منذ ثمانينيات القرن الماضي انخفضت مستوردات قطاع الدولة إلى النصف، بينما ازدادت مستوردات القطاع الخاص ثلاثة أضعاف، وصدر قانون العمل الأساسي رقم 1 لعام 1985 الذي تضمن المادة 138 سيئة الصيت. وهذا يعني تراجعاً لدور الدولة، وزيادة نفوذ قوة الليبرالية الجديدة مما رتب على الحركة النقابية مهمة التصدي للسياسات المتبناة، وهي الليبرالية الاقتصادية، وفقاً لتوجيهات ونصائح صندوق النقد والبنك الدوليين.
منذ سنوات طويلة كان للطبقة العاملة وممثليها من النقابيين على المستويات كافة دورٌ وكلمة، وكانت الحكومات والقيادات تستند عليها وتلجأ لها في الأزمات، وكانت توصياتها قرارات، وقراراتها قوانين مع الفلاحين في الوطن، لكنها اليوم لا يبالي بها أحد بعد أن فكت الحكومات الشراكة معها وطلقتها بالبينونة الكبرى..!
في الثامن عشر من آذار تضيء الحركة النقابية شموعها الأربع والسبعين، ولهذا التاريخ معنى تنظيمي وكفاحي كبيرين في المسار العام الذي سارت به الحركة النقابية منذ تأسيس أول نقابة عمالية مستقلة عن التنظيم المشترك الذي كان يضم أرباب العمل والعمال معاً إلى لحظة إعلان الاتحاد العام لنقابات العمال كإطار تنظيمي جامع وموحد وقائد لنضالات الطبقة العاملة السورية حيث عمل الاتحاد في هذا الإطار على انتزاع العديد من الحقوق العمالية وفي مقدمتها حق الطبقة العاملة في الإضراب كما جاء في نص قانون العمل 279 الصادر عام 1946 بالإضافة لتحسين الأجور وشروط العمل التي كانت شديدة القسوة على العمال وينتفي منها الكثير من شروط السلامة المهنية.
• هل حققت المؤتمرات العمالية أهدافها..؟
• ما هي أسباب تراجع الإنتاج، ومن هو المسؤول..؟
• هل هم العمال، أم الفساد والسياسات الاقتصادية الليبرالية التخريبية التي أوصلتنا إلى الأزمة والتي انتقصت حتى من حقوق ومكتسبات العمال ولماذا لم يحاسب أحدٌ إلى الآن..
كان من الطبيعي أن ينعكس الاختلاف في وجهات النظر داخل قيادة حزب البعث والسلطة السياسية، وما ترتب على هذا الاختلاف من مواقف وتوجهات متباينة ومتعارضة على دور الطبقة العاملة وحركتها النقابية، وبرزت نتيجة ذلك ظواهر سلبية عديدة في العمل النقابي بعضها ناجم عن الفهم الخاطئ لطبقية وشكل العلاقة بين الحزب والنقابات، وفي بعضها الآخر عن طبيعة المهام النقابية وأولوية القضايا والمطالب العمالية، ولاسيما بعد صدور قانون التنظيم النقابي /84/ لعام 1968، والذي أتاح للطبقة العاملة حرية اختيار قيادتها على المستويات كافة، ونتيجة للفهم الخاطئ والرؤية القاصرة لمفهوم حرية الاختيار وطبيعة المهام والمسؤوليات النقابية، وفي ظروف اتسمت بغياب الحوار، وحجب المعلومات وغموض الصيغ الفكرية والمعايير العلمية، ظهرت لدى بعض النقابيين بوادر التسيب والاتكالية والبيروقراطية في العمل النقابي إلى جانب التطرف وتعدد الولاءات، والتخلي عن أسلوب الحوار والانفراد بالرأي والتمادي في تعقيد المشاكل بدلاً من حلها.
لم يكن لدى الحركة النقابية قبل الستينيات من القرن الفائت قانونٌ نقابيٌ ينظم الشؤون الداخلية للحركة النقابية ويحدد أطر عملها و شكل العـلاقة التي تربطها بالنظام السياسي وطبيعته، ونهجه الاقتصادي السائدين، ومدى توافقها معه من حيث تلبيته لمطالب الطبقة العاملة الاقتصادية والسياسية . ولكن ما كان معمولاً به أن كل نقابة لديها نظام داخلي تعمل وفقه على أساس المهنة والعرف المهني يحدد العلاقة بين أعضاء النقابة الواحدة وما يوّحد بين النقابات جميعاً هو الموقف العام من الحكومات البرجوازية التي كانت منحازة في مواقفها وبرنامجها الاقتصادي لمصلحة البرجوازية الناشئة مما دفع النقابات العمالية لاتخاذ مواقف حازمة من هذه الحكومات باعتبارها تمثل أرباب العمل ومصالحهم السياسية والاقتصادية وتعبر عن هذه المصالح في القوانين والتشريعات التي تصدرها و كانت النقابات ترى فيها أنها منحازة وغير عادلة وبالتالي لابد من النضال من أجل تعديلها بما يتوافق مع مصالح الطبقة العاملة وحقوقها وهذا تطلب من الحركة النقابية والحركة العمالية تصعيد نضالها الاقتصادي والسياسي بشكل متواز مستخدمين طرقاً ووسائل عده من أجل ذلك« التفاوض،العرائض الإضراب المحدود،الإضراب العام،التظاهر»، وقد حققت هذه الأشكال من النضال نتائج هامة يأتي في مقدمتها اعتراف البرجوازية بمطالب الطبقة العاملة وبمشروعية حقها في الدفاع عن مصالحها عبر إقرار حق العمال في استخدام الإضراب قانونياً حسب ما جاء في أول قانون للعمل أصدرته الحكومة البرجوازية بعد الاستقلال.
الحركة النقابية: مالها وماعليها
استقلالية الحركة النقابية تعبير عن المصالح المباشرة للعاملين بأجر
لايجوز أن نساوي بين العامل ورب العمل، وبين الحركة النقابية والحكومة.. وإلا سيتعرض أحدهما للابتلاع من قبل الآخر..
ضمن جو التحضير للانتخابات النقابية المقبلة، قامت «قاسيون» بإعداد ندوة تضم عدداً من الناشطين في الحركة النقابية والمختصين بشؤون النقابات حول دور النقابات في تمثيل مصالح العمال والمعوقات التي تقف في طريقها ومدى استقلالية النقابات السورية وتأثيرها في عملية الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام إضافة للمؤشرات المقبلة التي تحددها الانتخابات النقابية..
الانطلاق من معادلة أن الحركة النقابية والحكومة فريق عمل واحد أضر بمصلحة الحركة النقابية...
تحت شعار: «علينا جميعا أن نكون عمالا في هذا الوطن نجد من أجل بنائه نكافح من أجل حريته نناضل من أجل عزته وازدهاره»، عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي بحضور الرفاق وليد حمدون رئيس مكتب العمال القطري وعز الدين ناصر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وعصام الجمل أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من الرفاق أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
يحلُّ في الشهر الأول من كل عام موسم المؤتمرات السنوية للنقابات، وذلك وفقاً لقانون التنظيم النقابي، حيث يطرح النقابيون القاعديون (لجان نقابية، متممون) مداخلاتهم التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي (مطلبياً وإنتاجياً وحقوقياً)، ومن المفترض بهذه المؤتمرات أيضاً أن تقدم كشف حساب للعمال عما أنجزته نقاباتهم خلال العام، وما هي خطة العمل المفترض أن يقرَّها المؤتمر لإنجاز تلك المطالب، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والآليات المتبعة من أجل ذلك، خاصةً وأن الحكومة تؤكد في كل يوم على تمسكها بخطة عملها وبسياساتها الليبرالية تجاه حقوق العمال، وتجاه القطاع العام الصناعي، حيث تقضي تلك السياسات بتقليص الحقوق العمالية، والتخلص من القطاع العام ما أمكن... هذه هي خطة الحكومة، ولكن ما هي خطة النقابات لمنع ومواجهة ذلك؟!
خرج المجلس العام لاتحاد نقابات العمال الذي عقد بحضور وزراء الحكومة بخفي حنين كما هو متوقع، فمعظم القضايا التي طرحت لم تكن جديدة رغم كثرتها، وتعاملت الحكومة معها وفقاً للمثل الشعبي الشهير: «أذن من طين وأذن من عجين» فهي تسمع ما يقال وليست مجبرة على الاستجابة له، وتبريراتها جاهزة على الدوام، ليس هذا فحسب فالوزراء في كل اجتماع يحضرونه يمارسون ضغطاً معنوياً على أعضاء المجلس، من خلال المحاضرات التي يلقونها كردود على ما يطرح أمامهم.
