ألحقت وزارة التعليم العالي قرار زيادة رسوم التسجيل في نظام التعليم الموازي العام المأجور للعام الدراسي 2024-2025 بقرار آخر يقضي بزيادة رسوم التسجيل في نظام التعليم العام المفتوح، مع زيادات على بقية الرسوم الخاصة بهذا النظام التعليمي المأجور، وبقرار إضافي يقضي بزيادة على رسوم السكن الجامعي أيضاً!
بات قرار وزارة التعليم العالي الجديد، القاضي برفع رسوم تسجيل المواد المقررة في نظام التعليم المفتوح، يشكل ثقلاً مادياً كبيراً لم يعد غالبية الطلاب قادرين على حمله، وخاصة المفقرين الذين استقطبهم هذا النظام التعليمي كي يستطيعوا من خلاله زيادة إمكاناتهم وتحصيلهم العلمي، عسى يتم تحسين شروط حياتهم ومعاشهم.
تداولت بعض وسائل الإعلام نهاية الأسبوع الماضي خبراً يقول: «مجلس جامعة دمشق يوافق على مقترح تحويل المقررات التي فيها نسب نجاح مرتفعة من أتمتة إلى تقليدي للتعليم المفتوح».
صدمة كبيرة جديدة تلقاها طلاب التعليم المفتوح في جامعات القطر المختلفة، بالإضافة للراغبين بالتسجيل في هذا النظام التعليمي مع ذويهم، تمثلت بمضمون الكتاب الموجه من قبل وزير التعليم العالي إلى رؤساء الجامعات الحكومية، بما سمي: «المحددات الأساسية التي سيتم تضمينها في نظام التعليم المفتوح للمرحلة القادمة».
نام الكثيرون من السادة المدرسين الدكاترة في الجامعات السورية عن البحث العلمي أو التأليف الأكاديمي الضروري للترفيع لمرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ وبعضهم حتى للتثبيت...إلخ ملتهين بجمع المزيد من الأموال من التدريس بالتعليم المفتوح والخاص وفي الإعارات للخارج بقصد تأمين السيارة أولاً ثم الشقة ثم مستقبل الأولاد في الجامعة كأبناء دكاترة جامعيين والموبايلات للأبناء...إلخ.
«الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك» هذه هي المقولة التي راودت الكثير من المواطنين السوريين حملة الشهادة الثانوية عندما علموا بقرار تطبيق التعليم المفتوح في سورية. ولأول مرة أصبح للوقت قيمة في حياتنا ، وأصبح من الضروري استغلاله في التعلم من خلال الجامعات المفتوحة.
اتخذ مجلس التعليم العالي مؤخراً عدة قرارات حول برامج نظام التعليم المفتوح، حيث قرر إيقاف بعض الأقسام، وإنهاء بعضها الآخر خلال فترة عشر سنوات، دون أن يجري أي توضيح للرأي العام وللطلبة تحديداً على ماذا ارتكز أصحاب الأمر عند إصدار هذه القرارات؟
فما هي الأسباب الحقيقية للقرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس؟ هل هي لخدمة أصحاب الجامعات الخاصة كما يشاع بقوة اليوم في الشارع؟ أم هي مقدمة لإيقاف هذا التعليم بشكل نهائي ليتجاوز بذلك المرسوم الجمهوري بهذا الخصوص؟ مامصير الطلاب الذين يستنفدون السنوات المحددة للتخرج جراء هذه الاجتهادات العجيبة؟ ألا تكفي تجربة خمس سنوات ليتفق الطاقم الوزاري على رأي واحد حول حقوق الطالب وواجباته؟ أين تذهب هذه الأرقام الخيالية من الموارد التي جمعتها خزائن التعليم المفتوح ومازالت البنية التحتية كما هي؟ لماذا هذه النظرة الدونية من جميع الجهات الرسمية للطالب المتخرج من التعليم المفتوح؟؟؟
كل هذه الشجون والاستفسارات سنطرحها في تحقيقنا التالي مع أصحاب الشأن.
شيء جميل أن تتوسع العملية التربوية في القطر عمودياً وأفقياً عبر جامعات ومعاهد ومدارس وروضات ودور حضانة . . إلخ، في إطار قطاع عام وخاص، وطني وأجنبي، تعاوني ومشترك، نظامي وموازي، ومفتوح وخاص وافتراضي . . . إلخ ولو كان كل شيء بثمنه.
اتخذ مجلس التعليم العالي مؤخراً قرارات عديدة تتعلق ببرامج نظام التعليم المفتوح في سورية، هذه القرارات جاءت بمعظمها متضمنة بنوداً تغلق الأبواب والنوافذ في وجه الراغبين في تحسين ظروفهم العلمية..
بعد التحية والتقدير .............
