عرض العناصر حسب علامة : الدولار

بعد سقوط المبرر الموضوعي لارتفاع الأسعار، قرر التجار اختلاق ما لذ وطاب ليشرعنوا أرباحهم غير المشروعة،

على الرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد كان ومازال ديدنهم وهاجسهم الوحيد الربح الفاحش، لم يجدوا في الأزمة إلا النيل من المواطن الفقير المغلوب على أمره، فالأسعار تحلق بضعف أو ضعفين أو ثلاثة أضعاف أحياناً، ولا يتردد البعض منهم بالتبجح بعبارة «التجارة شطارة وحلال على الشاطر»، أو سوق مبررات وحجج متعددة كارتفاع سعر الدولار تلك الشماعة الكاذبة، أو عدم توفر الوقود بالسعر العادي بل المرتفع بسبب تهريبهم والاحتكار من قبلهم، مع العلم أن الكثير من السلع تم استيرادها قبل ذلك الارتفاع أو يتم إنتاجها محلياً وما أكثرها وليس لها ارتباط لا من قريب ولا من بعيد بأسعارهم الوهمية.

ما انفكت قوى النهب والفساد تمزق أوردة الوطن منذ عدة عقود، وتسلب خيراته، وتبيح ثرواته، تكدسها أموالاً (بالعملة الصعبة) في البنوك الخارجية، وإذا كان هدفها فيما مضى، الإثراء السريع وكنز (الدولارات) بأرصدة ضخمة على حساب الخزينة العامة ولقمة الجماهير الكادحة

ذكرت مصادر إعلامية سورية من خلال مصادرها المؤكدة في سوق القطع الأجنبي أن المصرف المركزي قد باع في وسط الأسبوع الفائت شركات الصرافة ما يقارب 2,5 مليون دولار بسعر 72,5 ليرة سورية للدولار، وقالت تلك المصادر أن تدخل المركزي في السوق كان من باب المساهمة منه بخفض الدولار لأكثر من 25%، حتى أن بلغ سعره في السوق السوداء حدود 72,50 ليرة سورية (شراء)، و73 ليرة سورية (مبيع) على مدى الأسبوع الماضي، وذلك ضمن عمليات تدخل متواصلة عبر مراقبة السوق المحكمة والاجتماعات المتواصلة ما بين المركزي وشركات الصرافة والمصارف لإيجاد آلية لإنقاذ الليرة.

تتضح يوماً بعد يوم ملامح تشكل قطب دولي جديد اقتصادي، وسياسي وعسكري
والذي يعبر عنه توجهات مجموعة البريكس، فيرتقي التنسيق بين دول المجموعة مستويات جديدة، وآخر ما تجلى في هذا السياق كان ما تمخض عنه اجتماع نيودلهي الاجتماع الماضي الذي توجه نحو تنظيم جديد للأسواق المالية، ومحاولة تجاوز اعتماد الدولار كعملة عالمية رئيسية في المبادلات التجارية، وذلك في محاولة لتقليص الاعتماد على الدولار الذي يتعرض إلى تذبذبات مقلقة بشأن مصيره اللاحق ودوره في الاقتصاد العالمي.

يقول الخبر الذي تناولته الصحف المحلية مؤخرا، إن  معاون وزير الاقتصاد  «كشف عن إقرار الحكومة مقترحاً قدمته وزارته لاستقطاب الفائض من العمالة في الوزارات والجهات الحكومية، لإشراكها بمهمة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وجودة البضائع، وأضاف إن الحكومة عممت القرار على الجهات والوزارات والمؤسسات من أجل إرسال الفائض من العمالة إلى الوزارة من أجل تدريبها وتأهيلها للقيام بالمهمة على أكمل وجه »، وإذا كنا موافقين ونحفز مثل هذا التوجه على أساس أن « الرمد أفضل من العمى » فإن هذه الموافقة تضطرنا إلى أن نطرح السؤال المهم التالي : هل يا ترى هذا الحل المؤقت والقاصر سيساهم في ضبط أسعار الأسواق ومراقبة البضائع حتى لو تمت مضاعفة العدد الموجود حاليا 600مراقب والذي يقوم بمراقبة الأسواق .

هل أصبح الصرف من الخدمة رخيصاً وخاضعاً لقوى السوق الليبرالية.. كما سعر صرف الليرة السورية وفق الدولار..؟

■ مؤتمر ماليزيا يعلن الحرب العالمية المالية على الدولار!..

■ الإعلام الأمريكي.. هل يخشى إضاءة القرارات الجديدة؟!..

كان العالم بأجمعه ينتظر سقوط الدولار صريعاً بأزمته المالية المستعصية التي لا مخرج اقتصادياً منها. وقد أكد هذا الاستنتاج جميع الاختصاصيين من الغرب والشرق ومن اليسار واليمين، وتوقعوا سيناريوهات عديدة للخروج من هذه الأزمة التي تتلخص بكم دولاري هائل يدور في العالم ويفوق عشرات الأضعاف حاجة السوق الفعلية له مستنداً إلى القوة السياسية ـ العسكرية الأمريكية والتي حافظت عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم كقوة أولى في العالم. وبما أن هذه القوة أصبح أساسها الاقتصادي مهتزاً، فقد أصبح الخيار: إما التخلي عنها، أو إيجاد وسائل غير اقتصادية للحفاظ عليها.

حذر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن حالة الاقتصاد الأمريكي من أن «استمرار» التباطؤ الاقتصادي الأمريكي سيكون له على الأرجح انعكاس سلبي على النمو الاقتصادي العالمي. فضلاً عن أنه سيقوض فرص تحقيق انتعاش سريع عبر أسواق أوروبا وآسيا. وقال التقرير: إن الأنشطة الاقتصادية سجلت تباطؤاً «أكثر حدة مما كان متوقعاً» في أواخر سنة 2000، وفي خلال النصف الأول من سنة 2001.