عرض العناصر حسب علامة : الزراعة السورية

لم تثلج أمطار شهر آذار المتساقطة صدور فلاحي سورية، فالجفاف وارتفاع أسعار مستلزمات العملية الزراعية والظروف الأمنية أدت إلى خروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية السورية عن نطاق الاستثمار، إضافة إلى التهجير والنزوح الذي رتب أعباء جديدة على كاهل الفلاح. جعل عمل زراعة الأرض أشبه بالمقامرة

ثمة ادعاءٌ أطلقته وزارة الزراعة منذ أسبوع تقريباً، يمثّل في أغلب معطياته تجاهلاً لواقع الزراعة السورية، وما آلت إليه من تراجع بعد سلسلة القرارات الحكومية التي رفعت فيها مدخلات الإنتاج الزراعي لثلاثة أضعاف، كما يؤكد تنصل الحكومة من تحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع الذي تدهورت أحواله، مع التجاهل المتعمد في قراراتها لمطالب الفلاح السوري ومعاناته..

من المعروف جيداً أن الزراعة هي الركن الأساسي والعماد الأول الذي يرتكز عليه الأمن الغذائي والقومي، والداعم الأكبر للسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي الاقتصادي، بعيداً عن أية ضغوط خارجية أو ابتزاز، وهي من أهم فروع الاقتصاد الوطني سواء من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، أو تشغيل اليد العاملة، وخلق القيمة المضافة وتأمين الاكتفاء الذاتي، وتزداد حاجتنا لكل ذلك مع ازدياد التوتر والأزمات الداخلية والإقليمية والعالمية، وتفاقُم الأزمات الاقتصادية للرأسمالية، وشموليتها أغلب البقاع التابعة لها أو المرتبطة بها عضوياً أو حتى شكلياً.

لعبت مراكز الفساد الإداري دوراً كبيراً في تبذير وهدر ثرواتنا الوطنية البشرية والمادية، وسخرت كل ما لديها من إمكانات، وهي ليست بالقليلة لتحقيق أهدافها، والتي تأتي جميعها تحت عنوان عريض (حسب مقتضيات المصلحة العامة)، التي يختبئ الفساد وراءها، ويمارس كل موبقاته وأفعاله التي فعلت فعلها في المفاصل الأساسية للاقتصاد الوطني من خلال ما مارسته من السياسات الاقتصادية الليبرالية من خطوات تدميرية على الأرض عبر تكريسها للفساد كمنتج أساسي من منتجاتها.

جرارات الفرات تشبه الواقع الزراعي تماماً في سورية، وكذلك لا تبتعد عن دفة الإنتاج في القطاع العام من حيث تهالكها ونظم إدارتها البالية، وكذلك الإهمال الكبير الذي أودى بها إلى أن تقف اليوم عاجزة عن المنافسة، والإنتاج.

لم يختلف هذا العام عما سبقه من أعوام، بالنسبة لمزارعي الحمضيات ومأساتهم، خاصة مع تزامن استيراد الموز وموسم قطاف وتسويق موسمهم، والمنافسة الجائرة التي تجعل من هذا الموسم في مهب الريح.

بدأت أصوات مزارعي الحمضيات في الساحل السوري ترتفع مطالبة بسرعة التدخل من الحكومة والفعاليات الاقتصادية لتسويق موسم هذا العام الذي بوشر بقطافه منذ فترة ويباع في أسواق الهال بأسعار لا تغطي التكلفة.

بدأت فترة قطاف موسم الحمضيات، ويخشى الفلاحين والمزارعين من أن تبدأ معها معاناتهم السنوية مجدداً، اعتباراً من مشاكل التسويق والتصريف، مروراً بدور التجار والسماسرة، وصولاً للخسائر.

في عام 2012، جرى الحديث رسمياً عن مساعي لإطلاق اتحاد منتجي ومصنعي ومسوقي زيت الزيتون، ثم ما لبث أن تراجع وطوي الحديث عنه لأسباب مجهولة.

1,1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية التي لا تزال قيد الإنتاج في سورية، وقد زرعت بالقمح في موسم العام الحالي، كما تشير التقديرات، ومن هذه المساحات فإن الإنتاج المتوقع لموسم 2017 الذي بدأت بواكير حصاده قد يبلغ 2,17 مليون طن! وفق تصريحات رسمية لوزير الزراعة، ولكن بعيداً عن التصريحات الرسمية فإن أرقام الغلة الوسطية في العام الماضي تقول: بأن مساحة كهذه ستنتج قرابة 1.5 مليون طن..