المقهى الاقتصادي.. كلُُّ على ليلاه..

كيف يمكن النجاح في استلام مسؤولية «غير مسؤولة» بالأساس إذ أن وزير المالية الأسبق ترك الكثير من الأمور المعلقة في شؤون وزارته،وبدأت تطفو على السطح عدة مهام غير منجزة لهذه الوزارة تبرر بشكل كبير أسباب تحقيقها لفوائض مالية كبيرة،فبالإضافة إلى الأخطاء التي تعتري عملية فرض الضريبة إضافة إلى تحصيلها،تأتي مشكلة عدم توفر الاعتمادات التي تخص عدة وزارات مما يحرم تلك الوزارات من تنفيذ أهدافها بشكل جيد كما يحرم موظفيها من الحصول على رواتبهم عدة شهور وأحياناً عدة سنوات.

وليست هذه مبالغة،بل إنه يضاف عليها فيما يتعلق بقضية عدم دفع رواتب الآلاف من المراقبين البيطريين أن هؤلاء يعينون بقوة القانون فور تخرجهم في مديريات ومؤسسات وزارة الزراعة،وتصر هذه الأخيرة على ملاحقة كل من يتأخر منهم عن تقديم أوراقه الثبوتية إلى القضاء،وعدم تسليمهم شهادة التخرج إلا بعد مضي فترة التزامه بخدمة الدولة وقدرها 6 سنوات مما يدل على أن الوزارة تتمسك بهم لحاجتها الحقيقية لهم،وما دامت وزارة الزراعة بحاجة ماسة لهؤلاء فلماذا الخلل في المعالجة وتخصيص الاعتمادات المطلوبة بالنسبة لوزارة المالية بشكل رئيسي ولمديرية الشؤون المالية في وزارة الإدارة المحلية ؟ ما سبب غياب التنسيق والمعالجة بين الوزارات؟ الأمر الذي يصل في الحالة المشار إليها إلى تفسيرات مختلفة لنصوص القانون، وإذا كانت الوزارات في الحكومات السابقة قد غنى كل منها على ليله ،فهل ستتناسق أصوات غناء وزارات الحكومة الحالية؟أم ستتأذى آذان المواطنين وأعصابهم وجيوبهم وحياتهم كلها بانتظار الفرج؟!

أي نعم.. مفاجأة!
أي نعم نحن الآن في عصر المعلوماتية ، أي نعم نتمكن من التواصل مع العالم في ثوان معدودة بفضل المعلوماتية ،وأي نعم المعلوماتية عماد الاقتصاد الحديث ..لكن الماء والكهرباء والتعليم والصحة والخدمات الأخرى تبدو أكثر أهمية للإنسان أينما كان.
ويخشى أن يفاجأ الذين اعتبروا أن المفاجأة الأكبر  في معرض «شام 2000»للمعلوماتية والاتصالات  هي ما أسموه «مشروع التنمية الريفية»الذي سيباشر العمل قريباً جداً، وهو عبارة عن معهد متنقل لتوعية أطفال الريف على المعلوماتية وهذا المعهد المتنقل عبارة عن باص مجهّز بكافة التجهيزات اللازمة لنشر المعلوماتية في الأرياف التي لم تصل إليها المعلوماتية بعد. وإذا كان هذا الباص هو الوحيد في سورية حالياً فإن الخطة تفترض زيادة العدد إلى 20-30 معهداً متنقلاً ، وهذه الزيادة تعتمد على مدى نجاح «باص التجربة»الأمر الذي يوصلنا إلى موضوع المفاجأة إذ أن المسؤولين عن هذا المشروع ربما لم يخطر ببالهم المشكلات الجمة التي يعاني منها الريف السوري سواء من حيث توفر الكهرباء للكومبيوتر أو الماء النظيف للإنسان   والأهم من هذا وذاك فيما يتعلق بخطة نشر المعلوماتية هو ما يسمى الأميّة وليس المقصود بهذه الكلمة ما يعتقده هؤلاء :أي الجهل في استخدام المنتجات ذات التقنية الحديثة بل هي أكثر بساطة من ذلك وتتعلق في معرفة اللغة، ليس لغة البرمجة كما قد يظن هؤلاء بل معرفة  قراءة وكتابة اللغة سواء العربية أوفي مرحلة لاحقة  الإنكليزية التي تعتبر أساسية في استخدام بعض البرامج.
أي نعم إن القضاء على الأميّة المعلوماتية هو حاجة ملحة، ولكن-ربما- يجب أن يسبقه موضوع القضاء على أمية القراءة والكتابة، فضلاً عن توفير الكثير من الخدمات لسكان الريف لعلنا نستطيع أن نحقق مركزاً أفضل من المركز111 فيما يتعلق بموضوع التنمية البشرية.

فك الارتباط بالدولار
من الخليج العربي وصولاً إلى  المغرب العربي ترتفع أصوات تنادي بضرورة فك الارتباط بالدولار الأمريكي احتجاجاً على موقف واشنطن المتحيز من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي،  فقد اعتبرت صحف خليجية وأخرى مغربية أنه إن لم يكن بالإمكان وقف تصدير النفط العربي حفاظاً على أصدقاء العرب في العالم وخدمة لخطط التنمية والمصالح العربية المباشرة فلا بد من فك الارتباط مع الدولار المتهاوي أصلاً نتيجة الركود الاقتصادي المستمر منذ الربع الأول للعام2001 والتوقف عن دعمه حتى لا يبقى سيد الأسواق الدولية وهو السلاح الموجه ضد العرب، وأضافت صحيفة خليجية  أن اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي، كما بقية الدول العربية للدولار الأميركي في تسعير النفط، المصدر الرئيسي لدخلها، يحتاج إلى إعادة نظر حتى لا يذهب الارتفاع النسبي في أسعار النفط  أدراج الرياح بسبب تراجع سعر الدولار.

وبينما تطالب الصحف الخليجية بعدم قياس عملاتها المحلية بالدولار سواء بشكل جزئي أو كلي، وإسقاطه من تعاملاتها الدولية واضعة البديل له العملة الخليجية الموحدة فإن الصحف المغربية طرحت اليورو بديلاً كلياً له.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الخطوة الجبارة والتي ستؤدي إلى تغيير جذري في التوازنات الاقتصادية الدولية لا يمكن أن تكون إيجابية وفاعلة إلا إذا تمت بكل جماعي وبذلك فإن مسؤولية هذا القرار الاستراتيجي الوطني تقع على عاتق كل الدول التي تؤمن بأن الضغط الاقتصادي هو الفاعل الأساسي في الشؤون السياسية.

معلومات إضافية

العدد رقم:
174