عرض العناصر حسب علامة : الحل السياسي

فشل مجلس الأمن الدولي في بداية تموز الجاري في تمديد آلية المساعدات عبر الحدود بعد انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن 2672 والذي تم اعتماده في 9 كانون الثاني 2023. وكان هذا القرار الأخير ضمن سلسلة من قرارات بدأت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2165 في 14 تموز 2014، والذي تم بموجبه السماح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين «باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا... من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية... إلى الأشخاص المحتاجين في سائر أنحاء سورية من خلال أقصر الطرق، مع إخطار السلطات السورية بذلك».

تجري مقاربة فاجعة ساروجة من عدة زوايا تجمعها محاولات القفز عن جوهر المسألة، بل والعمل على تغطيته وإخفائه.

تم رفع الحد الأدنى للأجور في سورية في تموز 2021 إلى 71 ألف ليرة سورية، والآن وبعد سنتين من هذا التاريخ، بلغ 93 ألف ليرة سورية. فلننظر إلى هذه «الزيادة» من منظور القيمة الشرائية للعملة، ومن منظور سعر صرف الدولار.

نشر الدكتور قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، القيادي في جبهة التغيير والتحرير، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، اليوم الأربعاء سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في «تويتر».

خلال الشهرين الأخيرين، بدأت ترتفع حدة الهجوم من المتشددين في الأطراف السورية على القرار 2254. وبدأ الهجوم، وكما أشارت افتتاحية قاسيون الأخيرة (العدد رقم 1129: «مرة أخرى حول 2254 وليست آخر مرة»)، بالانتقال من المستويات غير الرسمية إلى المستويات شبه الرسمية، وهو «الأمر الذي ينبئ بأنّ المتشددين يحاولون التحضير تدريجياً لمواقف أكثر صراحةً في العمل ضد الحل السياسي، وانطلاقاً بالدرجة الأولى من مصالحهم الضيقة، وكالعادة تحت ستار (العمل ضد العدوان الخارجي)».

خلال الأسبوعين الماضيين، وبعد نشر المقال الافتتاحي لقاسيون في عددها 1127 بتاريخ 19 حزيران، والذي حمل عنوان: «لاستعادة وتعزيز السيادة الوطنية: 2254»، انتشرت عدة مقالات وآراء للرد على هذا المقال، سواء منها التي صرّحت بأنها ترد عليه، أو تلك التي لم تصرح.

نشرت الخارجية الروسية خبراً حول اللقاء الذي جرى اليوم (الأربعاء 28 حزيران 2023) بين السيّد ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، والدكتور قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، رئيس منصة موسكو، ممثل قيادة جبهة التغيير والتحرير المعارضة السورية. وفيما يلي نص الخبر كما نشرته الخارجية الروسية.

قبل أكثر من أربع سنوات، دعا حزب الإرادة الشعبية مسار أستانا لأخذ زمام المبادرة في الحل السياسي، بغض النظر عن الغرب، ورغماً عنه إنْ تطلب الأمر. من بين أمثلة عديدة، تكفي الإشارة في هذا السياق، إلى افتتاحية قاسيون رقم 937 الصادرة بتاريخ 28/10/2019 بعنوان: «أستانا تقود الحل... واشنطن خارجه»، والعنوان وحده يكفي دون إطالة في الاقتباسات. كما كرر الحزب دعوته هذه في عدة مفاصل، أهمها: قمة طهران الأخيرة لثلاثي أستانا، حيث أكد في حينه د. قدري جميل أمين الحزب يوم 21/11/2022، قبل يوم من انعقاد القمة على: «ضرورة أخذ أستانا زمام المبادرة في تنفيذ الحل السياسي في سورية، والذي يمر حصراً عبر تطبيقٍ كاملٍ للقرار 2254 وعبر تفاوض مباشر بين وفدين مؤهلين من المعارضة والنظام».

تواصل جهات متشددة ضمن الأطراف السورية مهاجمة القرار 2254 بشتى السبل والذرائع، وبطرق مباشرة وأخرى ملتوية، بل ومتناقضة كل التناقض؛ فتارة نجد من يقول: إنّ القرار أقل بكثير من المطلوب، ولذا يجب رفضه، وتارة أخرى: إنه قرارُ مجلس أمنٍ دولي، ولذا هو قرار فوق وطني، وبالذات غربي المنشأ، وبالتالي، هو ضد الوطن وضد مصلحته! وتارة ثالثة: إنّ القرار قد تم تنفيذه، وانتهى الأمر! ولا يخلو الأمر طبعاً ممن يقولون ببعضٍ من هذه الآراء انطلاقاً من نوايا صادقة مصحوبة للأسف بجهل واضح في قراءة الواقع والتاريخ.

أهدر المتشددون من الأطراف السورية، وعبر أكثر من 12 عاماً، العديد من الفرص لحل الأزمة السورية ولتوفير العذابات والدماء والدمار على السوريين. وكنا قد قلنا منذ أيلول 2011: «إن الذهاب اليوم إلى الحوار سيكون بحصيلة قد تصل إلى خمسة آلاف شهيد، والذهاب بعد سنة سيكون بعشرات وربما بمئات آلاف الشهداء»، وللأسف كان ما قلناه، وباتت سورية اليوم مستنزفة بمئات آلاف الشهداء وبملايين اللاجئين، وبدمارٍ هائل بكل مناحي الحياة يحتاج سنوات وسنوات لترميمه، ومعه الفقر العام المدقع والبطالة والمرض والجوع وغياب الكهرباء وشلل الاقتصاد، وفوق هذا وذاك المخدرات والاقتصاد الأسود وغيرهما من المصائب.