عرض العناصر حسب علامة : التجارة الخارجية

دعا وزير المالية معظم الباحثين الاقتصاديين والإعلاميين إلى ندوة حوار مفتوح مع جميع التيارات الاقتصادية سواء المعارضة لسياسته المالية أو المتوافقة معها، من أجل التشاور حول السياسة المالية التي يجب أن تتبعها الوزارة لمجابهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري، الأمر الذي وجد فيه بعض المراقبين محاولة لوزير المالية للتمايز عن الفريق الاقتصادي الذي يقوده الدردري، فيما وجد فيه البعض الآخر دوراً أكبر للوزير الحسين في صناعة القرار الاقتصادي (وبالتالي دور أكبر للقيادة القطرية) على حساب الدور الذي كان منوطاً بالنائب الاقتصادي، ما يعني ربما، محاولة القيادة السياسية لجم التوجه نحو اقتصاد السوق المتوحش وأخذ الحكومة بعضاً من دورها الاجتماعي الذي فقدته في السنوات الأخيرة. وفي العموم فإن جميع المراقبين وجد فيها بادرة حسن نية، خصوصاً وأن الوزير الحسين أكد في سياق الندوة على مبدأ «الشورى»، واستشهد ببعض أقوال الخليفة عمر بن الخطاب في هذا الخصوص..

خلص عدد من المؤلفين الأمريكيين هم نيلز هاريت، جيفري فارير، ستيفن جونز، كيفن رايان، فرانك ليدج، دانييل فارنسورث، غريغ روبرتس، جيمس غورلي، برادلي لارسون في بحث نشرته مجلة «الكيمياء الفيزيائية المفتوحة» في مجلدها الثاني، وأبرزه موقع أبحاث العولمة، إلى أنهم اكتشفوا وجود مادة حارقة نشطة في الغبار الناجم عن انهيار مركز التجارة العالمي في 11 أيلول 2001، ما من شأنه أن يضع التقرير الرسمي للجنة الحادي عشر من أيلول موضع التساؤل .

«لا للسياسات الحمائية بعد اليوم.. نعم لتحرير التجارة الخارجية، وتعزيز قدرات المنتجات الوطنية»! بهذا الوضوح أعلنت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي خطتها وتوجهات وزارتها المستقبلية، رافضة وبشكل قطعي إتباع السياسات الحمائية بعد اليوم، وكأنه الحد الفاصل بين الأمس والمستقبل، متجاهلة الضرورات التي تقتضي وجود هذا النوع من الحماية للمنتج الوطني، أو على الأقل ضرورة السعي لتطوير هذا المنتج الوطني، وتحسين مستوى تنافسيته وجودته، وذلك قبل إدخاله في منافسة لن تكون متكافئة في الوضع الحالي، كما أن تعزيز قدرات المنتج الوطني تتم من خلال تأمين الحماية اللازمة له، والتي تعطيه تفوقاً نسبياً على المنتجات الأجنبية «الغازية»، على الأقل في سوقه المحلية..

رفض النائب الاقتصادي مؤخراً مطالب البعض بالعودة إلى الوراء.. إلى زمان «حماية الاقتصاد الوطني»، فالحماية الحديثة التي يروج لها النائب اليوم، هي تلك التي «تتطابق مع قواعد التجارة العالمية»، والتي يسعى النائب على رأس فريقه الاقتصادي للانخراط في «منظمتها» بغية تلقين الغرب درساً مرّاً في الاقتصاد!.

سعر الصرف نظرياً، هو سعر أية عملة مقابل العملات الأخرى، وفي العام 2007 تم ربط الليرة السورية بسلة من العملات بدلاً من الدولار، وتم اعتماد 44% للدولار، 11% للجنيه الإسترليني، 11% للين، و33% لليورو، وذلك اعتماداً على نسبة كل عملة من هذه العملات في التجارة الخارجية السورية، وتم فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الذي كان له نتائج ايجابية أولها، حفاظ الليرة السورية على عدم تقلبها وفقدانها لبعض قيمتها من جراء الأزمة التي ألمت بالدولار، فالدولار تخلى عن عرش مملكته النقدية، هذا ما أكده د. حيان سلمان حول حقيقة سعر صرف الليرة السورية المعتمد، والمتذبذب أحيانا بين الصعود والنزول، وبين التلميحات الحكومية بين الحين والأخر التي تشيع ضرورة تخفيض سعر صرف الليرة السورية.

تصدى د. منير الحمش في الندوة الأخيرة لجمعية العلوم الاقتصادية السورية لموضوع تحرير التجارة من حيث شروطه وأبعاده، وتوقف مطولاً عند هذا التحرير، وإمكانية اعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي..

لتوطيد دعم الجماعات اليهودية التي انقضت على فلسطين لإقامة الكيان الصهيوني عملت البنوك اليهودية في البلدان الأوربية على افتتاح فروع لها في مصر لتسهيل تحويل أموال الجماعات اليهودية بمصر إلى فلسطين. كل من فرع البنك الأنجلو فلسطيني الذي أسس عام 1902 بإشراف الترست اليهودي الاستعماري– شركة فلسطين المحدودة التي تأسست عام 1922– شركة الرهونات العامة لفلسطين التي تأسست منتصف الثلاثينات– بنك الخصم الفلسطيني المحدود الذي تأسس عام 1935، كانت كلها تعمل في مصر مباشرة أو من خلال وكالة بنوك أجنبية يتمتع رأس المال اليهودي بنفوذ واسع فيها مثل «بنك أوف أثينا– البنك الأهلي– البنك البلجيكي والدولي– البنك التجاري للشرق الأدنى– بنك زليخا». وتدعمت نشاطات تلك البنوك (وكانت المراكز الرئيسية لمعظمها في تل أبيب) عقب الأزمة الاقتصادية العالمية وحتى الحرب العالمية الثانية. وشجعت رأس المال اليهودي على الهجرة من مصر إلى فلسطين.

منذ صدور الافتتاحيتين السابقتين (المواجهة على جبهتين) و(المواجهة الشاملة) وحتى اليوم.. تأكدت من خلال الوقائع والأرقام والاتجاهات المحتملة لتطور الأزمة الرأسمالية العالمية التي تسير اقتصادياً ومالياً نحو طريق مسدود بشكل متسارع..

تغير اتجاه الميزان التجاري السوري من الفائض إلى العجز منذ عام 2003، فازدادت وارداتنا بنسب كبيرة مقارنة بالصادرات وأصبح لقطاع التجارة الخارجية  سمتان ثابتتان منذ عام 2003 أولهما زيادة حصة الواردات مقابل الصادرات، وثانيهما زيادة حصة القطاع الخاص، مقابل القطاع العام..

في سياق التوجهات الجديدة في ظروف التجارة الخارجية التي فرضتها الأزمة السورية، والتي تفرض تغييراً في الوجهة والعلاقات الاقتصادية من جهة، وتفرض البحث عن حلول نوعية في وسائل الدفع والتبادل تظهر خطوات فعلية ...