تداولت عدة وسائل إعلام محلية وصفحات الثلاثاء 17 آب، خبر كلامٍ أدلى به أحد نواب مجلس الشعب السوري، انضم إلى قائمة الشخصيات المروّجة للرفع النهائي لما تبقى من دعم شحيح، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر «البطاقة الذكية»، وهو أمر سبق أن جاء أيضاً على لسان رئيس لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان، «محمد ربيع قلعه جي» السنة الماضية، وحديثاً أيضاً على لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد «عمرو سالم».
ترتفع أسعار السلع المستوردة الأساسية في سورية بمعدلات قياسية، إذا ما تمت مقارنتها مع الكلف وأسعار الاستيراد العالمية... البعض يقول إن كلف العقوبات هي السبب، ولكن بعض المقارنات مع الأسعار في إيران (التي تعاني من عقوبات توصف بأنها الأشد عالمياً) تُطرح تساؤلات إن كانت فعلاً العقوبات هي السبب فعلياً، وما هو سبب نسب الربح الاستثنائية السورية في الاستيراد؟
قاسيون، ترصد سعر مادة الرز المستورد بين سورية وإيران ومصر مقارنة بتكاليف الاستيراد الأساسية كواحدة من أهم الحبوب المستوردة في البلدان الثلاثة، حيث المقارنة مع إيران توضّح حقيقة أثر العقوبات بينما المقارنة مع مصر تفيد في مقارنة هوامش الربح فوق التكلفة.
تقشف في الطحين وبطاقة ذكية للخبز، أسعار خيالية للخضار المحلية وأسمدة محلية بأسعار أعلى من العالمية... البيض يدخل في (مصلحة) التهريب والبيضة بـ 100 ليرة، واللحوم الحمراء نسيت السوريين ونسوها وإنتاجها تصديري تهريبي، والـ 8 مليون سوري الذين عدّتهم المنظمات الدولية غير آمنين غذائياَ يتزايدون يومياً. وإن كان جرس الإنذار قد قُرع سابقاً ومطوّلاً، فإننا اليوم في (الخطر) وأزمة الغذاء ستشتد... لماذا ستتصاعد، ومسؤولية مَنْ، وهل من سبيل للخروج؟
الحكومة تمنّ علينا بمئة لتر من المازوت وتمنّ علينا بجرة غاز حسب وعدها لنا كل ثلاثة وعشرين يوماً، والآن تمنّ علينا بقليل من السكر والأرز والشاي،
خمس مواد غذائية أو مرتبطة بالغذائيات توضح إلى حدّ بعيد حجم الجريمة الاقتصادية السورية... السكر والرز والشاي وأعلاف الدواجن: الذرة وكسبة الصويا، مواد أساسية أصبحت نسب الربح فيها تفوق ما يسمى احتكارية إنها أسعار موضوعة لشعب محاصر. فما أسعارها العالمية؟ وما حجم الربح في كل كيلو منها؟ وما مرابح شهر واحد فقط من الاستيراد!
تداولت وسائل الإعلام مؤخراً عن مصدر حكومي بأن: «اللجنة الاقتصادية رفعت توصية إلى رئاسة مجلس الوزراء للبدء بتوزيع المواد الأساسية المدعومة عبر البطاقة الذكية».
انتفضت الحكومة فجأة لتلزم المستوردين الممولين بالدولار الرسمي بنسبة 25% من مستورداتهم عليهم أن يبيعوها للحكومة، وللسورية للتجارة تحديداً. فهل ينفع هذا الإجراء في مواجهة الاحتكار الاستثنائي لسوق الغذاء المستورد لسورية؟ هل ينفع في مواجهة من يربحون من الدولار الرخيص ومن احتكار السلعة ومن البيع المحلي بضعف السعر العالمي؟
نشرت صحيفة تشرين نقلاً عن بيانات جمركية أن بضعة مستوردين يتحكمون باستيراد المواد الغذائية الأساسية، كالسكر مثلاً أو الرز أو غيره، وما قالته الجريدة كانت قد تحدثت عنه سابقاً هيئة المنافسة ومنع الاحتكار السورية... ومعروف في السوق السورية، وهو يحقق نسب ربح استثنائية للمتحكمين بأزمة سورية.
مرة أخرى، وفي عملية سحرية والتفاتة غير متوقعة، استأنفت الحكومة توزيع الرز المدعوم في المؤسسات الاستهلاكية (منافذ البيع) بعد انقطاع دام أكثر من سنة، عانى فيها المواطنون الأمَرَّين من تردي الأوضاع المعيشية، وقاسى الكثيرون منهم الحرمان وارتفاع الأسعار، فما الذي حدث؟!! هل أحسَّ المسؤولون بمعاناة الناس جراء الوضع المعاشي الذي أوصلوهم إليه من فاقة وعوز؟! أم فتح باب المغارة فجأة، فأحضروا لهم منها جزءاً من الغنيمة؟!!
تضاعفت أسعار الرز تقريباً في الأسواق العالمية خلال ثلاثة أشهر فقط، إذ ارتفع سعر الطن الطولي (سعر 27 آذار) من 360 إلى 760 دولار.
لم تفهم جارتنا لتاريخه نظرية الحكومة الجديدة بتوزيع المازوت المدعوم بالقسائم، سألت باندهاش: «يعني مثل السكر والرز»؟
حالتها تشبه حالة كل السوريين، الذين ولأيام قليلة لم يكونوا على يقين بالتجربة، بل وتناقلوا إشاعات عن عزم الحكومة التخلي عن الفكرة، إلا أن الأمور قد حسمت حالياً لصالح نظرية الفريق الاقتصادي، فقد أصدر وزير الداخلية تعليماته بهذا الشأن:
«بإمكان الأخوة المواطنين مراجعة مراكز توزيع قسائم مادة المازوت المدعوم الموجودة في مراكز المحافظات والمناطق والقرى والبلدات اعتبارا من 12-4-2008 ولمدة 15 يوماً، لاستلام قسائمهم، علماً أنه يحق لرب الأسرة الحصول على هذه القسائم من أي مركز بغض النظر عن مكان قيده بعد اصطحابه البطاقة العائلية والبطاقة الشخصية الحديثة...».
وبين الوزير أنه بإمكان أرباب الأسر من العاملين في الدولة استلام قسائمهم من محاسبي الإدارات التي يعملون بها.
إذاً الأمر حسم، وعلى المواطنين اصطحاب وثائقهم والتجمع أمام مراكز توزيع القسائم، ثم البدء بمرحلة جديدة من التذكر، فلاش باك مفترض عن حالة عشناها ذات يوم مضى.
