العمال يطالبون بجبهة شعبية لمكافحة الفساد والبطالة

كما أشار إلى ضرورة الخروج عن التقليد والنمطية في معالجة القضايا وتحديد الأولويات في طرح القضايا والإقلاع عن أسلوب الإلقاء والشرح  والعموميات لأن ذلك لن يحقق الفائدة وسنظل ندور في حلقة مفرغة فنحن مصرون على أن يكون انعقاد هذه الدورة لمجلس الاتحاد جديدة في آلية معالجة جدول الأعمال فإرادة التجديد وآلياته يجب أن تظهر واضحة لأن مرحلة التغيير والتطوير يجب أن تكون شاملة لكل مناحي الحياة النقابية والسياسية والاجتماعية ومن أجدر بتبني هذه السياسة من اتحادكم الذي كان على مدى السنين الماضية طليعة الجماهير الكادحة في تطوير أساليب نضاله مع الحفاظ الدائم على الثوابت والمبادئ. وعلى المنظمات الشعبية أن تنهض بمسؤولياتها كاملة غير منقوصة في التصدي لمختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن تحقق أثناء أدائها لدورها ومهماتها الرقابة الشعبية التي هي من أهم واجباتها.

كما أكد محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام في افتتاح الجلسة على ثوابت الحركة النقابية السورية وقال: لسنا عاجزين عن الدفاع عن عمالنا في القطاع العام أو الخاص ونمتلك أدوات ووسائل الدفاع عنهم، إن نظرتنا للقطاع العام لاتختلف كثيرة عن النظرة للقطاع الخاص وهو قول نلتقي عليه جميعاً في الحركة النقابية السورية، فنحن ننظر إلى هذين القطاعين من زاوية مايوفران من فرص عمل وهذا نعتبره إنجازاً كبيراً لنا ونؤكد أننا لانرى النصف الفارغ من الكأس، فنحن عندما نقرأ تسهيلات لأكثر من عشر مستثمرين في قطاع الإسمنت ننتظر وضع حجر الأساس لأي منهم ولايمكن إلا أن نكون سعداء بتوفير 500 فرصة عمل، نحن مع القطاع الخاص الوطني وليس الطفيلي مع قضايا المستثمرين الذي يتقدمون بمشاريع وينفذونها.

وبعد ذلك انتقل المجلس للمناقشة العامة حيث تحدث:

«جبهة شعبية لمكافحة الفساد»

تحدث إبراهيم اللوزة عن ارتفاع معدلات النهب غير المعقولة لقطاعات الإنتاج والاقتصاد الوطني بشكل عام مما أدى وبشكل مباشر إلى هذا الخلل الذي نعيشه في المرحلة الحالية، لهذا فإن المهمة الأولى تكمن في مواجهة قوى النهب في مفاصل القرار الاقتصادي مستغلة وجودها في هذه المفاصل لحرف مسيرة الإصلاح من أجل تأمين مصالحها على حساب لقمة عمالنا وأطفالنا.. لذلك علينا أن نعمل من أجل إيجاد جبهة شعبية واسعة لمكافحة الفساد وأن تلعب الحركة النقابية دوراً هاماً فيها، فسياسة اللاموقف التي تعيشها الحركة النقابية اليوم تساهم في تقوية عناصر الفساد في البلاد.. فنحن نطالب بمعالجة الوضع الاقتصادي انطلاقاً من واقعنا لا على أساس استنساخ تجارب الآخرين، فالتجربة المصرية آثارها معروفة على الطبقة العاملة المصرية مثل ارتفاع معدلات البطالة وزيادة نسبة الفقر والأمية.. إن الإصلاح يجب أن ينطلق من الداخل ومن تحسين المستوى المعاشي للجماهير لأن ربط الأجور بالأرباح هو الحلقة الرئيسية التي يجب أن يرتكز عليها أي إصلاح.

واضاف لوزة: «إن النقاش الذي يدور حول اقتصاد السوق الاجتماعي يجب أن ينطلق من الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا النظام في ردم الهوة بين الأجور والأسعار فنحن غير معنيين بالتسمية فأي نظام اقتصادي يتناقض مع مصالح عمالنا يجب أن نقف بوجهه لأنه يهدد أمننا الاجتماعي ويخل بالمعادلة لصالح القوى المعادية ويعمل على تقويض قطاعاتنا الإنتاجية.

«تحرير قطاع الاتصالات خط أحمر»

من جهته تحدث نزار العلي عن السياسات الاقتصادية للحكومات المتتالية التي أضعفت الروح الوطنية عند المواطن وشكلت فراغاً واسعاً بين المواطن وقيادته.. لقد هربت الحكومة من التزاماتها أمام الجماهير العمالية والشعبية  فقد تبنت الحكومة شعار مكافحة البطالة وبقي الموضوع لديها شعاراً ليس أكثر حيث ازدادت نسبة البطالة إلى درجة غير معقولة حتى أصبحت السيطرة عليها شبه مستحيلة نتيجة التزايد في النمو السكاني والتراجع في النمو الاقتصادي كما تبنت الحكومة أيضاً شعار مكافحة الهدر والفساد بينما نجد أن الفساد يزداد يوماً بعد يوم والفاسدين لايزالون في مواقع القرار يصولون ويجولون كما يريدون دون رقيب أو حسيب حتى أصبح الفساد حالة عامة وطبيعية.

وأضاف «العلي» إن الرياح العاتية أتت من الحكومة لطرح بعض الشركات الرابحة للاستثمار مثل حديد حماة التي وصلت أرباحها في عام 2004 إلى 406 مليون ل.س، ثم نفاجئ منذ أيام بتصريح عبد الله الدردري عن تحرير قطاع الاتصالات والطاقة في بداية عام 2006 ونحن نقول إن هذا الموضوع هو خط أحمر لانقبل لأصحاب الأقلام الخضراء بتنفيذه لأنه الطاقة الكبيرة والأساس الرئيسي لخصخصة كامل القطاع العام وبذلك تكون الدولة قد تخلت عن دورها الأبوي وأعطت الفرصة الحقيقية لنفوذ الرأسمال اللاوطني للتحكم بمصير الشعب.

لماذا التخلي عن المؤسسات الرابحة؟

نزار ديب أبدى خوفه من تصريحات الحكومة الأخيرة حول تحرير قطاع الاتصالات والطاقة وتساءل: لماذا تتخلى الدولة عن قطاعات اقتصادية تدر أرباحاً تقدر بعشرات المليارات وما الذي يلزم الدولة للتخلي عن اقتصاد رابح كمؤسسة الاتصالات، أليس الهدف هو إزاحة القطاع العام عن كل المجالات الرابحة وتسليمها إلى القطاع الخاص.

وعن اقتصاد السوق الاجتماعي قال ديب: إنه اقتصاد سوق رأسمالي وهذا يعني أن عالم البضاعة هو الذي يسود ومعظم المنتجات تتحول إلى بضائع بما في ذلك قوة العمل البشري ولن يكون مدلولاً لأي تغيير اجتماعي إلا إذا أخضع لمتطلبات غالبية فئات الشعب الفقير والحد من البطالة والفقر والمرض.

وأضاف ديب: أن أكثر من 24 ألف عامل نقابي مهددون بالجوع مع عائلاتهم بسبب توصية اللجنة الاقتصادية رقم 36 والمصادق عليها من رئيس مجلس الوزراء بخصوص إلغاء العقود بالتراضي لنقابات الحمل والعتالة مما يعني أن نرفع أصواتنا مع عمال الحمل والعتالة للعودة عن هذا القرار الظالم.

«الشركات بعيدة عن الإصلاح»

أما جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق فقد أكد على أنه ومن خلال العمل الجاد نجد هناك ترهلاً في الأداء الحكومي والوزارات والدوائر وهناك شطط في الأداء..

وزارة الصناعة تضم القسم الأكبر من عمالنا في القطاع العام الصناعي ماذا نجد.. شركاتنا بعيدة عن الإصلاح وهناك تمييع مدروس لكافة المذكرات التي ترفع من التنظيم النقابي لمحاولة استدراك ماهو ممكن...

الخطط الاستثمارية حتى الآن لم توافق عليها وتقرها هيئة تخطيط الدولة، رصد 9 مليارات للاستبدال والتجديد ولم تتم الموافقة سوى على أقل من مليار ونصف وهذا الواقع يؤدي إلى تآكل شركاتنا وإنهائها وإذا كانت الوزارة قد عجزت عن الإصلاح الإداري فهي تبدع الآن في إنهاء الشركات وهناك دفاتر شروط لعشرات الشركات الكبرى حيث ستطرح للاستثمار كما يقول السيد وزير الصناعة ولكن ليقل لنا ماهو وضع الشركات الأخرى، القانون رقم 2 بدأ من أجل الإصلاح الإداري ولكن الوزير استثنى وزارة الصناعة من أحكامه ورئيس مجلس الوزراء وافق على التأخير في تنفيذه لمدة عامين والهدف واضح وهو الإجهاز على الشركات، وهنا لابد من وقفة فالقضية ليست قضية أشخاص بل لها بعد وطني، نقول ذلك ونحن نراقب التصريحات اليومية للذين تغلغلوا إلى مراكز القرار وتصريحاتهم اليومية تؤكد على ضرب القطاع العام وإنهائه وتحت يافطة أن المؤتمر العاشر للحزب أقر اقتصاد السوق، نعم أقر ذلك المؤتمر ولكن توصيات المؤتمر أكدت على دعم القطاع العام والحفاظ عليه، كيف نحقق النمو وفق إحجام القطاع  الخاص عن استثمارات في مجالات إنتاجية وعدم التوسع في القطاع  العام؟

في القضايا العمالية القانون رقم 50 الذي عدل قانون العاملين الأساسي لازلت أذكر كيف تهافت الفريق الحكومي لسحب المكاسب العمالية!!

«حل مشكلة الديون المتراكمة»

أما مداخلة يوسف الربداوي رئيس اتحاد عمال درعا فقد طرحت جملة من القضايا الهامة ذات العلاقة بواقع العمل والصعوبات الموجودة في الشركات وطالب بتشميل كافة العاملين بطبيعة العمل وعدم حصرها بالفئة الأولى، حل مشكلة الديون المترتبة على الشركات لصالح الصيدليات العمالية والاشتراكات النقابية، إعادة النظر في موضوع عمال قاسيون المنقولين إلى مديرية الصحة..

«إزدواجية الحكومة بين العام والخاص»

رفيق ضاهر قال في مداخلته هناك ازدواجية في التعامل الحكومي مع القطاعين العام والخاص والواضح انحياز الحكومة للقطاع الخاص كما ورد في تقرير الاتحاد العام.

الفساد والغلاء وتعطيل القوانين ومسخها والانقضاض على الإيجابيات ونفاجئ يومياً بتصريحات لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حول تحرير قطاع الطاقة والاتصالات وأقول إن بلدنا منتج للطاقة ويرفد هذا القطاع خزينة الدولة كذلك للاتصالات فهل هذه القطاعات خاسرة؟ كيف نستطيع أن نثق أننا والحكومة شركاء؟ فهل نثق بالنوايا وهل بالنوايا ندخل الجنة؟

من هو الفاسد في مجتمعنا  ومن يحارب الفساد؟ المطلوب في هذه الحالة إشراك الشعب وليس أحزاب الجبهة في محاربة الفساد...

كما تحدث عيسى الناعم رئيس الاتحاد المهني للنفط والكيماويات متسائلاً: لماذا تعطي الشركات الخاسرة للاستثمار علماً أن سبب خسارتها هو الإدارات الفاسدة؟ علينا جميعاً العمل الجاد من أجل النهوض بالشركات المهددة بالخسارة. وشرح وضع الشركات التابعة لقطاعه مؤكداً على أهمية تلبية المطالب العمالية في هذه الشركات لتكون الدافع لانطلاقتها من جديد.

«نعاني من ضعف الحركة العمالية»

أما سليمان قداح رئيس الاتحاد المهني للطباعة والإعلام فقد أكد على أننا نعاني من وهن وضعف في المنظمة العمالية والأدلة كثيرة سواء في مجال التنظيم أو في المجال المطلبي.

الكثير من مطالب العمال منذ سنوات طويلة لم تحل ولاأريد أن أعدد هذه المطالب المحقة والتي كان يجب أن تتم تسويتها.

أنا لي نظرة مختلفة لما يطرح في المجلس بالنسبة لمسألة الشراكة بيننا وبين الحكومة...

إنني أرى أن المنظمة العمالية ليست شريكة حكومات، إنما شريكة تنظيم سياسي أو تنظيمات سياسية في بلدنا.

طرح موضوع الفساد في الحركة النقابية لاتستطيع أن تقدم وثائق رسمية عن المفسدين في بلدنا فهذه مهمة أجهزة الرقابة الداخلية، نحن معنيون بمحاربة الفساد وكشفه ومساعدة الحزب والحكومة في اقتراح آليات عمل للتخلص من هذا الوباء.

ماجد المحاميد رئيس الاتحاد المهني للخدمات..

طالب بتسريع الجهود للإصلاح الاقتصادي والتطوير الإداري وتحسين الظروف المعاشية من خلال إيجاد توازن بين الأجور والأسعار ومكافحة الفساد.

«حل التشابكات المالية»

عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني للغزل والنسيج

قال بكل صراحة وشفافية لن يكون هناك حل للتشابكات المالية طالما لايوجد محاسبة جدية ومسؤولة عن تطبيق حل التشابكات المالية فلقطاع الغزل والنسيج ديون على الغير حوالي 44 مليار ل.س  وهذه أرقام موثقة.

وحالياً شركة أصواف حماة لها ديون على شركات السجاد بدمشق وحلب 555 مليون ل.س. فكيف تعمل هذه الشركات في التنمية والاستبدال والتجديد وغيره إن لم يكن هناك حل للتشابكات المالية يعني ذلك أن يموت القطاع العام تدريجياً ويبقى متعثراً، وألسن وأيادي المغرضين والمشككين تعيث بالقطاع العام، الحكومة تقول بأنه يوجد فائض في عمالة في القطاع العام، من الممكن أن يكون هناك فائض عمالة ولكن ليس في كل القطاعات ولكن هناك سوء توزيع اليد العاملة ولاأحد يحاسب الإدارات.

أسئلة تنتظر الرد

في مستهل اعمال المجلس وجه عضو مجلس الاتحاد العام «إبراهيم اللوزة» مجموعة من الأسئلة لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي اعتذر بدوره عن الإجابة عليها بحجة أنها تحتاج إلى جلسة مطولة ونحن بدرونا نعيد نشر هذه الأسئلة لأهميتها منتظرين الرد عليها من السيد عبد الله الدردري بعد أن أخذ وقته في الاطلاع عليها.

1. ماالمبرر لتخفيض الموازنة الاستثمارية من عام إلى عام.. هل يعني ذلك استكمال عملية خنق قطاع الدولة من فوق عبر تخفيض الاستثمارات ومن تحت من خلال عدم اتخاذ أي إجراء جدي ضد الفساد المستشري فيه؟

2. لماذا لاتهتمون بالقطاع العام على الأقل بنفس درجة اهتمامكم بالقطاع الخاص؟

3. حول اقتصاد السوق الاجتماعي وكي لانقع في المحظور لماذا لاتتم مشاركتنا مع في الطبقة العاملة بقدر مشاركتكم مع غرف التجارة والصناعة في صياغة القرارات الاقتصادية؟

4. ماهي الآجال الزمنية الضرورية من وجهة نظر الوضع السياسي والاجتماعي لحل قضية مستوى المعيشة التي تبتعد عنه الأجور الحقيقية اليوم بثلاث إلى أربع   مرات في ظل التصريحات الرسمية للبعض حول مضاعفة دخل الفرد بعد عشر سنوات؟

5. يجري حديث كثير وتصريحات طنانة حول جلب استثمارات خارجية بمئات المليارات من الدولارات من مصادر خليجية بالدرجة الأولى، والسؤال من الذي يتجرأ على المجيء بأمواله ومعدلات الفساد عندنا من أعلى المعدلات عالمياً؟