روسيا على طريق فك ارتباطها بالدولار

وإذا كان الحد من الاعتماد على الدولار هو ضرورة عالمية اليوم مع تسارع الأزمة الاقتصادية وارتباطاتها المالية والنقدية، فإنه يعتبر فعلاً ضرورة ملحة للروس تحديداً مع استمرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة عليهم. فقد صدق مؤخراً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يتيح فرض قيود جديدة على البنوك وقطاعات الطاقة الروسية، وسيعاقب القانون أيضاً الأفراد الذين يستثمرون بمبلغ يزيد على 5 ملايين دولار سنوياً، أو بمبلغ مليون دولار في المرة الواحدة، في مشاريع خط أنابيب تصدير الطاقة الروسية أو تزويد مثل هذه المشاريع بالخدمات أو التكنولوجيا أو دعم المعلومات.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا عن موقف اتجاه فك ارتباطها بمنظومة الدفع الأمريكية، ففي عام 2014، وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية أدت إلى توقف نظام الدفع الدولي ماستركارد عن خدمة العملاء في سبعة بنوك روسية دون سابق إنذار، جاء الرد الروسي بإنشاء نظام دفع وطني مدعوم من النظام المصرفي في البلاد، وبالتالي تم إنشاء بطاقة الدفع باسم مير عام 2015. كما أنه في أوائل شهر تموز الماضي، وافق الرئيسان الروسي والصيني على مواصلة المشاورات حول الاستخدام الواسع للعملات الوطنية في المدفوعات والاستثمارات المتبادلة. بالإضافة إلى مفاوضات حول استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية مع كل من الهند وإيران وتركيا.
إن فك الارتباط بالدولار اليوم وإيجاد بدائل عالمية للدفع، هو أمر ضروري ليس فقط لحماية اقتصادات الدول والحد من تبعات الأزمة الاقتصادية، بل أيضاً للحد من السيطرة الأمريكية، وهو ما أشار اليه ريابكوف بأن الولايات المتحدة تستخدم سيطرتها على المنظومة النقدية والمالية للضغط على الشركات الأجنبية، بما فيها الروسية. وشدد نائب وزير الخارجية أنه «في حال لم يتم تقليل الاعتماد على النظام المالي الأمريكي، فإن روسيا ستقع في الشرك، وهذا بالضبط ما تريده الولايات المتحدة».