عرض العناصر حسب علامة : السوق السوداء

تعد مؤسسة الأعلاف حسب قانون إحداثها المؤسسة التي تقوم بتقديم الدعم والمساعدة لمربي الثروة الحيوانية، بموجب إحصائيات وجداول التحصين والوقاية التي تضم أسماء المربين وما يملكونه من (ماعز، أغنام، أبقار، جواميس..إلخ)، ووفق هذه الجداول يتم توزيع المواد العلفية على مربي الثروة الحيوانية، والمواد التي تقدمها جميعها مواد مدعومة من الدولة، ومن هذا الباب فإن من واجب المؤسسة العمل بشكل دائم على تأمين المادة العلفية عن طريق القطاع العام سواءً من الشركة العامة للمطاحن أو الشركة العامة لصناعة الزيتون مثل مادة الكسبة والقشلة، بالإضافة إلى المواد التي يتم استلامها من المؤسسة وحسب التوجيهات الحكومية وحسب الحاجة ومن صلاحيات المؤسسة استيراد المواد العلفية.

ثروته عام 1996 قدرت بـ 2 مليار دولار وعام 2006 أصبحت 16.7 مليار دولار

(المصدر تلفزيون الجديد new tv )...

وبفرض..

ما مبررات التعميم الصادر عن المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة بتاريخ 5/4/2007 والموجه إلى جميع مراكز العمران في المحافظة، الذي ينص بحصر بيع مادة الإسمنت الأسود لمنشآت القطاع العسكري والقطاع العام ومتعهدي هذين القطاعين فقط؟ أما المواطنون الذين حصلوا على تراخيص نظامية وتكبدوا نفقات ورسوم مخططات البناء وكذلك المستهلكون الذين يحتاجون إلى بضعة أكياس من هذه المادة لترميم بيوتهم.. فالتعميم لا يشملهم ولا يأتي على ذكرهم.

أكد مدير عام مؤسسة عمران في تصريح للزميلة الثورة نشر أواخر الشهر الماضي، أنه ونتيجة للإجراءات التي قامت بها المؤسسة للحد من التلاعب بمادة الاسمنت، وضع احتكارها وبيعها في السوق السوداء بطرق غير قانونية حتى الآن وخلال ثلاثة أشهر فقط، تم حسم كمية 240 ألف طن على المرخصين من مختلف الشرائح التي تتعامل مع المؤسسة، حيث وبالكشف الميداني تبين أن هؤلاء يستجرون كميات الأسمنت بعد أن يجهزوا أبنيتهم ومشاريعهم بحيث لم يعودوا بحاجة إلى ذلك، مما يؤدي إلى بيع هذه الكميات في السوق السوداء.

لا يكاد المواطن يرفع رأسه لالتقاط أنفاسه من حفرة أوقعته الحكومة ومن معها فيها، حتى يقع في حفرة أخرى أعدّتها له. والفلاحون كمواطنين منتجين، نالهم ما نالهم من هذه الحفر، فمن ارتفاع مستلزمات الإنتاج إلى التلاعب بها في السوق السوداء إلى رفع الدعم عن المازوت إلى قوانين الاتجار والاستثمار و..و.. والحبل على الجرار،  وآخرها ما جرى مع محصول الذّرة الصفراء الاستراتيجي.

يبدو أن الجدوى الاقتصادية لقانون السير السابق أصبحت أقل من المستوى الذي يسمح للسير بأن ينتمي هو الآخر إلى اقتصاد السوق، على غرار قطاعات أخرى كالمحروقات والطاقة الكهربائية والسّلة الغذائيّة والعقارات والسّكن الجامعي...الخ مما نستطيع تعداده.. ويبدو هذا السبب أكثر منطقيّة لتفسير الإسراع بإصدار قانون السّير الجديد، أما حجّة ضبط المخالفات المرورية فهي حجّة والناس راجعة، وذلك نتيجة حالات كثيرة بيّنت وجود تسعيرتين للمخالفات؛ الأولى تحددها الدولة، والثانية السّوق السّوداء!.

وصل إلى قاسيون رد من رئيس الرابطة الفلاحية في الغاب، جواباً على مقال «لا بذار للفلاحين ولو بشق الأنفس» المنشور في العدد /382/ من صحيفتنا، جاء فيه:

مضت سنوات عديدة على اعتماد النموذج الليبرالي في الاقتصاد السوري بوهم أنه سيحل الإشكالات المستجدة فيه، لكنه مع مرور الوقت وأخذ الفرصة العريضة، بدا أنه عاقر بنيوياً ولا قبل له بحل الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. إذ لم  يتمكن من رفع وتائر النمو كما أقرت الخطة الخمسية العاشرة، ولم تتدفق الاستثمارات بالشكل الموعود والمواضع المأمولة.. بل انخفض مستوى المعيشة ولم تتراجع البطالة، وتردت أحوال الصناعة والزراعة والخدمات العامة.. وهذا كله أصبح يطرح بشدة أسئلة كبرى عن جدوى الاستمرار بتبني هذا النموذج، وعن الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري بعد الفشل الذريع للنموذج الاقتصادي القائم حالياً؟

ضحية جديدة ناجمة عن الاستهتار بأرواح المواطنين حدثت بمدينة اللاذقية بجانب مديرية التربية بتاريخ 22/7/2016 ظهراً، وقد كان المتوفي فيها شاباً بمقتبل العمر بعد أن دهسته سيارة مسرعة، لاذ سائقها بالفرار دون أن يتوقف.

الفلاح يزرعُ ليس فقط ليعمل ويشعر أنه موجود، بل ليأكل ولتعيش أسرته وحيواناته، وليطعم الآخرين من أبناء الوطن، ورغم كُلّ المصائب التي تنهال عليه من الحكومة، ومن الأحوال الجوية أيضاً وحتى لو لم يُحقق نتائج جيدة، مازال متمسكا ًًبالقليل الذي يسد له الرمق الأخير فليس لديه  مصدر آخر..