عرض العناصر حسب علامة : الحل السياسي

مع اندلاع الأزمة في سورية، وانتشار العنف، وأخذ الأزمة مساراً مسلحاً، أصبح غياب الأمن وانتشار الخطف والقتل من أهم المشاكل التي  يعاني منها المواطن، في ظل تراجع دور قوى الأمن، وانشغالها بمهام أخرى، مما أبعدها عن أداء واجبها الأساسي، و تسليح عدد من المجموعات من جانب جهات غير رسمية بموافقة وبغطاء جهات رسمية، والتي باتت تعرف بـ «اللجان الشعبية»، لتأخذ هي دور رجال الأمن في حماية الأحياء والقرى، إلا أن بعض هذه اللجان قد تجاوز الغاية التي أنشئ من أجلها نتيجة غياب الرقابة والمحاسبة الرسمية،  مما جعل بعض الفاسدين من عناصر هذه اللجان يقومون بأعمال الخطف، والنهب، وطلب الفدية، والأتاوات من المواطنين، بالإضافة إلى القيام بردود فعل انتقامية في بعض الأحيان من مواطنين محسوبين على مناطق مخالفة لمناطقهم في التوجه السياسي.

أكثر من عام ونصف على بدء الأزمة الوطنية تم خلالها تشكيل حكومتين من المفترض أنهما حكومتا أزمة بكل ما تعني الكلمة من معنى أي أن مهمة هاتين الحكومتين العتيدتين أن تكونا مدركتين تماماً للعوامل التي كانت السبب في تفاقم الأزمة وتطورها، من أجل وضع خارطة طريق لتجاوزها بالمعنى العملي على الأرض، والإدراك معناه توفير الشروط، والإرادة السياسية لتأمين مستلزمات الخروج الآمن من الأزمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، ليس عبر البيانات والتصاريح لوسائل الإعلام على أهمية ذلك من أجل أن يعرف الشعب ما تريد فعله الحكومة«أية حكومة» حتى يُسألها الشعب عما تقوله، وتعد به عبر الأقنية المتعددة الحزبية، والاجتماعية، وهيئات المجتمع المدني، إن أستطاع إلى ذلك سبيلا، بل أيضاً من خلال خطوات عملية يلمس آثارها ونتائجها الشعب في شؤونه المختلفة، وهو سيقدر للحكومة فعلتها إن كانت تعبر بشكل ملموس عن حقوقه المشروعة، وهذا ما لم يُلمس إلى هذه الساعة، خاصةً وأن الحكومات المتعاقبة قد اعتادت على«تطنيش» ما يقوله الناس، ويطالبون به، وتفعل بعكس المطالب المشروعة التي يصرخ بها فقراء الشعب السوري، وتلبي ما يمليه عليها أثرياؤه وداعموهم من «الكبار» في أجهزة الدولة مقروناً ذلك بما يلزم من التشريعات، والقوانين والمراسيم التي تسهل جميعها عمليات النهب والفساد الواسعين اللذين حضًرا الوقود اللازم لاشتعال الأزمة، والمتشددون في كلا الطرفين أخذا على عاتقهما إدامة الاشتباك واستمرار نزيف الدم السوري في الاتجاهات التي تخدم المشروع التفتيتي لبلادنا العظيمة، والابتعاد عن الحلول السلمية السياسية التي أصبحت الآن مطلباً شعبياً لابد لكل القوى الوطنية والشريفة في البلاد الدفع باتجاه تحقيقه من خلال توسيع دائرة الرافضين شعبياً لاستمرار نزيف الدم السوري، ويأتي في مقدمتها الحركة النقابية التي لها مصلحة حقيقية سياسية واجتماعية واقتصادية لأن تكون شريكاً في إيجاد السبل الضرورية للخروج الآمن من الأزمة، خاصة وأنها تملك من الإمكانيات ما يمكنها من أن تقوم بدورها الوطني إلى جانب القوى الوطنية الآخرى الساعية في هذا الاتجاه.

نضجت الظروف الموضوعية لانطلاق الحل السياسي. ولم يعد ممكناً الإصرار على أوهام (الحسم) و(الإسقاط) بعد أن وصل النشاط العسكري إلى حدوده القصوى لدى الطرفين وأثبت عدم جدواه، وبعد أن وصل وضع سورية الاقتصادي والاجتماعي والإنساني إلى حافة الكارثة، نضجت الظروف الموضوعية تماماً لحل سياسي شامل يرتكز إلى الحوار والمصالحة الوطنية، ولكن الظروف الذاتية ما تزال في طريقها إلى النضوج، ظروف القوى السياسية المختلفة التي تصطف وفقاً للموقف من الحل السياسي في معسكرين أساسيين: الأول معه ويسعى ويناضل بكل استطاعته للوصول إليه، والثاني يقف ضده ويحاربه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، سواء بالهجوم المباشر على فكرة الحل السياسي ورفض الحوار أو بقبولهما شكلياً والهجوم على المعسكر الأول الداعي للحل السياسي تحت ذرائع وحجج مختلفة، والعمل ميدانياً على تحويل الحوار إلى مسخ حوار والمصالحة إلى مسخ مصالحة..

مثلت عملية اختراق الأجواء السورية وتنفيذ الغارة «الإسرائيلية» على منطقة جمرايا أول إطلالة علنية لـ«إسرائيل» على خط الأزمة السورية، فقد حرصت حكومة العدو قبل ذلك على البقاء في حالة شبه صمت إزاء ما يجري في سورية، مستفيدة من تصاعد وتيرة العنف وانفلاته في سورية، وانعكاسه إيجابياً لمصلحة «إسرائيل»، وتحديداً من زاوية إضعاف الدور الاستراتيجي للجبهة السورية.

مضى عامان على الأزمة الوطنية الشاملة التي تعصف بالبلاد هذه الأزمة التي عبرت عن حالة ثورية وأتت نتيجة للتراكمات التي دامت سنوات عديدة من تراكم الفقر والتهميش وتدني مستوى الحريات السياسية وغيرها من العوامل التي أدت مجتمعة الى توترات اجتماعية كبيرة مما أدى في نهاية المطاف إلى انفجار حتمي في الشارع وما أن نزلت الجماهير إلى الشارع للمطالبة بأبسط حقوقها في حياة كريمة إلى أن تجمع عليها جميع أعداء الشعب لإبعادها عن مسارها الصحيح وتحريفها وقسمها عمودياً ووهمياً بعيداً عن الإصطفافات الطبقية الحقيقية.

عامان كاملان انقضيا على انطلاق الموجة الأولى من الحراك الشعبي السلمي الجديد في سورية، والذي سرعان ما تلاه سريعاً، وبشكل مقصود ومنهجي تصعيد العنف ضدّه وضدّ كلّ مكتسبات الشعب التاريخية الماضية، وأسس مكتسباته اللاحقة، من مؤسسات دولة، وعوامل القوة والوحدة الوطنية، وعلى رأسها القطاع العامّ، والجيش العربي السوري، من خلال ممارسات الأعداء الطبقيين من قوى الفساد العالمي الإمبريالي وأتباعها السوريين وغير السوريين، بمختلف مواقعهم الجغرافية والسياسية، في الداخل والخارج، في قوى الفساد الكبير بصفوف النظام، والأندية اللاوطنية في المعارضة.

 في كواليس التحضير للقاءات مختلف القوى في سياق اقتراب الاستحقاق السياسي، تثار مرة جديدة مسألة تحديد صفات القوى السياسية التي سيتم وفقها تشكيل الوفود المتحاورة. حيث تعود لتظهر مرة أخرى عقلية الحزب الواحد في صفوف قوى «المعارضة» متجلية باحتكار منح شهادة «الثورية» لمن يتحدرون من معسكر «المعارضة» التقليدية حصرا والتي تتصف بالادمان البنيوي على الخارج وان بنسب وأساليب متفاوتة، الأمر الذي يشكل مفتاح تفسير وفهم مواقفها وتكتيكاتها. إن دراسة تمايزات القوى السياسية المعارضة التقليدية منها (مجلس اسطنبول/ائتلاف الدوحة وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي) وغير التقليدية (الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير) يمر عبر معاينة الأهداف السياسية التي رفعتها كل منها كمهام آنية أثناء عمر الحدث السوري، ومن جهة ثانية عبر معاينة الأدوات النضالية التي كرستها أو طالبت بتكريسها في سبيل الوصول لتلك الأهداف. على أن نجاح ومصداقية أي قوة سياسية تدعي الثورية يتحدد بتبنيها أهدافاً ممكنة التحقيق وللغالبية الشعبية مصلحة فيها، بالاضافة لضرورة اختيار أساليب نضالية تسمح بالوصول لتلك الأهداف، على أن الوسائل النضالية من جنس الأهداف المنشودة حكماً.

 الأهداف السياسية لقوى «المعارضة السورية»

يعانى الفكر السياسي السوري في المرحلة الراهنة، من جملة من الأمراض الوظيفية التي قادتهُ إلى مأزق القراءة الجزئية، وأحادية الجانب للواقع السوري، وقراءة الهوامش دون قراءة المتن، فمعظم المقاربات للشأن السوري، تجاهلت العديد من العوامل الأساسية والوقائع المؤثرة في المسألة السورية وتحديداً توازن القوى المحلي والاقليمي والدولي.

سورية للسوريين، لا تقبل القسمة على قوى وأحزاب، ولا على معارضة وموالاة. 

عبّر الدكتور «قدري جميل» أمين حزب الإرادة الشعبية، النائب الاقتصادي ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال جولته التفقدية على خط إنتاج الخبز الجديد في مخبز دمر بطاقة إنتاجية تبلغ 15 طناً يومياً لتصل طاقة كامل خطوط المخبز إلى نحو 50 طناً يومياً، في تصريح لصحيفة «الوطن» السورية بتاريخ 12/3/2013، عن أمله في عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي عبر الوصول إلى الحل السياسي الذي يدعو له البرنامج الحكومي، «لأنه في الحقيقة هو الحل الجذري لكل ما يجري ولكل ما يعاني منه المواطن في حياته اليومية من مواد أساسية وغيرها».