في عالم اليوم، تتراجع الدول ذات الاقتصادات الإمبريالية أمام الاقتصادات الصاعدة. تقف الدول التي اعتمدت فيما مضى على الإمبرياليين وهي مدركة بأنّ عليها البحث عن شراكات وعلاقات تجارية أخرى كي تنجو، ومثالها السعودية، والتي يجب الأخذ بالحسبان أنّ تحوّلها قد يستغرق وقتاً تبعاً لثقله، لكنّه يستحقّ التتبّع لما فيه من إشارات على مدى مراحل التراجع التي وصلت إليها الإمبريالية.
استعرضنا في مادة سابقة فكرة الانتقال من الفضاء السياسي القديم إلى الجديد، وهذا مرتبط ارتباطاً وثيقاً، بل هو أحد أهم جوانب التحول الجاري في التوازن الدولي، هذا التحول الذي من خلاله تجري عملية إنهاء أو انتهاء القطبية الأحادية، أو بالأحرى انتهاء الهيمنة الأمريكية كمنظومة مستفردة في العالم وقائمة على نهب الشعوب وتعميق الهوة الطبقية وعلى كافة المستويات.
منذ بدأ الحدث الأوكراني، سارع متشددو الطرفين السوريين، للبحث ضمن هذا الحدث عما يدعم شعاراتهما السابقة في «الحسم» و«الإسقاط»، وهذا السلوك– عدا عن انفصاله عن الواقع- فإنه يمثل تعامياً عن ثلاثة إحداثيات كارثية للواقع السوري لا تنفك تزداد عمقاً وإيلاماً...
عنونت قاسيون افتتاحيتها الماضية بـ:«نهاية عصر البترودولار؟»، ولم تتأخر الوقائع عن تأكيد ما جاء فيها؛ فقد أعلنت روسيا يوم الأربعاء الماضي أنها ستبيع غازها حصراً بالروبل لـ«الدول غير الصديقة»، وليس بالدولار أو باليورو.
أعلن عدد من المسؤولين الروس أن الولايات المتحدة فقدت هيمنتها على العالم وأن الأمريكيين لم يعودوا سادة الأرض، والعالم لم يعد ذا قطب أوحد.
دعماً لحكومة الدُمى في أوكرانيا، قامت الكثير من الشركات الأوروبية والأمريكية بالانسحاب من الأعمال التجارية في روسيا. الغرض المفترض من هذه العقوبات خنق اقتصاد الدولة وشعبها حتّى يخضعوا لإرادة الإمبرياليين. لكن الأحداث التي تجري اليوم في أوروبا الشرقية تدفعنا لنلقي نظرة من زاوية أخرى على العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي، وأن نخرج ببعض الاستنتاجات والأسئلة المنطقية.
فرضت المعركة الأوكرانية- مع تحولها للصدام المباشر بين البلدين الجارين، روسيا وأوكرانيا- مجموعة من الأسئلة، وتحديداً تلك ذات الطبيعة الاستراتيجية، فاللحظة التي جرى الإعلان عن دخول القوات الروسية حدود أوكرانيا كانت بمثابة إعلان عن بدء التحول النوعي في علاقة روسيا مع الغرب، وربما يكون هذا التحول من أكثر القضايا الاستراتيجية التي تجري محاولة فهمها والتنبؤ بخط سيرها.
تحاول الولايات المتحدة منع اليابان وروسيا من تعزيز العلاقات بينهما، مهما كان هذا الأمر مفيداً للبلدين ولشعبيهما، ومهما كانت الأساسات- التي تمّ بناؤها حتّى الآن- مناسبة لهذا التعزيز. يمكن تلمّس آخر هذه المحاولات في فيديو نشره السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل، قال فيه: «الولايات المتحدة تدعم اليابان ... وقد اعترفت بسيادة اليابان على الجزر الأربع المتنازع عليها منذ الخمسينيات».
حتّى لو جرت «إعادة ضبط» مالية فقط بسبب انهيار الدولار الأمريكي، فسيكون الأمر أكثر من مجرّد فترة سيئة مؤقتة. فالفوضى والمعاناة اللتان ستحدثان ستكونان أكثر ممّا يُمكن تخيّله. وقد يقترب الأمر في الغرب من وضع يشبه أحوال دولٍ من العالم الثالث، من حيث مدى صعوبة الحياة وشكل الجريمة. هذا ما سنحظى به لجيل على الأقل في أمريكا عندما نصل إلى نهاية الأمر.
في أوائل عام ٢٠٢٠، دفع «الاندفاع نحو النقد» - في سوق وزارة الخزانة الأمريكية- البنك الاحتياطي الفدرالي إلى إعادة إطلاق خطوط السواب بالدولار Swap Lines «الاتفاق بين الفدرالي الأمريكي وعدد من البنوك المركزية يخولهم إصدار الدولار بكميات يحددها الفدرالي» في منتصف شهر آذار. تمّ وضع الترتيبات الأولى لهذه الخطوط في أعقاب الانهيار المالي العالمي في ٢٠٠٨ من قبل الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، حيث يتم تزويد خمسة بنوك مركزية رئيسية بالدولار بشكل دائم. لكن مع زعزعة الوباء للأسواق المالية، تمّ تمديد السواب بشكل مؤقت ليشمل ٩ بنوك مركزيّة. أمّا البنوك المركزية التي لم تحظَ بحقوق السواب، تمّ منحها عوضاً عن ذلك أحقيّة الوصول إلى اتفاقيّة إعادة الشراء FIMA الجديدة الخاصة بالسلطات النقدية الأجنبية والدولية التابعة للاحتياطي الفدرالي، والتي سمحت لهم بتبادل سندات الخزانة الأمريكية مقابل الدولار، كبديل عن فعل ذلك في السوق المفتوحة.
