عرض العناصر حسب علامة : التعليم

من المعلوم بالضرورة لأي عاقل يعي ما تحتاج إليه كل دولة حتى تحقق وتواكب تطورات وضرورات العصر من تعليم يرتقي بعقول الجيل، ويجعل منهم أبناءً قادرين على البناء والتطوير، فما هو حال التعليم في بلدنا؟

ارتفع عدد المدارس الخاصة في سورية خلال العقود الماضية، وخصوصاً في سنوات الحرب، وقد توزعت الحصة الأكبر لهذه المدارس في دمشق وريفها ومدينة حلب، ومن يتابع رسوم التسجيل في هذه المدارس يلزمه «حبة تحت اللسان»، لأن الأصفار قد وصلت إلى الستة في المدارس النموذجية أو ما تسمى بـ «الإنترناشونال»، ناهيك عن الرسوم المتفرقة بعد منعهم «نظرياً» من زيادة الأقساط هذا العام.

مع صدور نتائج امتحان القبول في كلية الفنون الجميلة– جامعة حلب، ثارت زوبعة من الأسئلة والاحتجاجات حولها، حيث نجح من أصل 450 طالباً تقريباً 27 طالباً فقط، أي بنسبة 6%، هذه النسبة غير المفهومة خاصة لدى مقارنتها مع نسب النجاح في باقي كليات الفنون في الجامعات الأخرى، وخاصة جامعة دمشق التي قبلت نسبة 90% من المتقدمين.

مع بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات الخاصة، بالتوازي مع العمل على تنفيذ قرار عودة كل منها لمقراتها الأصلية، وخاصة تلك الكائنة في منطقة غباغب، وبما يتوافق نظرياً مع التقيد بقرارات عدم رفع الرسوم السنوية على الطلاب، بدأت بعض هذه الجامعات بإصدار تعليمات التسجيل فيها بحسب الفروع التخصصية المفتتحة لديها، للطلاب المستجدين بالانتساب إليها، والمنتسبين السابقين فيها، مع تحديد الرسوم السنوية وتواريخ بدء وانتهاء فترة التسجيل.

أصدرت وزارة التعليم العالي خلال السنوات الماضية العديد من القرارات التي انعكست سلباً على الطلاب (النقل من العام المجاني إلى الموازي المأجور للمستنفدين والمفصولين- تعديل ورفع الرسوم السنوية وغيرها في جميع أنظمة التعليم الحكومي- إقرار الترفُّع الإداري ثم إلغاؤه– نسب النجاح- النقل والتوطين- القبول في الدراسات العليا- النقل من الجامعات الحكومية للخاصة..).

منذ اندلاع الأحداث وانفجار الأزمة، تعرض القطاعان الصحي والتعليمي في محافظة الرقة، كما غيرها من المحافظات السورية الأخرى، لانتكاسة فوق تراجعهما السابق نتيجة السياسات الليبرالية التي مارستها الحكومات المتعاقبة.

رغم مرور عامٍ ونيّفٍ على فك الحصار عن مدينة دير الزور، ودحر التنظيم الفاشي (داعش) من ريفيها الغربي والشرقي جنوب نهر الفرات (الشامية) بعد هيمنةٍ وحصارٍ داما عدة سنوات، جرى أثناءها تهديم البنية التحتية والخدمية، ومنع فيه التعليم ونشرت الأفكار الظلامية، ونهبت ودمرت غالبية المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

تمثل ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية بين صفوف الطلاب ظاهرة خطيرة على العملية التربوية والتعليمية، لأنها تعد أحد الأدلة على تراجع تلك العملية في المدارس الحكومية.

موجة جديدة من الاستياء عبر عنها الطلاب الجامعيون على مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر التصريحات الأخيرة لمعاون وزير التعليم العالي، ما فتح المجال لاستعادة التصريحات الشبيهة السابقة التي اعتبرها هؤلاء لا تصب بخدمة العملية التعليمية، ولا بمصلحتهم ومستقبلهم.

تزايدت خلال السنوات الماضية قرارات وزارة التعليم العالي، التي رأى فيها الطلاب إجحافاً بحقهم بالتعلم، وتعالياً على ظروفهم وأوضاعهم، كما رأى بعضهم الآخر أن جوهر هذه القرارات يصب باتجاه تعزيز التعليم المأجور في الجامعات الحكومية والخاصة، على حساب التعليم المجاني، ما يعني المزيد من الفرز الطبقي على مستوى الحق في التعلم.