1.5 مليار ليرة يجنيها «سماسرة» الإسمنت!!
أكد مدير عام مؤسسة عمران في تصريح للزميلة الثورة نشر أواخر الشهر الماضي، أنه ونتيجة للإجراءات التي قامت بها المؤسسة للحد من التلاعب بمادة الاسمنت، وضع احتكارها وبيعها في السوق السوداء بطرق غير قانونية حتى الآن وخلال ثلاثة أشهر فقط، تم حسم كمية 240 ألف طن على المرخصين من مختلف الشرائح التي تتعامل مع المؤسسة، حيث وبالكشف الميداني تبين أن هؤلاء يستجرون كميات الأسمنت بعد أن يجهزوا أبنيتهم ومشاريعهم بحيث لم يعودوا بحاجة إلى ذلك، مما يؤدي إلى بيع هذه الكميات في السوق السوداء.
وأوضح أن قيمة الفرق ما بين سعر المبيع لدى المؤسسة والسوق السوداء تقدر بمليار ونصف ليرة سورية، وهذه تذهب إلى جيوب هؤلاء على حساب الدولة (سمسرة).
وبسبب هذه الإجراءات والضبوط والمكافحة، قام بعض هؤلاء المتضررين بإقامة الدعاوى، منها الدعاوى الشخصية على المدير العام والمؤسسة ومثالها المدعو (ع،أ) الذي حسمت على دفتره كمية 8 آلاف طن، وهو من أصحاب السوابق في مثل هذه الأعمال لجهة استجرار المادة من المؤسسة وبيعها في السوق السوداء.
من جهة ثانية أوضح كل من المراقب الداخلي محمود العبد الله ومحمد السعدي المكلفين من خلال لجان شكلتها المؤسسة للكشف على رخص البناء أنه لوحظ أن بعض المرخصين يقومون باستجرار المادة رغم انتهاء الأعمال المرخصة بغية بيعها للاستفادة من فارق السعر الرسمي والحر، وبالكشف والمتابعة من خلال جولات ميدانية على مواقع الرخص برفقة مهندسين من المكاتب الفنية للبلديات المختصة لكل رخصة قمنا بضبط العديد من الحالات المخالفة، وخلال أشهر 12،11،10 من العام الماضي والشهرين 1 و 2 من العام الحالي كانت مادة الاسمنت متوفرة في المؤسسة بكميات كبيرة وكان المبيع يتم على الهوية الشخصية، هنا أصحاب الرخص والمتعهدون الذين يتعاملون مع المؤسسة لم يراجعوا مراكز البيع لأخذ مخصصاتهم خلال هذه الفترة، وعندما أصبح هناك طلب على المادة في الشهر الثالث وما بعد لهذا العام قاموا بمراجعة مراكز البيع لاستلام مخصصاتهم مما أثار الانتباه وأدى إلى ما قمنا به من إجراءات حيث تم ضبط حالات كثيرة من هذا النوع قامت المؤسسة بمعالجتها وفق مقتضيات العمل والقانون وتم حسم كميات كبيرة بعد التأكد من عدم الحاجة إليها في الأعمال المخصصة لها.
