على هامش ما يحدث في دير غصن
أكدنا مراراً أن السياسات الليبرالية لن تنتج سوى المزيد من القلاقل والتوترات الاجتماعية, وستصبح تربة خصبة لإعادة دور القوى التي تضررت من التحولات التقدمية في البلاد, كالملاكين والمتواطئين معهم, وها هي أحداث دير غصن في منطقة القامشلي تؤكد صحة ما تنبأنا به, فمنذ صدور قانون العلاقات الزراعية سيء الصيت, والذي ووجه باعتراض اتحاد الفلاحين على مختلف المستويات، والعديد من أعضاء مجلس الشعب, سارع الملاكون إلى ممارسة الضغط على الفلاحين والعمل على تفتيت وحدتهم, وصولاً إلى محاولة إخراج بعضهم من القرية, الأمر الذي جوبه بوحدة صوانية للفلاحين مدعومة بتضامن منظمتهم الفلاحية معهم، وهذا ما نتمنى استمراره وتعميقه كعهدنا بهذه المنظمة الباسلة في السنوات الأخيرة.
إن تحقيق المنجزات الاجتماعية وعلى رأسها الإصلاح الزراعي، أدى إلى تعميق الوحدة الوطنية، تلك الوحدة التي حمتها الجماهير الفلاحية, عندما كانت قراراتها تعتبر بمثابة القانون النافذ.. ومن هنا يحق لنا السؤال عن خلفية أولئك الذين يتجرؤون على محاولة نسف المكاسب الفلاحية عبر تعديل قوانين كانت لمصلحة الفلاحين ومصلحة الوطن؟
إن وحدة الفلاحين ويقظتهم من الدسائس, ومساندة اتحاد الفلاحين وتضامن القوى الوطنية الشريفة داخل وخارج جهاز الدولة معهم، تتكفل مجتمعة برد كل المحاولات الرامية إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء..
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 385
