عرض العناصر حسب علامة : الحل السياسي

تتصاعد وتيرة العمل الديبلوماسي الدولي والإقليمي وسط تلهف كبير في الداخل السوري من أجل حل سياسي ينهي دوامة العنف الحالي ومعاناتنا اليومية ولكن يجب الانتباه جداً والتشكيك بصدق هذه الدول وبعض القوة السياسية التي كانت طوال السنتين  الماضيتين تقامر بدمائنا وآلامنا بما يخدم مصالحها وبما أن الحل السياسي سيأتي انعكاساً للتوازن الدولي الراهن وسيكون مفتاح الحل لحالة الاستعصاء الداخلي القائمة فإنه سيجمع جميع الأطراف على طاولة الحوار ومنها الأطراف المتشددة في الجهتين المتناقضين شكلياً فقط الذين سيجمعهما على طاولة الحوارمصالحهما المشتركة..

يجري موقع SYRIAPAGE» «the سلسة من الحوارات مع اقتصاديين سوريين، في بحثه حول المحور الاقتصادي في مشروع الحوار السوري، فبعد لقاء «عبد الله الدردري» النائب الاقتصادي السابق، ولقاء مع الأستاذ «عمر عبد العزيز الحلاج» (مدير تنفيذي سابق للأمانة السورية للتنمية)، يجري الموقع لقاءاً مع الدكتور قدري جميل. وتتشابه الأسئلة في محاور محددة تبدأ من شكل الاقتصاد، مروراً بالموقف والرؤية حول قضايا إشكالية كالخصخصة، الضرائب، الاستثمار الأجنبي، وقروض «إعادة الإعمار».

موحسن.. بنت الوطن.. تاريخه تاريخها في مقاومة الاستعمار والاستغلال والفُجار

المؤتمرات النقابية يجري عقدها وفقاً للجداول المعلنة من اتحادات المحافظات، والمتابع لهذه المؤتمرات يجد أنها لم تختلف كثيراً عن سابقاتها من المؤتمرات في السنين الفائتة بالرغم من اختلاف الظروف والمهمات الواقعة على عاتق الحركة النقابية والمفترض أن تصاغ ويؤخذ بها قرارات من أعضاء المؤتمرات، ولكن المنحى العام لمجمل المداخلات والردود عليها من القيادات النقابية الراعية لانعقاد المؤتمرات، خارجة عن إطار ما تم التوجيه به من قيادة الحركة النقابية (المكتب التنفيذي للاتحاد العام)،

هو المشهد ذاته  يتكرر كل يوم. دخان يتصاعد من المناطق المختلفة، دوي القذائف والمدافع يعلو، حواجز كثيرة،  نشرة الأخبار لم تزل بمفرداتها المعتادة من ذبح وقتل و«حسم وتطهير» .. البلاد تئن تحت وطأة المعارك والاشتباكات، مدن وأحياء دُمرت، بيوتٌ خلت من ساكنيها. ما يحدث ليس بغيمة صيف، بل هو أزمة شاملة واسعة، السائد فيها اليوم هو «العنف» بكل تلاوينه وأنواعه..

أيها الاخوة والاخوات:

نحن لا نمثل كافة الحراك الشعبي في عامودا .ولا نمثل الاحزاب الكردية ولكنني كردي .أمثل جزءاً لا بأس به من الحراك الشعبي السلمي .

بل ساهمنا بهذا الحراك منذ البداية،و أردنا بحث الازمة السورية ووقف العنف وفتح باب الحوار الوطني للوصول إلى حل سياسي تتوافق عليه  الاحزاب والاطياف المختلفة كافة لابد ان نعرف ما اسباب هذا الحراك ،ثم نجد الحلول المناسبة لها .

تصاعد العمل المسلّح في مدينة داريّا خلال الأسابيع الماضية حاملاً معه المشهد ذاته في كل مناطق النزاع، المشهد الذي بات معروفاً لدى كل السوريين، الأهالي يهرعون من بيوتهم إلى خارج المدينة هرباً من العنف المسلّح الذي لا يبقي ولا يذر، اشتباكات وقذائف وقصف وحصار..الخ. ويصبح البقاء داخل المدينة ضرباً من الجنون، فالأولوية في لحظات الهرب للحفاظ على الأرواح قبل أي شيء آخر. يهرب الأهالي من اأصوات المعارك العالية في المدينة تصل بيسر وسهولة إلى المدن والأحياء المجاورة، بل قد تدور رحاها على تخوم تلك المدن، في صحنايا والأشرفية وكفرسوسة واوتوستراد درعا..الخ. هي المدن التي يلجأ إليها الأهالي بطبيعة الحال، يتوزعون في شوارعها وبيوتها وحدائقها وأسواقها.. وسط غياب لأي دور حكومي أو نشاط لأي مؤسسة، اللهم إلا المساعدات من أهالي تلك المدن والأحياء، ويحدث ذلك وسط تضييق ما يسمى بـ «اللجان الشعبية» واستغلالهم لهذه اللحظات الصعبة التي يظهر فيها دورهم السلبي، في التعامل مع مثل هذه الأزمات، والطائفي أحياناً.. بما يتنافى مع شيّم أهالي المناطق المضيفة، والتي تظهر في اقدامهم على مساعدة الفارّين من الموت، في تلك اللحظات التي يغيب فيها أي معين، ووسط غياب أي إضاءات إعلامية وسياسية وحتى الجهود الإنسانية، شأنها في ذلك شأن أي مأساة مشابهة في هذه البلاد..

يخرج الأهالي في مختلف الأحياء المشتعلة من دائرة التحكم بمجريات الأحداث، وأحياناً كثيرة لا يمتلكون حتى سلامتهم الشخصية، في مشهد مأساوي، يُخشى أن يصبح مألوفا في الواقع السوري الحالي والمقبل..

أما من يتحمل المسؤولية عن هذه المأساة فهم من يمارس العنف أينما كانوا، بل وحتى من يدعمه ويبرّره من أولئك الذين يذرفون الدموع عبر شاشات الإعلام على دماء بعض من أبناء هذا الوطن، ويدعون إلى قتل البعض الآخر في الوقت نفسه. ومن خلف كل هؤلاء قوى الفساد الكبير داخل جهاز الدولة وخارجها، ومن يقف وراءهم خارج هذه البلاد..

هذا لا يعفي القوى الوطنية في المعارضة والنظام من مسؤوليتها تجاه ما يحصل في هذه المدينة وغيرها، إذ يقع على عاتق الحكومة وزر تقديم المساعدات اللازمة لأهالي كل المناطق المتضررة من مسكن وملبس ومأوى، والارتقاء إلى مستوى الأزمات المختلفة عبر تجهيز فرق إغاثة ومعونة جاهزة للتدخل في أي منطقة، قد تلاقي مصيراً مشابهاً. ناهيك عن السعي لحل الأزمة بالعمق، التي هي جذر هذه المآسي الاجتماعية المتكررة والمتزايدة، وذلك من خلال الإسراع في دعم مساعي الحل السياسي والحوار والمصالحة الوطنية، بما يجنب بلادنا المزيد من الخراب والدمار..

لمدينة دون أن يكون بمقدورهم أن يأخذوا من بيوتهم أبسط الأمور التي قد تساعدهم في أيام التنقّل أو التشرّد..

لم يعد خافياً على أحد ما وصلت إليه الأزمة الوطنية من تطورات خطيرة سياسية واقتصادية واجتماعية باتت تهدد الوطن برمتة أرضاً وشعباً بالتفتيت لأسباب كثيرة منها الداخلي ومنها الخارجي، والأمر أصبح يحتاج إلى مواقف واضحة وصريحة من القوى التي يهمها  حماية الوطن مما هو مرسوم له من مخططات أقل ما فيها تجعله ضعيفا، ولا حول ولا قوة له تجاه الحاضر والمستقبل، حيث المطلوب من الشعب السوري أن يرفع الراية البيضاء ويستسلم لقدره الذي يكتبه له الآن أعداؤه في الداخل والخارج، ولا نعني فقط من يحمل السلاح او من يمول هذا السلاح بل هناك قوى كثيرة لا تحمل السلاح، ولكنها تُكمل دور المجموعات المسلحة في إعاقة، ومنع ايجاد مخارج سياسية للأزمة الكارثية التي يعيشها وطننا، وفي تدميرها للبنية التحتية التي هي ملك للشعب السوري دفع ثمنها من عرقه ودمه و جوعه وحرمانه من أبسط احتياجاته التي تُمكَنه من القول أنا موجود على قيد الحياة.

بعد كلّ ما عانته البلاد من مغباتٍ رافقت الحرب العسكرية في سورية، بات التوجه نحو الحل السياسي الشامل، الكفيل بتأمين المخرج الآمن والتام من الأزمة، ضرورة تتقدم موضوعيا، وتثقل في الوقت نفسه كاهل قوى التطرف المترامية ما بين ثنائية «موالي-معارض» الوهمية.

ترك تعقّد الأزمة السورية أثره على نفسية الإنسان السوري بشكل عام، بمشاعر اليأس والإحباط وعدم الثقة والخوف من المجهول، وضعف القناعة باقتراب إمكانية الحوار من التحول إلى واقع، وذلك رغم وصول التطور الموضوعي للأحداث عالمياً وإقليمياً وداخلياً إلى نقطة حاسمة بالانطلاق في مسار الحوار والحلّ السياسي. ورغم وجود رغبة لدى الأغلبية الساحقة من الشعب السوري بحل سلمي ينهي الأزمة وينقلهم إلى حياة أفضل دون اقتتال ودماء وتهجير وخراب وتعطيل شتى مناحي الحياة.