لاقت تكريماً من الحكومة الصهيونية بنيلها جائزة اليوبيل الذهبي التي قام بمنحها رؤساء الوزراء الإسرائيلية، وهي أعلى مكافأة يمنحها الكيان الصهيوني للأفراد والمنظمات الذين بذلوا ما في وسعهم من خلال علاقاتهم الاستثمارية والتجارية لتعزيز الاقتصاد «الاسرائيلي».
ولأن الإرهاب صهيوني والسلاح أمريكي.. والضحايا أبناء فلسطين.. ندعو لوقف التعامل الفوري مع تلك الشركات ومنتجاتها..
هل أصبحت كلمة عامل ترتبط بهدر الحقوق، وتطنيشها، والالتفاف عليها عبر ثغرات القانون؟ وهل تحول العامل في الاقتصاد السوري إلى مركز مساومة على لقمة عيشه وجسده وصحته؟ يبدو أن الإجابة هي نعم! وخاصة للعاملين في العديد من المهن الشاقة والملوثة كقطاع النفط والكهرباء، والصحة، هؤلاء العمال الذين بحت أصواته من المطالبة بأبسط الحقوق ولكن دون جدوى أبداً، وعبثاً باءت محاولاتهم من أجل تحسين ظروف عملهم، وكل ما حصلوا عليه هو مجرد كتب ومراسلات وتقارير ترفعه بعض الجهات على بعض الجهات لتبقى على الرفوف في نهاية المطاف.
تحولت مسألة تنظيف الأراضي التركية المحاذية لسورية من الألغام، إلى سجال داخلي اتخذ طابعاً سياسياً حاداً. وكانت شرارة السجال كلام رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية السبت (23/5/2009)، حين انتقد الدعوات الداخلية لعدم تلزيم تنظيف الألغام لشركة إسرائيلية كان الكلام يدور حولها منذ فترة طويلة. وينص الاتفاق على أن تنظف الشركة، التي ستتسلم المشروع، الأرض مجاناً مقابل حق استثمارها في مشاريع زراعات عضوية لمدة تبدأ بـ44 سنة وقد تصل إلى 99 سنة.
يمثل إفلاس جنرال موتورز تحولاً تاريخياً لشركة طالما اعتبرت أيقونة الصناعة الأمريكية وقصة يأخذ الاقتصاد الأمريكي ودول العالم قاطبة منها العبر، في وقت اعتاد ساسة البيت الأبيض فيه على التكرار «ما هو جيد لجنرال موتورز جيد لأمريكا والعكس بالعكس»، وصولاً إلى الرئيس الحالي أوباما الذي قال عشية تشييعه الشركة «إن جنرال موتورز لم تكن فقط مصدراً للدخل بل أيضاً مصدراً للفخر لأجيال من العاملين في الصناعة ولأجيال من الأمريكيين»!
إنها شركة ساعدت على رفع مئات الآلاف من العمال الأمريكيين إلى صفوف الطبقة الوسطى، حولت ديترويت إلى رمز لقدرة الموهبة الأمريكية على الإبداع والابتكار. خرج من معاملها سيارات شهيرة، مثل كاديلاك، أصبحت مرادفة للترف والفخامة. والآن تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها، شيء لم يكن ممكناً التكهن به ليس فقط عندما كانت القوة المهيمنة في الاقتصاد الأمريكي منذ عقود خلت بل حتى أيضاً منذ بضع سنين خلت.
برلين- شنت الحركات السلمية وجماعات المعارضة السياسية والكنائس، حملة انتقادات للحكومة الألمانية لزيادتها لصادرات السلاح بنسبة 70 في المائة في السنوات الأخيرة، ما جعل من ألمانيا ثالث أكبر مورد للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.
