تتحول منطقة شرق الفرات إلى مركز الاهتمام الأساسي في عملية إطفاء نقاط الاشتعال في الأراضي السورية. فإدلب وبعد اتفاق سوتشي، أصبحت رهن مسارين: إما إرضاخ مستخدمي النصرة، للتخلص منها دون معارك، أو إجراء المعركة الكافية الضرورية ليقتنعوا. ولكن شرق الفرات حيث القوات الأمريكية هو المفصل الأكثر حساسية.
يعيش المتشددون حالة اطمئنانٍ حيال درجة التدويل التي وصلت إليها المسألة السورية؛ فهم يعلمون، كما يعلم الجميع، أنّ الكباش الدولي، والذي لا يتعلق بسورية فحسب- وإن كانت قد باتت على رأس جدول أعماله- بل وبصياغة جديدة لمجمل العلاقات الدولية، هو كباش لن ينتهي في القريب العاجل، بل سيأخذ عدة سنوات أخرى ليصل إلى نهاياته المنطقية.
«حرر» التحالف الدولي الرقة، منذ عام مضى، بعد أن ردمها فوق سكانها، ولم يسمح بإقامة ممرات آمنة لخروج المدنيين. وبعد عمليات «التحرير» التي امتدت على طول الشريط الحدودي السوري مع العراق، والتي قامت بها قوات سورية الديمقراطية، بقيت منطقة لا تتجاوز طولاً 60 كم، على الضفة الشرقية للنهر... «مستعصية على التحرير» بل بقيت قوات داعش فيها محافظة على قدراتها الهجومية!
تجتهد مجموعة من «المنظرين» - تضم سوريين وغير سوريين– من المحسوبين في عداد المعارضة، في حبك وتصنيع رؤية محددة للوضع السوري وللوضع الدولي والإقليمي بالضرورة، وظيفة تلك الرؤية هي تبرير السياسات والمواقف التعطيلية والمتشددة. نتعمد في وصف هؤلاء قولنا (المحسوبين في عداد المعارضة)، لأن الأمور إذ تقاس بنتائجها، فإنّ نتائج عمل هؤلاء صبّت دائماً وأبداً في مصلحة أقرانهم من متشددي النظام، إلى الحد الذي بات من الصعب عنده التفريق بين هذا وذاك...
عقدت في اسطنبول يوم السبت 27 تشرين الأول، قمة رباعية حول سورية ضمت كلاً من روسيا، تركيا، ألمانيا، وفرنسا، أكدت في ختامها على ضرورة الحل السياسي في البلاد، وشددت على دعمها للاتفاق الروسي- التركي حول إدلب.
كتب أركادي سافيتسكي مقالاً في موقع «Strategic-culture» بعنوان: «إنّه الاقتصاد أيها الأحمق: الدافع الحقيقي وراء العقوبات الأمريكية على روسيا»، وجاء فيه ما مضمونه:
عودة اللاجئين السوريين... واحدة من العناوين الأساسية التي انتقلت إلى الواجهة منذ صيف العام 2018، بعد أن أعلنت روسيا مبادرتها لإعادة حوالي 1,5 مليون لاجئ أبدوا رغبتهم بالعودة من الإقليم على الأقل. وبالطبع على الضد من الموقف الروسي، هنالك الموقف الغربي، الذي وكما في إعادة الإعمار... يضع محدداتٍ وشروطاً لانخراطه وموافقته على عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم!
عادت إلى الواجهة، مع تقديم دي مستورا استقالته، الطروحات المعادية للقرار 2254؛ سواء تلك التي تأتي من طرف متشددين محسوبين على المعارضة، أو تلك الآتية من متشددين محسوبين على النظام.
أما الطرف الأول، فقد عاد يكرر نغمة الشروط المسبقة ويتبجح علناً أنّ كل ما يقوم به بخصوص العملية السياسية ليس إلا مراوغة، لأنه «متأكد أن النظام لن يدخل في العملية السياسية».
تتالى في الفترة الأخيرة إصدار وطرح مجموعة من القوانين والمراسيم والإجراءات الرسمية التي يلاحظ بأنها تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بإحداث تغييرات في جملة من العمليات الاجتماعية في سورية، مع تركيز واضح على المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، وما يرتبط بها مباشرةً من العمليات الاقتصادية وبالتالي السياسية العامة، والتي من المعروف جيداً ارتباطها الوثيق وانعكاسها على تطوّر أو تخلّف المجتمع– والدولة– عبر التأثير المباشر بحياة عصبه الأساسي المحرّك، أي: جيل الشباب.
صدر اليوم بيان باسم هيئة التفاوض السورية عن الأعمال التي قامت بها خلال اجتماعها الدوري، وقد سجل ممثلنا اعتراضه على نقطتين في البيان، ولم يجر الأخذ باعتراضه، ولذا وجب التوضيح، لأنّ موقفنا في هاتين النقطتين مخالف للموقف المذكور في بيان الهيئة، وهما:
