يشهد المخاض العالمي الراهن تغيرات متسارعة، وينطوي على مواقف قد تفاجىء البعض أحياناً، ولكنها نتاج طبيعي لحجم التناقضات التي تتحكم بالبنية التي كانت مهيمنة على القرار الدولي، و تعكس عجزها عن الاستفراد باتخاذ القرار، وإدارة الملفات بالطريقة السابقة، وتبقى السمة الأساسية للوضع الدولي برمته، هي التراجع الأمريكي، وتداعياته، وتأثيراته المباشرة على هذا الملف أو ذاك من الملفات الدولية.
هل وصلت «اللعبة» إلى نهاياتها وبات تقسيم سورية أمراً محسوماً، وربما وشيكاً؟ ومن هو الذي يسعى إلى التقسيم، وما هي أدواته؟، لم يتوقف الحديث خلال سنوات الأزمة، عن احتمال تقسيم سورية، وشارك في هذا «الهرج» قوّالو أطراف الصراع كلهم... وتعالى الصياح «الوطني» و«الثوري» من هنا وهناك، كل طرف يتهم الطرف الآخر بأنه يسعى إلى التقسيم، ليس لاتهام الطرف الآخر فقط، بل لتقديم نفسه على أنه حامي حمى البلاد...!
أثقلت وسائل الإعلام على مدى أيام، مسامع وأبصار المتلقين بزيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى السعودية، ليكون الاستعراض وكالعادة، السمة الأبرز، التي اعتمد عليه الطرفان في تصوير نتائج «القمة التاريخية» كل لحساباته، وبما يرضي مصالحه، وغاياته!
يتفق الجميع على أن موازين القوى السياسية العالمية تتغير، ولكن هذا التغير لا يجري عن عبث، حيث تسبقه تغيرات في التوازنات الاقتصادية العالمية تعود لعقود مضت...
كانت الضربة الصاروخية الأمريكية على مطار الشعيرات، والحملة الإعلامية الدعائية المرافقة لها، مناسبة جديدة لإشاعة أجواء الإحباط والتيئيس، والتشكيك بإمكانية الحل السياسي، وسارع البعض على هذا الأساس، إلى نعي جنيف، والقرار2254 كأداة للحل، خصوصاً مع استمرار بروباغندا السلاح الكيميائي.
رغم أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانتخاب ترامب كرئيس للولايات المتحدة، يشيران إلى أشياء أكثر من الغضب الشعبي، كرهاب الأجانب والتوتّر الثقافي، فإنّها علامة على بداية نهاية الليبرالية الجديدة وعلى ظهور رؤية رأسمالية منافسة.
مع انقضاء الشهر الماضي، أنهى مؤتمر «ميونيخ الدولي للأمن MSC» أعماله في ألمانيا، مخلفاً وراءه تعزيزاً لتلك المخاوف التي دأب صُنَاع الرأي - من كتبةٍ ومراكز أبحاث استخباراتية في الغرب- على ترويجها بين صفوف الناس. أما لسان حال البيان الختامي للمؤتمر، فإن دلَّ على شيء، فعلى اللازمة الغربية «احذروا روسيا»، اللازمة الجافة والسمجة والفارغة، إلّا من الإشارة إلى خوف قائلها ووقوفه حائراً في عالمٍ ينذره من الاتجاهات كلها.
مرت الحياة السياسية السورية خلال العقود الماضية بحالة عطالة سياسية مزمنة، تجلت في ضعف فاعلية القوى والأحزاب، وعجزها عن أداء الدور المطلوب منها، وإذا كان مستوى الحريات السياسية سبباً لذلك، إلا أنه لم يكن السبب الوحيد، وكان تطور الأحداث في سورية وحولها، يكشف يوماً بعد يوم عن تخلف الحركة السياسية، وعجزها عن التصدي للمهام التي يضعها الواقع الموضوعي أمام سورية.
يعتبر التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2334»، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان الصهيوني، بداية انعطاف نوعي في التعاطي الدولي مع المسألة الفلسطينية، أساسه تغيرات موازين القوى الدولية، وعدم اقتصارها على الطروحات الأمريكية المرتكزة بالأساس على «اتفاقية أوسلو»، وما تبعها من تنسيق أمني وغيره..
شهد العام الماضي تغيرات جذرية في السياسة العالمية، لا يصعب تفسيرها بعد وقت على حدوثها. لكن قبيل صدورها، لم يتوقع أحد، تقريباً، نتائج الاستفتاء في المملكة المتحدة مثلاً، أو نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة، أو حتى اعتذار أنقرة المفاجئ من موسكو والاستئناف السريع للعلاقات الروسية - التركية.
