عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

أعلن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسية أن الجولة القادمة من اللقاء التشاوري للحوار السوري- السوري ستجري في موسكو مطلع شهر نيسان المقبل.

تشكلت الحكومة الجديدة- القديمة في شهر آب 2014، وافتتحت نشاطها الاقتصادي برفع أسعار المازوت والبنزين للصناعيين، والسماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت لأغراض الصناعة، وكان ذلك بداية الإعلان عن تسويق (مشروع اقتصادي) جديد محوره الأول هو (عقلنة الدعم)، والثاني (تحفيز التصدير) ودعم الإنتاج المحلي.

حضور ممثلي الحكومة في الاجتماعات والمؤتمرات النقابية على مختلف مستوياتها ليس بالشيء الجديد، وإنما هي عادة عُمِل على تكريسها منذ سنوات طويلة، وما زالت مستمرة إلى الآن؛ وهذا يعبر عن المادة الثامنة في الدستور السوري القديم وشعار: «نحن والحكومة فريق عمل واحد» طالما النقابات تمسكت ودافعت عنه، والتجربة الطويلة بين الحكومة والنقابات في هذا المضمار أو سواه، تفيد بالكثير من الدروس المفترض التوقف عندها، واستخلاص النتائج والعبر من علاقة غير متكافئة كهذه من حيث التأثير والتأثر!!.

لم تتمكن التصريحات الرسمية التطمينية حول حقيقة انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي، من الحد من حالة الهلع التي أصابت المواطنين، نتيجة الانتشار الواسع لهذا المرض. فغياب الإحصائيات الحقيقية حول أعداد المصابين بهذا المرض، أو تغييب هذه الإحصائيات، لن يساهم في حل المشكلة التي باتت تتفاقم يوماً بعد يوم. حيث تمّ الاكتفاء من قبل الجهات الرسمية، القيام بزيارات دورية إلى هذه المراكز للشرح عن طرق انتشار المرض وسبل الوقاية منه. 

تواجه محافظة الحسكة الشاسعة، الكثير من الصعوبات التي خلقتها الأزمة السورية، ما يتطلب جهوداً إضافية من المسؤولين في المحافظة، والتعامل مع التحديات الجديدة بأسلوب مبتكر يتجنب الروتين الحكومي الذي كان متبعاً في السنوات الماضية، بما يسهم في تخفيف تداعيات الأزمة قدر الإمكان.

تحدثت قاسيون في العدد الماضي عن ظاهرة (الدولرة)، وستستكمل في هذا العدد الإضاءة على جوانب خطيرة منها، والتي تعني اعتماد الاقتصاد السوري على الدولار (أو أي عملية أجنبية أخرى) في التعاملات كافة بديلاً عن الليرة أو بالتوازي معها، وهو ما يعني انتقاصاً من السيادة الوطنية من جهة، وضرباً لقدرة السياسة النقدية على التحكم بالنقود في الاقتصاد الوطني، ومع أن هذه الظاهرة يصعب أن تطبق في اقتصاد البلاد سواء في أماكن سيطرة الحكومة أو خارجها، لأسباب كثيرة، إلا أن الدوافع الأساسية لهذه الظاهرة تزداد بشكل كبير وخطير يومياً.

لا يخفى على أحد بأن العقوبات المفروضة على سورية هي واحدة من أهم مسببات ارتفاع مستويات الأسعار وتحديداً في السلع المستوردة، حيث تفرض العقوبات صعوبة توريد كميات كبيرة، وصعوبات في المدفوعات، وارتفاع كلف التأمين نتيجة ارتفاع المخاطر..

ينال قطاع التجارة الخارجية الاستيراد والتصدير، الذي ينال الحصة الكبرى من الدعم الحكومي، بتخفيض الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي، ويمتلك هذا القطاع  إضافة إلى ذلك القدرة على (التملص) من دفع ضرائب الأرباح، وتتغاضى عنها الحكومة، في الوقت الذي تتأمن جميع شروط تحقيق الناشطين القلة فيه لأرباح كبيرة.

تحت شعار عقلنة الدعم، قامت الحكومة برفع أسعار كافة المواد التي تقوم بتوزيعها حيث شهدنا رفعها لأسعار مجمل المواد المدعومة الخبز، المحروقات بأنواعها، الغاز المنزلي، السكر الرز.
ورفعت كذلك أسعار الإسمنت بنسبة تتراوح بين 20- 30% للأنواع المختلفة، كما رفعت أسعار الأعلاف التي تبيعها لمربي الحيوانات بنسبة 85% للشعير  و103% للنخالة، وبقية المواد العلفية غير المدعومة بنسب مختلفة.

العلاقة بين الحكومة والصاغة ليست علاقة بين السياسات ونتائجها على قطاع حرفي كما يحاول البعض أن يصور المسألة، وإنما هي علاقة بين المال العام وكبار المدخرين وأصحاب الأرباح، وهي علاقة ذات تأثير هام على  دور السياسات في توزيع الثروة، وعلى قيمة الليرة السورية.