رسالة عامودة اسمنت مخصص للبيع في السوق السوداء فقط
ما مبررات التعميم الصادر عن المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة بتاريخ 5/4/2007 والموجه إلى جميع مراكز العمران في المحافظة، الذي ينص بحصر بيع مادة الإسمنت الأسود لمنشآت القطاع العسكري والقطاع العام ومتعهدي هذين القطاعين فقط؟ أما المواطنون الذين حصلوا على تراخيص نظامية وتكبدوا نفقات ورسوم مخططات البناء وكذلك المستهلكون الذين يحتاجون إلى بضعة أكياس من هذه المادة لترميم بيوتهم.. فالتعميم لا يشملهم ولا يأتي على ذكرهم.
ورغم أهمية هذين القطاعين وضرورة دعمهما والحفاظ عليهما نقول لماذا هذا الإجراء؟ وأين سيتوجه هؤلاء وخاصة الفقراء منهم؟ إلى السوق السوداء، أم إلى السماسرة والمحتكرين حيث تتكدس الأكياس في مستودعاتهم من إسمنت القطاع العام والمستورد؟ ولكن السعر احتكاري ينوف عن أربعمائة ليرة سورية للكيس الواحد.. والسؤال لماذا لا تتوفر هذه المادة في معامل الدولة وما أكثرها؟ وهل هذه المعامل تعمل بطاقتها المحددة لها؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فلماذا تتوفر هذه المادة في السوق السوداء وليست متوفرة في مؤسسات العمران؟؟ وإذا كان الجواب بالسلب فلماذا إذاً؟ ولماذا دائماً المواطن هو كبش الفداء، علماً أن كرامة الوطن من كرامة المواطن؟
ومن جهة أخرى يفترض أن يكون التوزيع عادلاً ضمن مدن المحافظة بالذات، فهناك مدن كبيرة مع ريفها كمدينة عامودة، لا تنفذ فيها المشاريع العسكرية أو المشاريع التابعة للقطاع العام إلا نادراً.. ألا نحكم على سكان هذه المدن وأريافها بالحرمان من هذه المادة أسابيع بل أشهر؟ أم ننصح هؤلاء بالعودة إلى بيوت آبائهم وأجدادهم المصنوعة من القش والطين؟
والأدهى من ذلك أن التعميم المذكور صادر عن المكتب التنفيذي ومن أعضاء منتخبين لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، انتخبهم الشعب ويفترض أن يكونوا ممثلين حقيقيين عنهم ويدافعون عن حقوقهم.
إن حرمان المواطن من هذه المادة الضرورية هو إجحاف بحقهم ويخلق حالة من اليأس والإحساس الكبير بالقهر والظلم والاغتراب عن الواقع ويزيد من بؤر التوتر القائمة كالبطالة وانخفاض مستوى المعيشة ومشكلة نتائج الإحصاء الاستثنائي الجائر عام 1962 وتداعياته وغيرها وغيرها..
بالإضافة إن إساءته لمنشآت القطاع العام ودورها وتشويه للوعي الاجتماعي وتوجيهه نحو مسارات خاطئة في هذه الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها البلاد خارجياً وإقليمياً وداخلياً.
2 ـ عود على بدء:
في رسالة سابقة تحدثنا عن مشروع الصرف الصحي الذي ينفذ في مدينة عامودا من أحد المتعهدين وقلنا إنه يتصرف كما يريد بالتنفيذ وبالتلكؤ والتباطؤ في إنجازه واليوم وبعد مضي أكثر من تسعة أشهر تعاني المدينة والمواطنون الأمرّين وخاصة في القسم الغربي وعلى امتداد الشارع الرئيسي: فالشوارع مغلقة بسبب الحفريات وأكوام الأتربة حيث تضطر الآليات ووسائط النقل وخاصة الكبيرة منها إلى تغيير اتجاهها وخط سيرها مما يعرضها للتدهور وإصابة الركاب، ومما زاد الطين بلة تزامن تنفيذ هذا المشروع مع تنفيذ تجديد مشروع مياه الشرب ومشروع خطوط الهاتف الآلي مما يؤدي لعرقلة مرور المشاة والآليات في شوارع غير مزفتة..
والجهة التي نفذت المشروع أدارت ظهرا وخلفت وراءها أوزارها والمواطنون يتساءلون أين سنتجه؟ إلى رئيس مجلس المدينة؟ أم إلى الجهة المشرفة على المشروع؟ أم إلى القائمين على شؤون البلاد والعباد؟
أسئلة كثيرة نطرحها علّها تجد آذاناً صاغية وتفهماً للموضوع وليس كما يقال «أذن من طين وأخرى من عجين».
■ عبد الحليم قجو
