منذ عام 2005 والتجارة الخارجية في سورية شهدت تغيرات وانعطافات كبرى، وأعلنت استراتيجية التحرير التامة وكل ما يلزم لدخول منظمة التجارة العالمية كهدف. وتغيرت التجارة السورية وهيكلها تغيرات مهمة، وأصبحت سماتها ميلها باتجاه الواردات على حساب الصادرات، ميلها باتجاه القطاع الخاص على حساب القطاع العام. بالإضافة إلى حصة أكبر للمواد الوسيطة ونصف المصنعة، ولكن بتسارع نمو أكبر للمواد الاستهلاكية، والغذائية منها تحديداً.
عام 2012 هو عام دخول الأزمة الاقتصادية مراحل خطيرة مست جميع الخطوط الحمراء..
أحدثت الشركة العامة للتوكيلات الملاحية في عام 1969، لكي تكون حلقة مكملة لمنظومة قطاع التجارة الخارجية، ولكي تتولى خدمة البضائع المستوردة والمصدرة من القطاع العام والخاص.
وبعد استقرار أوضاعها خلال العقود الثلاثة الماضية، رفدت خزينة الدولة بعشرات المليارات، إلى أن تم إصدار المرسوم رقم /55/ لعام 2002 الذي يقضي بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات شريطة استقدام خطوط ملاحية جديدة للوكالات الخاصة.
