عرض العناصر حسب علامة : الحل السياسي

الأزمة الوطنية السورية نقلت المجتمع السوري بما فيها القوى السياسية من حالة ما يشبه السكون إلى حالة أخرى تشبه إلى حد ما الحراك السياسي الواسع في مرحلة الخمسينيات من القرن الفائت، حيث كان النشاط السياسي، والمطلبي للشعب السوري عالياً، وهذا يعكس إلى حد كبير مستوى الحريات السياسية الذي كان سائداً في تلك المرحلة التي كانت تسمى العصر الذهبي للديمقراطية في سورية، حيث أطلقت طاقات الشعب السوري ومكنته من إسقاط المشاريع الاستعمارية المتعددة التي طرحتها القوى الامبريالية، والرجعية العربية لإعادة ترتيب المنطقة بما يتوافق مع المشاريع المطروحة آنذاك، والتي يعاد طرحها الآن، ولكن بصيغ وأشكال أخرى تتلاءم مع المتغيرات السياسية وموازين القوى العالمية والإقليمية والمحلية.

لعب العنف الذي مارسه متشددو طرفي الصراع في سورية خلال الأزمة دوراً حاسماً في تعميقها وتعقيدها وإيصالها إلى ما وصلت إليه، وإذا كانت الظروف الموضوعية العامة لوقف العنف والمرتكزة أساساً إلى التوازن الدولي وثبات عدم إمكانية «كسر العظم» لمصلحة أي من الطرفين، قد نضجت منذ أشهر عدة، فإن الجديد اليوم هو أن الظروف الذاتية هي الأخرى قطعت مراحل متقدمة في عملية نضجها، والمقصود هو درجة اضطرار القوى المختلفة للتوجه نحو وقف العنف، الأمر الذي تظهر إشاراته واضحةً في الموقف السياسي العام للنظام ومعارضاته السياسية المختلفة من جهة وفي المزاج الشعبي العام، بما فيه بعض المسلحين السوريين الراغبين في وقف العنف، من جهة أخرى، إضافة إلى إحجام معظم القوى الدولية والإقليمية- التي اعتمدت مقارباتها على ترويج العنف سابقاً- عن تأييده علناً اليوم وتوكيل وتوريط بعضها الآخر في مواصلة هذا الدور المتشدد، مثل فرنسا وبريطانيا وقطر، والتي ستكون الخاسر الأكبر مع انطلاق الحل السياسي عبر خروجها من المعادلة السورية إلى حد كبير..

تمضي الوقائع الدولية والداخلية السورية بخطىً ثابتة باتجاه الحل السياسي، وذلك بالرغم من مجمل الانحرافات الثانوية التي تحاول تكريسها قوى التشدد في النظام والمعارضة، 

لا وجود لانتصار عسكري يمكن تحقيقه في الأزمة السورية. إنها الحقيقة التي رسخها واقع التوازن الدولي الصفري، الذي جاء ليمنح السوريين فرصة لم تُعط لغيرهم من شعوب البلدان العربية التي شهدت تغييرات تجميلية لأنظمة حكمٍ استمات الغرب في سبيل الإبقاء على جوهرها الاقتصادي-الاجتماعي والسياسي. إنها الحقيقة التي على أساسها يُفسَّر التوجه العام نحو اعتماد الحل السياسي بديلاً وحيداً عن الحرب العسكرية، وللحل السياسي الحقيقي مناخه الخاص الذي يمكن له أن ينمو فيه ليثمر للسوريين التغييرات الحقيقية التي ينشدونها.

تعرّضت فكرة الحوار السياسي, ومنذ بداية الأزمة إلى رفض شديد من جانب المتشددين في طرفي الصراع, في وقت كان فيه الحوار يمثّل ضرورة موضوعية لحلّ الأزمة، لم تستطع أن تلتقطها وتبادر للدعوة إليها في حينه إلا قلّة من القوى الوطنية، وعلى رأسها حزب الإرادة الشعبية، والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وتحالفاتها الوطنية الأوسع، قبل أن يتحول الحوار لاحقاً, ومازال, إلى إمكانية واقعية بعد توضح التوازن الدولي الصفري والاستعصاء الداخلي.

الأهم من القول بضرورة الحوار والحل السياسي للخروج من الأزمة، هو الفعل والعمل على تأمين مناخ هذا الحوار. ومثلما أنّ الحوار هو شكل سلمي من الصراع بين أطراف مختلفة حول قضايا محددة، فإنّ ما يجعله ضرورة بحدّ ذاته هو الحاجة إلى الوصول إلى تلك التوافقات المشتركة الكافية لإنهاء حالة الاستنزاف والعنف الحالية والدخول في مرحلة انتقالية وتغيير سياسي يضع أسس خارطة سورية المستقبل، وبالتالي لا يمكن للحوار أن يُقلِع ويكتسب الاستمرارية الكافية لإنجاز مهمته هذه، دون استناده على أرضية مشتركة من المبادئ المتفق عليها، والتي تصلح كعقد وطني وجسر ثابت يبقي التواصل بين المتحاورين، لكي يكون اختلافهم وصراعهم حول القضايا الأخرى مثمراً، يوصل التناقضات في سورية إلى حلٍّ حقيقي يقوّيها، وليس إلى تفكيكٍ يضعفها.

تشهد الساحة السورية، ومنذ انطلاقة الجولة الأخيرة من جنيف3 وحتى الآن، جملة من الأحداث المتسارعة، السياسية والميدانية. في الأثناء تسعى قوى وجهات سياسية وإعلامية مختلفة، متضررة من الحل السياسي، الاتكاء على كثافة التغيرات والتطورات وكثرتها لتقديم إيحاءات مضللة بأن الأمور تسير باتجاهات أخرى مختلفة عن اتجاه الحل السياسي المقر في 2254، لكن واقع الأمور يؤكد أن هذه التغيرات تصب بمجملها لا في تثبيت الحل السياسي حلاً وحيداً للأزمة السورية فحسب، بل وفي غذ السير باتجاه تنفيذ مفردات ذلك الحل عبر تنفيذ بنود القرار المذكور كاملة.

استضافت قناة «الميادين»، مساء الأربعاء الأول من حزيران، د.قدري جميل، رئيس وفد منصة موسكو للمعارضة السورية وأمين حزب الإرادة الشعبية، وذلك ضمن برنامجها «لعبة الأمم».
فيما يلي تنشر «قاسيون» مقتطفات من الحوار الذي تركز حول آخر المستجدات السياسية السورية، وسياقاتها الدولية، الروسية- الأمريكية بشكل أساسي، على أن الحوار منشور كاملاً، بالصوت والصورة ومع بقية الضيوف، على موقع قاسيون الالكتروني kassioun.org

استعداداً للحوار السياسي القادم بدأت القوى المختلفة تطرح برامجها الاقتصادية بوضوح أكثر، فالطرح الاقتصادي سيكون  «الغائب الحاضر» على طاولة الحوار حيث سيشكل الغاية غير المعلنة بعد أن اتضح تماماً بأن اقتراب جميع المتطرفين من طاولة الحوار سيأخذ شكل التحاصص.

قدم الدكتور قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مداخلته خلال جلسة استماع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها الأثنين 19/3/2013 برئاسة «محمد جهاد اللحام» رئيس المجلس إلى أجوبة أعضاء الحكومة على أسئلة أعضاء مجلس الشعب التي تركزت حول البرنامج الحكومي للحل السياسي للخروج من الأزمة الشاملة في البلاد وإجراءات الحكومة المتخذة للتغلب على الصعوبات والعقبات التي فرضتها الأزمة في سورية وسبل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتأمين المواد والسلع الأساسية لهم وهذا نصها: