أزمة الدين العالمي.. قد تحرق الدولار!

الدين المتسارع تقوده الدول الصاعدة، التي زادت من عمليات إقراضها من 3 تريليون دولار إلى 45 تريليون دولار، وهو ما يعادل نسبة 218% من الناتج الإجمالي لهذه الدول.
المساهم الأكبر هو الصين بدين يصل إلى 2 تريليون دولار، حيث يتوقع البعض بأن الدين الصيني يبلغ نسبة 260% من الناتج.
بالمقابل الدول المتقدمة قد بدأت بتقليص ديونها منذ العام الماضي بمقدار 2 تريليون دولار، وهي المساهم الأساسي في الدين العالمي، حيث تساهم الولايات المتحدة وحدها بحوالي 20 تريليون دولار من الدين، ونسبة 10%.
70% من الدين العالمي بالدولار، وقد بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة منذ بداية عام 2016 لترتفع من 0.37% وصولاً إلى 1.12% في 15-6-2017، حيث تشير التوقعات إلى أن أسعار الفائدة قد تصل في نهاية عام 2019 إلى 2.9%. وهو ما يعني أن الديون التي كانت كلفة فوائدها 100 في عام 2015 وصلت تكاليف فوائدها اليوم إلى 300، وستصل في نهاية عام 2019 إلى 780...
المصدر الأساسي للدين العالمي هو ضخ النقود من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عبر ما سمي سياسة التيسير الكمّي التي تبنتها اليابان ثم الاتحاد الأوروبي، وموجة رفع أسعار الفائدة ومع أول عقبة سداد، ستؤدي إلى إشعال أزمة ديون عالمية غير مسبوقة، وفوضى استثنائية وخسائر في كل مكان. تعتقد قوى المال في المركز الغربي أنها ستحقق مكاسب من شراء الإفلاسات ومزيد من تمركز الثروة، ومن تأخير النمو في اقتصاديات الدول الصاعدة، إلا أن حجم الديون الحالي يهدد بأمر آخر، هو أكثر ما يقض مضاجع «المال الغربي» وهو سعي القوى الاقتصادية الصاعدة صاحبة الفوائض إلى إنقاذ اقتصاداتها عبر شراء الديون، ومزيد من المركزة في ملكية الدولة، وتحديداً لدى الصين، بالإضافة إلى حالات الامتناع عن السداد، ورفض الإملاءات في دول الأطراف الأوروبية والدول النامية المدينة، التي ستحاول مع ضيق الخيارات البحث عن مخارج أخرى في أي فسحة متاحة لمنظومة مال بديلة.
إن اندلاع أزمة ديون عالمية سيحقق مكاسب لمنظومة الدولار، ولكنه قد يسرع الإطاحة بالدولار في الوقت ذاته، والبحث عن مخارج مالية ونقدية أخرى للاقتصاد العالمي.