بعد الفشل الذريع في الانتخابات الرئاسية، حافظ الحزب الشيوعي الفرنسي في الانتخابات التشريعية على معظم حصونه والأرجح على مجموعته البرلمانية، وهي «نتيجة جيدة جداً»، وفق ما لخصته أمينته العامة ماري جورج بوفيه.
حتى قبل أن تجري وتنشر نتائجها أكد سكان مدن الصفيح في لاهور أنهم لا يعولون كثيراً على الانتخابات التشريعية والإقليمية التي جرت يوم 18 شباط 2008 في باكستان، والعديد منهم يشككون حتى في أن يعتبرهم المسؤولون المحظوظون الموجودون عند صناديق الاقتراع مشابهين لهم في الإنسانية.
• المحلل الاستراتيجي،الأستاذ ميخائل عوض هناك من يدعي أن ترشيح العماد ميشال سليمان قد أربك المعارضة، فكيف تردون على ذلك؟
الترشيح لم يربك المعارضة، وإن كان تكتيكاً ذكياً متقناً من فيلتمان ورهطه في لبنان، ولم يربك المعارضة لسببين عمليين أولاً: لأن ميشال سليمان كان من بين المرشحين الأساسيين لدى المعارضة، وفي عودة حلف فريق 14 آذار لترشيحه إقرار بمقدمات لهزيمة لن تقف عند هذا الحد، وهذا يقوي حدود المعارضة وأدواتها، ثانياً: لأن الجنرال عون نجح بإعادة إلقاء كرة النار إلى حضن فريق الموالاة عندما ربط الموافقة والترشيح بمبادرته، وفي مقدمتها ضرورة الاتفاق على مرشح توافقي لرئاسة الحكومة وبرنامجها وتركيبتها، ومشروعها السياسي لقيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة.
يأخذ الاستحقاق الرئاسي في لبنان اليوم أهمية كبرى كونه يشكل أحد مؤشرات اتجاهات المناورات التكتيكية الأمريكية في المنطقة، ولما له من أهمية داخلية على مستقبل لبنان ووحدته الوطنية.
من هذا المنطلق أجرت قاسيون الحوارين التاليين لتضع قرائها بصورة ما يجري في لبنان وتداعياته الداخلية والإقليمية..
مع بدء توزيع هذا العدد يكون الموعد الممدد لجلسة انتخاب رئيس جمهورية «أممي» للبنان قد انتهى، وما لم تحصل معجزة توافقية ما (تسترجع زمن الأنبياء) لتجمع كل الفرقاء اللبنانيين والإقليميين والدوليين المستأنس برأيهم في إنجاز انتخاب الرئيس اللبناني العتيد، فعلى الأرجح ستبقى الحالة اللبنانية تسير إما باتجاه التفجير، أو باتجاه البقاء كفتيل انفجار سريع (بوجود محتمل لرئيسين وحكومتين أي برنامجين ومشروعين) أي إعادة إنتاج الاستعصاء والوصول إلى نتائجه التفجيرية التخريبية على مبدأ الفوضى الأمريكية الخلاقة، وهو ما مهد له سباق التتابع التدخلي السافر بين وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير والسفير الأمريكي في بيروت جيفري فيلتمان.
يطل علينا في الأيام القادمة حدث له بالغ الأهمية في الواقع السياسي العالمي، ألا وهو الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليس بسبب تغيير الوجوه والأسماء الذي ينجم عنها عادة، وإنما بسبب الظروف القائمة التي ترافقها، حيث لن يتحدد بموجب هذه الانتخابات من سيعتلي قمة الهرم السياسي في الدولة الراسمة للنظام العالمي الجديد الآخذ بالتداعي تحت ضربات تفاقم الأزمة الاقتصادية للرأسمالية العالمية فقط، بل سيتحدد الاتجاه العام لمستقبل العالم..
في الوقت الذي يتفاعل فيه لحظياً المشهد في القفقاس على خلفية العدوان الأمريكي استهدافاً للكيان الروسي ونفوذه الإقليمي وسط استخدام واشنطن لكل أدواتها وحلفائها في هذا الصراع بما فيها الرئاسة الأوكرانية الحالية، هدد الرئيس الأوكراني فيكتور يوتشنكو في خطاب تلفزيوني الأربعاء بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد إثر انهيار الائتلاف الحكومي المؤيد للغرب. وشدد يوتشنكو على انه في حال عدم تشكيل ائتلاف رسمي بين كتلة رئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو والقوى الموالية لروسيا خلال شهر «سوف استخدم حقي في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة» بعد أقل من عام على الانتخابات المبكرة السابقة.
يجب أن نتذكر دائماً أن الاستراتيجية الجيوسياسية للولايات المتحدة منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، ترتبط بتوسيع الإمبراطورية الأمريكية ومنع صعود قوى عالمية وإقليمية جديدة، واحتواء روسيا والصين.. في هذا الإطار يمكن فهم محاولات تغيير النظام في إيران..
كلما اقترب يوم الانتخاب، تعلق الأمر بمبارزة قوية، وكان الحكم واضحاً: 53.4 بالمائة من الأيرلنديين قالوا لا. واضحة وصريحة. فلنعد إلى التاريخ: كانت هنالك المعاهدة التأسيسية التي أزاحتها «اللا» الفرنسية ثم «اللا» الهولندية في العام 2005. ثم جاءت في العام 2007 خيانة لشبونة. وقرر السياسيون بكل تلوناتهم عدم اللجوء للتشريع الشعبي وفرض إقامة هذه المعاهدة التي أصبحت معاهدة لشبونة بين الناس. هكذا فرض السياسيون هذه المعاهدة على الشعب في فرنسا. أجل، لكنّ الأيرلنديين أرغمهم دستورهم على تنظيم الاستفتاء. كان من المفترض أن تكون تلك نزهة ربيعية بالنسبة للنعم. كان يقال إنّ أيرلندا استفادت أكثر من أي بلد من اندماجها في الاتحاد الأوروبي. وقد أيد المعاهدة كل الأحزاب السياسية الكبيرة، في الموالاة والمعارضة. وقد عاش العديد من شعوب أوروبا اللا في أيرلندا بوصفها تخصهم نوعاً ما، هم الذين لم تجر استشارتهم، هم الذين جرى احتقار رأيهم.
أظهر فرز 99% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية داخل الكيان الصهيوني فوز حزب كاديما (تسيبي ليفني) بـ28 مقعداً مقابل 27 لليكود (بنيامين نتنياهو)، في حين ظهر حزب «إسرائيل بيتنا» العنصري المتطرف (افيغدور ليبرمان) كثالث أقوى حزب مع حصده 15 مقعداً بينما مني حزب العمل بزعامة وزير الحرب إيهود باراك بهزيمة نكراء متراجعاً إلى المركز الرابع لأول مرة في تاريخ الكيان الإسرائيلي وحصل على 13 مقعدا فقط. كما فاز حزب شاس بأحد عشر مقعداً بينما حازت قائمة الأحزاب العربية بأحد عشر مقعدا، وحركة «ميرتس» بثلاثة مقاعد، و«الاتحاد القومي اليهودي» بسبعة مقاعد.
