حالة الغضب الشعبي تعمّ البلاد بأسرها، وكذلك الأمر حالة النشاط السياسي المتصاعد للناس، والذي يأخذ أشكالاً متنوعة وعديدة، في كل منطقة وفقاً لظروفها. وإذا كان شكل الحركة أكثر بروزاً هذه الأيام في منطقة أو محافظة بعينها (السويداء نموذجاً)، فهذا لا يعني أنّ الأمر محصور بها؛ فمستوى الغضب وعدم الرضا متقارب حد التطابق بين كل المناطق السورية.
تتواصل منذ أيام التحركات الاحتجاجية في عدة مناطق من سورية، وبشكل خاص في السويداء ودرعا.
خلال الأسبوع الماضي، شهدت محافظتا السويداء ودرعا بشكل أساسي، ومحافظات سورية أخرى، بدايات انطلاق الموجة الجديدة من الحراك الشعبي.
تتوزع حصة الأجور من الدخل الوطني على بندين أساسيين، كتلة الأجور/الرواتب، وكتلة الدعم. أي حديث عن زيادة الأجور ينبغي أن ينظر في هذين البندين معاً.
هذه المادة هي استكمال لافتتاحية العدد الماضي من قاسيون ذي الرقم 1134 «الحركة الشعبية ستعود عاجلاً أم آجلاً»، وهي حلقة ضمن سلسلة مقالات ستتبعها.
ليس سراً أنّ عدداً غير قليل من الشباب السوري، وفي أماكن متعددة من سورية، يخوضون نقاشات يومية حول أشكال التحرك والنضال الضرورية والممكنة والمفيدة، ليس للتعبير عن احتجاجهم وغضبهم ورفضهم لاستمرار الأزمة وتعمقها والتدهور المستمر لأوضاعهم وضياع سني حياتهم هدراً فحسب، بل وأيضاً من أجل التغيير نحو الأفضل.
تواصل قوى متعددة، من المتشددين ضمن النظام، ونظرائهم ضمن المعارضة، محاولاتها لاستباق وإجهاض احتمالات طورٍ جديد من الحركة الشعبية. يجري ذلك بطرق متعددة أبرزها هي تلك التي تكرر القديم على أنه جديد؛ بكلامٍ أوضح، فإنّ أبرزها هي الدفع نحو تكرار الأشكال نفسها من الحراك السابق، وبالشعارات نفسها وطرق العمل نفسها، وخاصة منها المنعزلة عن الناس وذات الطابع المغامر، وضمناً الحديث مرة جديدة عن «عسكر منشق» وما شابه.
تجري خلال الأيام الأخيرة حملة إعلامية- سياسية ونفسية منظمة، يشترك فيها على السواء: المتشددون في كلٍ من النظام والمعارضة، وكأنما جرى كبس زرٍ مركزيٍ واحد.
تسود الشارع السوري حالة من الغليان المصحوب بالترقب الحذر؛ فالوضع المعيشي للناس وصل حدوداً لا تطاق. وفوقها فإنّ عمليات رفع الدعم وانسحاب الدولة من أداء أي دور اجتماعي جارية على قدم وساق، بل وشهدت نقلة جديدة إلى الأمام بعد ما جرى في مجلس الشعب مؤخراً حيث شهدت عمليات الرفع الرسمي للأسعار موجة جديدة شاملة بينما الأجور الهزيلة على حالها.
يعبّر ما جرى من شد وجذب وضجة خلال الأسبوع الماضي حول سعر الصرف والوضع المعيشي وجلسة مجلس الشعب الاستثنائية وسلوك الحكومة خلالها، عن أزمة عميقة تعود جذورها إلى عام 2005؛ العام الذي بدأ فيه تطبيق السياسات الليبرالية تحت مسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وبما يتناسب مع توصيات وطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو الأمر المستمر حتى اللحظة وبتسارع أكبر من أي وقت مضى.
