دور التجار في تضاعف سعر الرز

وهو يرتفع بسرعة لأننا نواجه نقصاً خطيراً، وكذلك قلة الجهود على المستوى الدولي لحل هذه الأزمة الغذائية المتزايدة.

تتدافع الهند والصين وإندونيسيا وبلدان آسيوية أخرى نحو هذه السلعة لتضمن مخزونات كافية. وفي 29 آذار، فرضت الصين سعراً تصديرياً بلغ 1000 دولار للطن، محاولةً بذلك تشجيع تجار الرز على البيع في السوق الداخلية وعلى عدم انتظار أن يبلغ البيع في الخارج مثل هذه الذرى. لكن يبدو أنّ هذا الإجراء قد فسد. ويراكم مزارعو تايلاند، البلد المصدّر للرز، مخزوناتهم على أمل أن يبلغ سعر الطن 1000 دولار قريباً. بل إنهم يخلون بالتزاماتهم في عقود التموين التي أبرموها مع تجار سيتوجب عليهم بدورهم أن يقولوا للمشترين الأجانب بأنهم لم يتمكنوا من الاتفاق مع المنتجين.

في 28 آذار، أبرم عقد بين حكومتي فيتنام والفيليبين لتقديم 1.5 مليون طن من الرز. سيتوجب على فيتنام إنقاص حصتها التصديرية إلى بلدان أخرى لتفي بشروط العقد المبرم مع الفيلبين، كبرهانٍ على حسن النية تجاه زميل عضو في منظمة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان). وتحتاج كلٌ من إيران واندونيسيا مليون طن في الأشهر القادمة. كما أنّ على إفريقيا، التي تستورد أكثر من 40 بالمائة من حاجتها الاستهلاكية من الرز، مواجهة نقص في التموين.

في مقابلةٍ أجرتها صحيفة وول ستريت جورنال، علّق الدكتور روبرت زيغلر، المدير العام للمعهد الدولي للأبحاث المتعلقة بالرز في الفيلبين، قائلاً: «ربما يتعرض مجمل السوق للشلل. من الذي سيبيع طن الرز بـ750 دولاراً في حين يظن بأنّ ثمنه سيبلغ 1000 دولار؟». في كانون الأول 2006، ذهب زيغلر إلى واشنطن العاصمة لتقديم محاضرة حول الأزمة المهددة وضرورة تحرك سريع في مجال الأبحاث والتنمية والإنتاج الزراعي الغذائي، ولكن الكونغرس تجاهله على حساب الجنس البشري.

صحيفة EIR- ترجمة قاسيون