رغم مرور عامٍ ونيّفٍ على فك الحصار عن مدينة دير الزور، ودحر التنظيم الفاشي (داعش) من ريفيها الغربي والشرقي جنوب نهر الفرات (الشامية) بعد هيمنةٍ وحصارٍ داما عدة سنوات، جرى أثناءها تهديم البنية التحتية والخدمية، ومنع فيه التعليم ونشرت الأفكار الظلامية، ونهبت ودمرت غالبية المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.
تمثل ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية بين صفوف الطلاب ظاهرة خطيرة على العملية التربوية والتعليمية، لأنها تعد أحد الأدلة على تراجع تلك العملية في المدارس الحكومية.
موجة جديدة من الاستياء عبر عنها الطلاب الجامعيون على مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر التصريحات الأخيرة لمعاون وزير التعليم العالي، ما فتح المجال لاستعادة التصريحات الشبيهة السابقة التي اعتبرها هؤلاء لا تصب بخدمة العملية التعليمية، ولا بمصلحتهم ومستقبلهم.
تزايدت خلال السنوات الماضية قرارات وزارة التعليم العالي، التي رأى فيها الطلاب إجحافاً بحقهم بالتعلم، وتعالياً على ظروفهم وأوضاعهم، كما رأى بعضهم الآخر أن جوهر هذه القرارات يصب باتجاه تعزيز التعليم المأجور في الجامعات الحكومية والخاصة، على حساب التعليم المجاني، ما يعني المزيد من الفرز الطبقي على مستوى الحق في التعلم.
ما زالت مفاعيل القرار الذي يقضي بتحويل الطلاب المستنفذين أو المفصولين من نظام التعليم العام إلى نظام التعليم الموازي، وتسديد الرسوم السنوية بناء على ذلك، تفعل فعلها عبر وسائل الإعلام وعبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالطلاب والاتحاد الوطني لطلبة سورية.
عنوان لافت نقلته إحدى الصحف المحلية بتاريخ 1/3/2018، على لسان وزير التربية بقوله: «لا يمكن لمدرسة خاصة أن تستقطب مدرساً إلا إذا كان مبدعاً في المدرسة العامة»، وكأن الوزير بعبارته يقوم بالترويج للمدارس الخاصة عبر المدرسين المستقطبين من قبلها!.
تتفشى ظاهرتا الدروس الخصوصية ودورات التقوية، بالإضافة للمدارس والمعاهد الخاصة، على هامش نظام التعليم الرسمي يوماً بعد آخر، حيث لم تعد تقتصر هذه الظواهر على مستوى طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، وكأنها قدر لا فكاك منه، من أجل تحسين قدراتهم وإمكاناتهم، بل تعدتها إلى طلاب الصفوف الانتقالية في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.
توجهت صحيفة قاسيون إلى المركز الوطني لتطوير المناهج، بعد الاستطلاع لآراء المدرسين والمعلمين حول المشكلات والصعوبات العامة التي اعترضت المناهج الجديدة، وآراء الطلاب في بعض مدارس محافظة ريف دمشق، في مختلف المواد ولكافة الصفوف.
مع تزايد النقاشات العلنية حول المناهج المدرسية والصخب الذي واكب المناهج الجديدة نعتقد أنه يفترض أن تتغير المناهج وفق حاجات ومتطلبات المجتمع الأساسية، وعلى أساس معرفة مشكلاته.
استكمالاً للمشكلة العامة للمناهج والصعوبات التي تعترضها في ميدان العملية التربوية والتعليمية، ولا سيما في المناهج الجديدة، والتي يتم تعديلها أو تغيرها على مستوى الحلقات الثلاث بشكل تدريجي.
