عرض العناصر حسب علامة : الحل السياسي

تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار جميع المواد سواء كانت مواد الاستهلاك اليومي من خبز و خضراوات وفواكه وزيوت وأجور النقل وغيرها .....أو المواد الاخرى الضرورية لتلبية حاجات الأسرة من أجهزة كهربائية ومعدات منزلية ومنظفات وملابس، واذا كانت هذه الارتفاعات الجنونية التي فاقت طاقة المواطن السوري وزادت من معاناته، هي في الجذر تعود إلى لبرلة الاقتصاد وتحرير الأسعار، الا أن الأزمة الراهنة تركت تأثيرها العميق أيضاً لتغيّب ما تبقى للدولة من دور في التحكم بحركة السوق وهذا ما جعل الارتفاعات تطال حتى تلك المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها كالخبز، وبالتوازي مع ذلك تدنى دخل الاسرة السورية إذا لم نقل إنه انعدم في بعض الأحيان فجميع العاملين في قطاع المهن والحرف توقفوا عن العمل، وفئة العمال الزراعيين أصبحوا عملياً في عداد العاطلين عن العمل، وهذا ما أثر على إيرادات الأسرة مما أنعكس سلباً وبشكل مباشر على حياة ومستوى معيشة أغلبية الناس  هذا ما جعل  الكثيرين عاجزين فعلاً عن تأمين ما يسد الرمق ويبقي على الحياة، والمصيبة أن الارتفاع لم يصب مادة بحد ذاتها أو سوقاً بعينها فالأزمة كاسحة وأصابت جميع المواد الضرورية.

يعتبر ملف المعتقلين من أبرز الملفات التي يمكن أن يكون حلهُ مدخلاً لتخفيف الاحتقان والتوتر، ونافذةً يمكن الولوج منها إلى المصالحة الوطنية، لكن اغلب الأطراف تتجاهل عن عمدٍ أو جهلٍ هذا الملف، وهناك من يعرقل حلّه عن عمد، فكل مراسيم العفو السابقة رغم ايجابيتها إلاّ أنّها كانت تأتي متأخرةً ومنقوصةً..بل ويجري إفراغها من محتواها باعتقالاتٍ جديدةٍ أو بإعادة اعتقال الكثير من المفرج عنهم من جهاتٍ أخرى،أو يحرمون من العودةِ إلى عملهم، مما يحرمهم من العيش مع أسرهم بكرامة، وبالتالي يعاد إنتاج الاحتقان بشكلٍ أعمق..والأخطر أنّ أعداد المفرج عنهم محدود ولا يتجاوز المئات وهو قليل جداً بالنسبة لعدد المعتقلين المقدر بعشرات الآلاف، ناهيك أنّ حملات الاعتقال المستمرة، والمعتقلون الجدد أضعاف أضعاف المفرج عنهم..!

أنهى الإبراهيمي زيارته لدمشق، هذه الزيارة التي سبقها وواكبها الكثير من الضجيج الإعلامي والتكهنات والتفسيرات والتخمينات لمضمون مباحثاته، والتي تحدث فيما بعد عنها للإعلام.

بدأت صفحات الملف «سورية على مفترق طرق» بالظهور مع انطلاق الحركة الشعبية في آذار 2011، وتحولت هذه الصفحات إلى باب ثابت في «قاسيون» حاولت الجريدة من خلاله تحليل الظرف السوري المتسارع وتوضيح رؤية حزب الإرادة الشعبية للحدث، وحاول الملف من جهة أخرى تلمس المهمات الواقعية المطلوبة للخروج الآمن من الأزمة نحو سورية الجديدة عبر طريق الحوار والحل السياسي المستند إلى الحركة الشعبية كضرورة موضوعية في عملية التغيير الجذري الشامل..

أهلاً بكم بعد انقطاع وزمن لا بأس به لم نظهر على الفضائية السورية أو الأعلام السوري الرسمي بشكل عام أو على الأقل بصفته الطرف الآخر، ويبدو أن الفضاء السياسي الجديد الذي بدأ يتكون في سورية، يجري معه تكييف ثابت للأمام ويمكن أن يكون الإعلام السوري بطيئاً في تكييفه مع هذا الفضاء، لذلك لابد من إجراء تغيير في العادات والسلوك، بالتعامل مع الآخرين، من هنا أعتقد أن الإعلام السوري بدأ يتعلم ويتحمل الآراء الأخرى، وهذا بحد ذاته جيد رغم أن ذلك يتطلب القليل من الوقت مما يسبب تلك الانقطاعات.

لا شكّ أنّ معاناة اللاجئين والمهجرين كبيرة، وهي لا تقلّ عن معاناة المعتقلين وأسرهم، ومأساة ذوي الشهداء، وكلها من نتائج الأزمة الوطنية التي شهدها وطننا الحبيب سورية، ويُعاني منها الشعب السوري العظيم الذي لا يستحقما يتعرض له من قوى القمع والفساد أو قوى العنف والظلام وعلى ضوء حلّ هذه الملفات يمكن الدخول في الحوار والحل السياسي والتغيير الجذري والشامل..وسبق أن تناولنا ملف المعتقلين، وسنتناول ملف اللاجئين والمهجرينلبيان مواقفهم ومدى معاناتهم..وأنّ حل هذا الملف هو جزء هام من حلّ الأزمة..

تلقى متشددو الطرفين ضربات قاسية خلال الأسبوعين الماضيين، والتصعيد الأخير كان إيذاناً بانفراط عقد أوهام الإسقاط والإسقاط المضاد، فواقع التوازن الدولي والتوازن الداخلي ودرجة الإنهاك العالية التي وصلت إليها الأطراف المتشددة كافة كانت تؤكد باستمرار وفي كل لحظة ومع كل تصريح أو خطوة جديدة أن الحل السياسي يقترب رغم كل الزوابع الكلامية والأمنية، والتصريحات المتواترة من الأطراف المختلفة الداخلية والدولية بدأت تحقق انعطافاً سريعاً نحو تأييد الحل السياسي لتعبر بذلك عن وصول التراكم إلى ذروته، وعن إقرار معلن أو ضمني بما قلناه مراراً من أن لا مخرج بغير الحل السياسي، ولا ينفي بالمقابل أن كل طرف سيحافظ على أهدافه وسيعمل على شكل محدد للمرحلة الانتقالية يخدمه في الانتقال نحوها، ولذلك فإن مهمة صياغة المرحلة الانتقالية بحيث تؤمن الخروج من الأزمة وتثبت الوحدة الوطنية وتفتح الطريق أمام التطور اللاحق لسورية هي مهمة من طراز وطني رفيع..

عقدت هيئة الرئاسة في حزب الارادة الشعبية بتاريخ 5/1/20012 اجتماعها الدوري،

تتحدّد مقدرة الحلول الأمنيّة على قمع التحركات الاجتماعية المختلفة، في أحد جوانبها، بحسب المناخ النفسي -الاجتماعي العام للناس، فحين تكون الجماهير في حالة سلبيّة سياسياً تنجح تلك المعالجات في قمع وإنهاء أي تحرك على الأرض، أما عند انتقال الناس من حالة السلبيّة إلى حالة الفعاليّة سياسياً تلعب الممارسة الأمنيّة دوراً أساسياً مؤججاً  للأزمة الاجتماعية، بل دوراًً في توتير الصراع على الأرض وتأزيمه، لتصبح المعالجة السياسية العميقة هي المخرج الوحيد من أية أزمة اجتماعية.

استمرت خلال الأيام الماضية محاولات التصعيد والتوتير التي سبقت ورافقت وتلت جولة جنيف3 الماضية. وشهدت هذه المحاولات مؤخراً مزيداً من الاستماتة من جانب الإرهابيين والمتشددين الإقليميين والمحليين في استهداف المدنيين تحديداً، فكانت مجزرة قرية «الزارة» في ريف حماة، وكذلك «مجزرة الليرة السورية»، إضافة إلى عراقيل ظهرت في ملف إيصال المساعدات الإنسانية، بالتوازي مع حملات إعلامية «نارية»، «حسماً» و«إسقاطاً»، و«تيئيساً» للناس من الحل السياسي.