عرض العناصر حسب علامة : الحوار

دخلت «واشنطن» مرحلة جديدة، في سعيها لإعادة ترتيب وتنظيم قوى المعارضة المسلحة على الأرض السورية، ضمن عملية رفع درجة ضبطها المباشر لتلك القوى، على حساب الحلفاء والوسطاء الإقليميين لواشنطن ذاتها، التي انتقلت مؤخراً إلى الحديث العلني، لأول مرة منذ بداية الأزمة السورية، عن تسليح المعارضة بأسلحة فتاكة، كما بدأت بتحديد «معتمديها» من بين «المعارضات المسلحة»، وهي التي سبق لها القول مراراً وتكراراً إنها تكتفي بتقديم دعم بـ«أسلحة غير فتاكة» وبدعم «للمعتدلين»، الذين لم تحددهم بشكل واضح في أية مرحلة سابقاً.

أثبتت أحداث الشهر الماضي بما لا يقبل الجدل أن الحل الأمني قد وصل إلى سقفه دون نتائج إيجابية على الأرض، وترافقت الأحداث الجارية بتصريحات رسمية حول حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية، ظهر منها حتى الآن جزء يسير، وما يزال الجزء الأكبر رهناً لعمل لجان، منها ما تم تشكيله، ومنها ما ينتظر.. وترافق الحل الأمني والحديث الإصلاحي مع كلام كثير عن ضرورة الحوار الوطني، ولم يأت هذا الكلام على شكل الحوار أو أطرافه أو جدول أعماله، لكنه بقي مقتصراً على دعوات تطلقها شخصيات معارضة وأخرى موالية دون دور فاعل للنظام في تبني الحوار وإدارته بصورة ممنهجة وعلنية، الأمر الذي جعل من الحوار حاشية في الجرائد الرسمية وغير الرسمية لا تغني ولا تفيد..

لأسباب أصبحت معروفة لدى الجميع، نزلت شرائح من المواطنين السوريين إلى الشارع للمطالبة بالحرية والديمقراطية والحياة الكريمة الخالية من المنغصات والصعوبات التي تم فرضها عمداً وعن سابق قصد، وبفعل فاعل، على الحياة المعيشية اليومية للمواطن السوري، وقد جوبهت هذه المطالب بما لا يليق بها في معظم الأحيان، فارتفعت وتيرة الحركة الشعبية، وارتفعت بالمقابل وتيرة الحلول الأمنية لوقف هذه الحركة، وتناوب الطرفان على التصعيد، وظهرت من كلا الجانبين قوى تريد جر سورية إلى الخراب وانعدام الأمان، وكان لهذه القوى أدواتها وأشخاصها الذين تم تجنيدهم لتنفيذ أهدافهم التخريبية.

كان الحوار الوطني وما يزال ضرورة تاريخية تفرض نفسها، وخصوصاً منذ أن أعلن عن مشروع الشرق الأوسط الجديد، وهذا ما دعانا في اللجنة الوطنية إلى إطلاق مبادرة الحوار الوطني منذ عدة سنوات، وعقد الندوات المتتالية منطلقين من فهم عميق لاحتمالات التطور في الوضع العالمي وانعكاساته على الوضع الإقليمي والداخلي، ولكن المنطق السائد في الحركة السياسية والفهم القاصر من هنا وهناك في قراءة الموقف، حال دون الوصول إلى الجانب الإجرائي وفق صيغة متكاملة تقوم على أساس ترابط المهام الوطنية والاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية، تجنّب البلاد ما يمكن أن يحدث اليوم.

أجرت إذاعة «شام اف ام» لقاء مع الرفيق الدكتور «قدري جميل» أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضمن برنامجها الأسبوعي «استديو الشام» وذلك يوم الخميس 21/3/2013، للاطلاع على الآخر المستجدات، وننشر فيما يلي نص اللقاء:

عقدت رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية اجتماعها مساء الاثنين 18/3/2013درست فيه عدداً من التطورات على الساحة السورية ومسار الأزمة الوطنية الشاملة في البلاد.

ترتفع الأثمان على البلاد بتعاقب الأيام، ويطول عمر الأزمة السورية بما تحمله من معاناة وألم، أصاب الإنهاك الجميع بشراً وحجراً، وأصبحت الدماء تباع وتشرى في أسواقٍ رهيبة للموت يجتمع فيها المتشددون والأعداء والأغراب..

أجرت وكالة (شينخوا) الصينية لقاءً متلفزاً مع الرفيق د. قدري جميل أمين اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الأحد 16/10/2011،  وحاورته عن الأزمة السورية وسبل حلها..

دخلت الأحداث المأساوية في سورية شهرها الثامن، ودخلت البلاد في أزمة وطنية عميقة وخطيرة ما انفكت تتهدد وحدة سورية أرضاً وشعباً في ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، أخطر ما فيها إصرار التحالف الامبريالي – الصهيوني – الرجعي العربي على ضرب خيار المقاومة الشاملة لدى شعوب المنطقة ضد الاحتلال الأمريكي والصهيوني. 

إن الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها سورية أرضاً وشعباً، لم تكن وليدة لحظة انطلاقتها في 15 آذار 2010، بل هي محصلة لمجموعة كبيرة من الأزمات التي تراكمت على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.