عرض العناصر حسب علامة : البنية التحتية

أن نطلق حكماً صورياً قطعياً على مدينة الشيخ نجار الصناعية قبل عام 2010 على الأقل يعني أننا نتعامل مع هذه التجربة بمنظار السلفية الاقتصادية، والأحكام المعلبة، ولكن أن نناقش المعوقات الصغيرة والكبيرة التي ما زالت تعترضها حتى الآن والجهات المسؤولة عنها، وكيفية التعامل معها فهذا يصب في صالح هذه المدينة وتطويرها قولاً واحداً، جهات عدة تشترك في عرقلة إتمام المدينة، منها من هو متمسك بقراراته، ومنها من يستخدم أسلوب التطنيش، ومنها من لم يتنازل عن مسؤولياته لإدارة المدينة، والنتيجة أن المشاكل باتت تطوق مشروع المدينة الصناعية، وانقسمت تلك المشاكل إلى مشاكل داخلية ضمن المدينة الصناعية، وأخرى خارجية مع الحكومة والصناعيين.

 بعد تفاقم أزمة الكهرباء، تزايدت الأقاويل والأخبار حول ضرورة دخول استثمارات القطاع الخاص إلى شبكة البنية التحتية... وحتى هنالك من يضع آجالاً لهذه العملية في خريف هذا العام .. وكنا قد حذرنا في افتتاحية العدد الماضي أن هذه الأزمة الحالية في الكهرباء، بأسبابها الموضوعية والذاتية، الطبيعية والمفتعلة، ستفتح الباب لمحاولات كهذه، وطرحنا تساؤلاً مشروعاً حول استمرار عدم حل هذه الأزمة لسنوات مع أنها ممكنة الحل. هل يستهدف ذلك إيجاد المبرر والحجة لإدخال القطاع الخاص وخاصة غير السوري في مجال البنية التحتية؟ بحجة عدم قدرة الدولة على القيام بهذا العبء الذي تراكم خلال سنوات.

تتسلل عقود (B.O.T) من رحم دولة الاقتصاد المخطط لتعطي للقطاع الخاص دوراً متزايداً في صناعة القرار الاقتصادي عبر المشاركة بحصص متفاوتة في الاقتصاد الوطني، وفي التنفيذ تبرز المشكلات ويظهر الخلل، والذي قد يكون ذا منشأ تخطيطي بالأساس، فعقود B.O.T تمثل تفاوضاً بين مصلحتين، المستثمر من جهة، والدولة والاقتصاد من جهة أخرى، وهذا يدفعنا للتساؤل عن طبيعة المصالح التي تمت مراعاتها في هذه العقود سابقاً؟!

صحيفة يديعوت أحرونوت «الإسرائيلية» تفاخرت في عددها الصادر يوم الثلاثاء 15/1/2008، أنها تمكنت من ادخال صحافية «إسرائيلية» إلى المملكة العربية السعودية لتغطية زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الرياض حسبما أكدت صحيفة القدس العربي في عددها 16/1/2008.

يدعو الفريق الاقتصادي وعلى رأسه السيد الدردري، إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي (مهما كانت الكلفة) كما قال في مؤتمر (التركيز على سورية) الذي عقد في لندن بدعوة من الجمعية البريطانية - السورية، مطلع شهر تشرين الثاني الماضي.

يغامر أبو غدير بالآلاف القليلة التي يملكها، الآلاف التي جمعها من شقائه في الوظيفة ودوام المساء في الشارع، وذلك حسب المواسم، ففي الشتاء يبيع الفول و(العرانيس)، وفي الصيف غزل البنات وأوراق اليانصيب، وهكذا حتى تنتهي دورة الفصول ومعها العمر المرير، واليد المقبوضة.
بعد عشرين عاماً من الوظيفة، ومثلها من الدوران خلف عربة البيع، وبعد أن دخل في العقد الخامس من عمره قرر (أبو غدير) أن يبني غرفتين مع المنافع، الآلاف التي جمعها لا تشتري منزلاً في وسط مدينته الصغيرة، استشار الجيران والأقارب والأصدقاء، ماذا تفعل له هذه الآلاف؟ الجواب الذي اتفق عليه الجميع بحكم الخبرة.. هناك على أطراف المدينة يمكن أن تصنع لك آلافك سقفاً محمولاً على أربعة أعمدة، ومطبخاً صغيراً وحمّاماً يتسع لجسدك الهزيل.

عاماً بعد عام، تتراجع مؤشرات الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطن كحق شرعي مكتسب على مر العقود، لقاء التزام المواطنين بتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب تتجدد وتزداد يوماً بعد يوم، وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة (نسبياً) المخصصة للمشاريع الخدمية، إلا أن هذه المشاريع مازالت قاصرة عن مواكبة التطورات الحضارية والتزايد الطبيعي في عدد السكان والاحتياجات المتنوعة على مستوى البلاد، وخصوصاً في العاصمة ومحيطها، والمدن الكبرى، وفي المحافظات والمناطق البعيدة.
كل هذا التراجع الظاهر، يواكبه ادعاء دائم للحكومات المتتالية بتنفيذ مشاريع كان أغلبها وهمياً وعلى الورق فقط، ونلاحظ هنا أن الخدمات المقدَّمة إضافة إلى قلتها، فهي سيئة على كافة الأصعدة، وغالباً ما يعاني المواطنون الأكثر فقراً من الافتقار للخدمات الأساسية الضرورية.

كما كل المشاكل التي لا حل لها، كما كل الأشياء المعلقة على مشجب الإمكانيات المادية والبنية التحتية غير الجاهزة، وتحت عنوان الحلول المعاقة وبانتظار الحل النهائي، تبقى مشكلة النقل معلقة بانتظار معجزة من السماء يمكن من خلالها لمواطننا أن يتنقل أينما شاء بواسطة جناحين أو زلاجة  دون أن يحتاج إلى واسطة نقل عامة.

كلما هطلت الأمطار بغزارة، وهو الذي بات قليل الحدوث في معظم أرجاء بلدنا، يرتبك المواطن السوري ويشعر بتناقضات عجيبة لها أول وليس آخر.. هل يتمنى أن يستمر المطر في الانهمار لكي يغسل تلوث المدن المسقوفة بسحب الرماد الزاخرة بالسموم، ويروي الحقول والمراعي، ويملأ الخزانات الجوفية والسدود السطحية ومجاري الأنهار المتفسخة بسبب الجفاف، أم يدعو السماء والغيوم للتوقف والانكماش والانحباس، لكي لا تغرق الشوارع، وتتعطل الكهرباء، وتنقطع الطرق، وتدلف السقوف، وتطوف المجاري العامة والخاصة، وتغسل المزاريب العشوائية رؤوس الناس؟

الغاية من إحداث القرى النموذجية في منطقة الغاب هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، وحل مشكلة السكن بإنشاء تجمعات سكنية منتظمة سهلة التخديم، مع ما لذلك من أهمية في توفير الخدمات وسهولة الوصول إليها، وهذا ما بُدِئَ العمل به منذ أكثر من ربع قرن، إذ جرى تخطيط القرى النموذجية، وتم شق الطرقات وتعبيدها خارج الأراضي الزراعية في طرفي سهل الغاب الشرقي والغربي، وعملت الجهات المنفذة على تجهيز البنية التحتية حتى مراحلها الأخيرة من تمديد أنابيب مياه الشرب وشبكة الكهرباء وأعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية، إلا أن سوء التنفيذ حال دون استلام البلديات لهذه القرى النموذجية، وهكذا مضت كل هذه السنوات بين أخذ ورد بين الجهة المنفذة والبلديات، إلى أن تخربت الأعمال المنفذة من شبكات المياه والكهرباء .