معامل السكر المحلية.. تعود للعمل

فبعد الحديث الدائم عن تخفيض الأسعار وتوفير المواد الأساسية، ما زالت صفوف المواطنين تنتظر دورها لاستلام مستحقاتها من مادة السكر التمويني، المصنف ضمن المواد الأساسية والمدعومة، والذي تأخرت صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية في تأمينه بسبب النقص الحاد في كمياته وفي المخازين لديها عموماً..
السكر والأرز المدعومان هما آخر بقايا الدعم العيني للمواد الغذائية الذي توسع خلال أزمة الثمانينيات، وتم التراجع عنه تدريجياً..وقد تم رفع سعر الكغ الموزع بطريقة (البونات) إلى 25 ل.س/كغ، ليبقى أقل من أسعار السوق بأربع مرات..
بعد مضاعفة كميات الاستيراد تعود معامل السكر للعمل، المعامل المتوزعة في عدة محافظات والمتوقفة خلال الأزمة تنتج جزءاً هاماً من استهلاك السكر المحلي، وتعتبر المكمل الصناعي لمحصول الشوندر السكري الاستراتيجي..

تنتج معامل مؤسسة السكر المحلية نسبة 47% من احتياجات السكر التمويني قبل الأزمة، بحيث كانت تستوعب كل إنتاج سورية من محصولها الاستراتيجي: الشوندر السكري، لتشتريه في 2012 بمبلغ 4800ل.س للطن بعقود شراء من الفلاحين، وبمبلغ 6700 ل.س/للطن هذا العام.. 
في هذا العام بلغ إجمالي الكميات المستلمة من محصول الشوندر السكري من منطقتي الغاب وحماة إلى شركة سكر تل سلحب 90 ألف طن حتى شهر آب الماضي، ونتج عن تصنيع الكميات المستلمة 6,5 آلاف طن من السكر الأبيض، على أنه كان من المتوقع أن تصل الكميات المنتجة من السكر إلى 27 ألف طن من السكر خلال دورة التصنيع تلك..
توقفت هذه المعامل بالإجمال منذ ما يقارب السنتين، وأصبح تأمين السكر معتمداً على المستوردات بالكامل، وبدأت الأنباء مؤخراً حول عقود توريد لمادة السكر الخام وعودة المعامل الوطنية للعمل بعد توقف حوالي سنتين بسبب العقوبات الاقتصادية والظروف التي أدت لانقطاع توريد المادة، حسب تصريحات مدير عام المؤسسة العامة للسكر. وبيّن مدير شركة السكر بحمص في شهر نيسان الماضي، أن معمل السكر متوقف عن العمل بسبب عدم توفر مادة السكر الأحمر الخامي التي تعتبر المادة الرئيسية في إنتاج السكر الأبيض.
وبحلول شهر تشرين الثاني الماضي، بينت شركة سكر حمص أنها بدأت بإنتاج السكر الأبيض، بعد تواتر وصول السكر الخام إلى الشركة بمعدل 1500 طن يوميا، يتم نقلها من مرفأ طرطوس إلى الشركة، من أصل الكميات الإجمالية الواصلة والبالغة 13.250 طنا.
المؤسسة العامة تعلن الاستئناف
ويأتي هذا الإعلان بعد كشف المؤسسة العامة للسكر في شهر تشرين الأول الماضي، أنه ستصل كمية 27 ألف طن من السكر الخامي أواخر الشهر الحالي، وسيتم تكريرها في شركة سكر حمص، وطرحها في منافذ المؤسسة العامة الاستهلاكية، بمعدل 270 طنا من السكر الأبيض يوميا، حيث ينتج عن الكميات الواصلة ما يصل إلى  12 ألف طن من السكر الأبيض المخصص للاستهلاك، وذلك في الوقت الذي أكملت فيه شركتا سكر حمص وجسر الشغور استعداداتها لتشغيل آلاتها وخطوط إنتاجها لتكرير مادة السكر الأحمر، بعد توقف دام لنحو سنتين بسبب العقوبات الاقتصادية و الظروف الراهنة والتي أدت الى انقطاع توريد هذه المادة وبالتالي توقف الشركتين عن العمل والإنتاج.
كما ثبتت المؤسسة العامة للسكر في شهر كانون الثاني الحالي شراء كمية 25 ألف طن من السكر الخامي الأحمر بالليرة، لتكريرها في شركتي سكر الغاب وحمص، بعد أن كانت المؤسسة استلمت كمية 250 ألف طن من السكر الخامي، وكررت شركة سكر حمص من هذه الكمية حتى الآن نحو 8 آلاف طن نتج عنها نحو 7 آلاف طن سكر أبيض، تم تسليمها إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية.
المؤسسة والمعامل .. ترفض التصريح!!
وبغية الحصول على تفاصيل أكثر دقة عن وضع المعامل والعقود التي تبرمها المؤسسة العامة للسكر في الوقت الحالي، حاولت (قاسيون) التواصل مع المؤسسة دون جدوى، حيث بررت المؤسسة ضعف تجاوبها بانشغالها الشديد ما حال دون حصولنا على المعلومات الكافية..
وتواجه زراعة وصناعة السكر في سورية عوائق عديدة تحد من تطوير الإنتاج وزيادة حلاوة الشوندر، وبالتالي تعمد الدولة إلى استيراد كميات كبيرة من السكر لتغطية الاحتياجات المحلية، بالمقابل تشهد الأسواق المحلية حالات احتكار كبيرة لمادة السكر أدت لرفع أسعاره مرات مضاعفة، حيث وصل سعر الكغ من السكر المستورد هذا العام إلى 125 ل.س، وذلك دون وجود يذكر لأي قدرة لأجهزة حماية المستهلك والرقابة التموينية على ضبط الأسواق ومنع حالات الاحتكار الحاصلة فيها.
يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت مؤخرا قرارا يلزم جميع المستوردين، ببيع ما نسبته 15% من إجمالي مستورداتهم من مادتي السكر والرز، لمصلحة مؤسستي الاستهلاكية والخزن والتسويق، وذلك بغية زيادة مصادر تأمين هاتين المادتين، مع الحاجة الكبيرة لهما، في حين قامت الوزارة أيضاً برفع سعر كيلو السكر التمويني إلى 25 ل.س بعد أن كان سعره 15 ليرة، ما أدى لانحسار العجز التمويني إلى 9 مليار ليرة سورية.

السكر في أرقام.. قديماً وحديثاً
• صناعة السكر في سورية بدأت عام 1948 عندما قامت شركة صناعة السكر والمنتجات الزراعية بالتعاقد مع شركة «سكودا» التشيكية على إقامة معمل للسكر في حمص بطاقة 1200 طن من الشوندر السكري
• أُحدثت المؤسسة العامة للسكر عام 1975  في مدينة حمص، ويناط بها الإشراف على زراعة وتصنيع الشوندر السكري وكانت تبرم عقوداً مع الفلاحين.
• يسهم تصنيع الشوندر بتأمين 16-20% من الاحتياج الكلي للسكر، وتستخدم بذار الشوندر وحيد الجنين ومتعدد الأجنة، أما درجة الحلاوة فيها فهي تختلف من صنف لآخر من كلا النوعين ولا تقل عن 16%، وتوجد أربع شركات تنتج السكر من تصنيع الشوندر السكري فقط، وهي مسكنة – الرقة - دير الزور- تل سلحب.
• تبلغ تكلفة إنتاج الطن الواحد من السكر في سورية  57  ألف ليرة، يذهب75%   من هذه التكلفة لقيمة المادة الأولية، بينما تستحوذ تكاليف التصنيع على 25%  من التكلفة الإجمالية.
• تبلغ الطاقة التصنيعية اليومية لمعامل السكر 16700 طن شوندر تقريباً، وكمية 700 طن تكرير سكر خامي تقريباً.
• شهد إنتاج السكر في سورية تراجعاً ملحوظاً، فوصل إنتاج السكر الأبيض عام 2011 إلى 178ألف طن مقارنة مع عام 2010، حيث بلغ الإنتاج 233 ألف طن، وبلغت كمية السكر الأحمر المكرر 50 ألف طن فقط تم تكريرها في الشركات.
• تصل حاجة سورية من مادة السكر الأبيض سنوياً 800 ألف طن، منها كمية 280 ألف طن حاجة البطاقة التموينية‏.
• حول خطة العام المقبل، فقد أوضحت المؤسسة، أنها خططت لإنتاج 1.360 مليون طن من الشوندر بطاقات شركات السكر، إضافة لاستيراد نحو 154 ألف طن سكر خامي لمصلحة شركتي سكر حمص والغاب.‏
• بلغت أضرار المؤسسة العامة للسكر، 34 مليون ليرة، باستثناء معامل حلب وسكر الرقة ومسكنة ودير الزور، حسب تقرير صادر عن وزارة الصناعة نهاية عام 2013