تواجه سورية اليوم أزمة دوائية متفاقمة باتت تهدد الصحة العامة بشكل مباشر، حيث يعاني المواطنون من فقدان أعداد كبيرة من الأصناف الدوائية الأساسية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والخطرة، وسط غياب شبه تام للدور الرقابي والتنظيمي من الجهات المختصة.
«لدينا دواء ويمكننا أن نقدّمه لك، ولكن سنضطر إلى رفع سعره (قليلاً) هذه المرة أيضاً»!
أعلنت مجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية أن عقار "أفيفافير" الروسي المضاد لكوفيد-19 أظهر فعالية عالية في علاج الإصابات بمتحوري "دلتا" و"أوميكرون".
مجدداً، يُعاد الحديث عن أسعار الأدوية وضرورة رفعها، وعن خسائر معامل تصنيعها، في الوقت الذي كان من المفترض أن تنخفض فيه الأسعار بالتوازي مع ادعاءات انخفاض سعر الصرف، والأهم أيضاً مع الاستقرار النسبي للإنتاج والعملية الإنتاجية لبعض معامل الأدوية بعد سني التوقف، وعودة النشاط التصديري لبعض الزمر الدوائية المنتجة محلياً.
اشتدت العقوبات الاقتصادية في عام 2019 وحملت معها تأثيرات كبيرة على البنية الاقتصادية السورية الهشّة... وهو ما يظهر من تراجع استيراد السلع المصنعة والجاهزة غير الغذائية بنسبة قاربت 47% بين عامي 2018-2019، إنّ هذا التراجع طال جميع المواد حتى التي تعتبر مستثناة من العقوبات، مثل: مستلزمات الصناعات الدوائية والمنتجات الدوائية شبه الجاهزة، في تراجع هو الأعلى خلال سنوات الأزمة... قارب رفع قيمها في 2018.
بالمجمل، يمكن رصد تراجع مستوردات الأدوية والمعدات الصيدلانية الجاهزة وشبه الجاهزة بنسبة 25% تقريباً من مستوى يقارب 165 مليون دولار إلى 125 مليون دولار تقريباً... 100 مليون منها مركبات دوائية جاهزة تقريباً، والباقي مركبات كيميائية عضوية تدخل في صناعات الأدوية، مثل: الأنتيبيوتيك والفيتامينات وغيرها.
ليس غريباً أن نشهد فقدان بعض أصناف الأدوية أو ارتفاع أسعار بعضها الآخر على هامش تذبذب سعر صرف الدولار، ومعارك كسر العظم الجارية مع الليرة، والتي ترخي بظلالها على معيشة المواطنين أولاً وأخيراً بالنتيجة، فقانون السوق المحكوم بآليات العرض والطلب المتحكم بها من قبل كبار الحيتان كان وما زال بوابة مشرذعة للربح والاستغلال.
في الجلسة الحكومية بتاريخ 27/9/2018، وفيما يخص القطاع الصحي، تمت الموافقة على تقديم محفزات للراغبين بالاستثمار في مجال الصناعات الدوائية وخاصة /أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية/ من خلال تقديم المقاسم مجاناً في المدن والمناطق الصناعية والإعفاء من الرسوم والضرائب ومنح كل التسهيلات لإحلال هذه الصناعات التي تصل كتلة إنفاقها السنوية استيراداً إلى /117/ مليار ليرة سورية.
العلاقة بين العلوم، الأدوية والأبحاث التي تساهم في نشر هذه الأدوية ليست بجديدة، وقد تم التطرق إليها عدة مرات. ولكن أحياناً ليس هناك ما هو أفضل من الأرقام لكي نقول مرة جديدة: إننا لا نتحدث عن نظرية المؤامرة، بل عن وقائع نراها يومياً.
ما زالت أسعار الأدوية تشكل عبئاً على المواطنين في ظل استمرار ارتفاعها، كما مازالت الردود الرسمية لها الطابع التبريري على حساب هؤلاء.
بقيت الصناعات الدوائية على الدوام قريبة من رأس القائمة فيما يخصّ تحقيق الأرباح. وتقول الأسطورة: أنّ أساس هذا الربح هو إنتاج وبيع التطوير العلاجي الذي ولّدته الأبحاث، التي تقوم بها هذه الصناعات، لكنّ الحقيقة مختلفة عن ذلك بشكلٍ كلي. ففي واقع الأمر، لا تتجاوز نسبة ما يذهب إلى الأبحاث من الأموال التي تنفقها هذه الصناعات بعد الاقتطاعات الضريبية حوالي 1,3% من هذه الأموال.
