عرض العناصر حسب علامة : السكر

بدأت حملة الانتخابات البرلمانية التي ستجري بعد شهور. بدأ حزب الجماعة الحاكمة في تحديد أسماء مرشحيه. هذه الانتخابات يراد لها أن تكون تمهيداً لتوريث السلطة إلى جمال مبارك.

لقد أصبحت البلاد على شفة أزمة «طعام» شبه مزمنة بسبب التوجه نحو اقتصاد السوق، وبات على الجميع الاعتراف أن السوق لا تُهزم، وأن لغتها وأحكامها لا يفهمها الجاهلون من أمثالنا  - نحن السوريين البسطاء- ولا أحد يستطيع فهم خواصها وفوائدها العظيمة إلا الفريق الاقتصادي الله يحرسه!..

لقد نجاه الله من معاناة البحث عن بيت جديد للأجرة طوال السنين الأربعة الماضية، فقد أسعفه الحظ باستئجار أحد منازل أقاربه في عشوائيات دمشق التي تعتبر آمنة، ووجد (أبو سليمان) وعائلته فيه الملاذ الآمن والرخيص، ولكن (النعم لا تدوم) في ظل أزمة تديرها حكومة بسياسات فوضوية وفاشلة.

بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني، أن احتياجات خطة الشوندر السكري بعروتيه الخريفية والشتوية مؤمنة بالكامل، ولكن مع ذلك فإن إجمالي المساحة المزروعة من محصول الشوندر في العروة الخريفية لا يتجاوز 36% من الخطة، بينما من العروة الشتوية لا يتجاوز 2%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تخوف المزارعين من عدم إمكانية تسويق المحصول، وهذا بعد استهداف معمل إنتاج السكر في محافظة دير الزور، ويضاف لذلك صعوبات تأمين حاجة هذه الزراعة من السماد وذلك بسبب الصعوبات الأمنية وعدم توفر المازوت وتوقف معامل الأسمدة الآزوتية، الذي يبدو سبب رئيسي لأزمة السماد ويدل على ذلك الكميات الكبيرة من السماد المستورد خلال هذا العام.

أدى فقدان مادة السكر التمويني من صالات المؤسسات الاستهلاكية في مختلف المحافظات، إلى استياء المواطنين، حيث حرمت العائلة السورية من مخصصاتها من هذه المادة لما يزيد عن ستة أشهر على التوالي، ما فرض عليها التوجه للسوق الحر لتلبية احتياجاتها من المادة المفترض تأمينها من الدولة عبر البونات أو القسائم التموينية..

لا يخفى على أحد بأن العقوبات المفروضة على سورية هي واحدة من أهم مسببات ارتفاع مستويات الأسعار وتحديداً في السلع المستوردة، حيث تفرض العقوبات صعوبة توريد كميات كبيرة، وصعوبات في المدفوعات، وارتفاع كلف التأمين نتيجة ارتفاع المخاطر..

بررت المؤسسة العامة الاستهلاكية في دمشق التأخر في توزيع مادة الرز على المواطنين بموجب القسائم التموينية بـ«قلة الطلب على المادة، فضلاً عن قلة توفرها»، في الوقت الذي غابت  فيه هذه المادة عن صالات الاستهلاكية في دمشق لمدة 11 شهراً..

السكر، الأزمة الدائمة الباقية في الأسواق السورية، وتشعباتها تتعدى حدود الاستيراد، بل ترتبط بإنتاج سوري إجمالي من السكر من جانب القطاع العام والخاص معاً يصل إلى 1,3 مليون طن، وحاجة محلية لا تتعدى 800 ألف طن، فالأزمة على هذا الصعيد يفترض انتفاؤها إذا ما كان للقوانين الاقتصادية الكلية فعلها على مستوى الاقتصاد السوري، كما أن الإنتاج الحالي من الشوندر السكري يكفي إذا ما تم تصنيعه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الشوندر السكري.. فما مبرر وجود أزمة بمادة السكر؟! وهل هناك من خلل وجدل على القرار الاقتصادي يجعلنا في مهب ارتفاع أسعار هذه المادة بيّن الحين والآخر في أسواقنا؟!..

يترقب المواطن السوري يومياً ملامح الانفراجات التي تتداولها وسائل الإعلام حول حياته المعيشية، والتي يسعى جاهداً لإيجاد دليل عليها أو طريق يجعل منها حقيقة لا مجرد كلام..