الرئيس الأوكراني يهدد بحل البرلمان

وكان الحزب الرئاسي أعلن ليل الثلاثاء الأربعاء الانسحاب من الائتلاف المؤيد للغرب الذي كان يضمه مع كتلة تيموشنكو. وجاء هذا القرار إثر اعتماد سلسلة من القوانين التي تسهل عملية إقالة رئيس الدولة وتحد من سلطاته لصالح سلطات رئيس الحكومة في عمليات تصويت مشتركة لكتلة تيموشنكو والمعارضة الموالية لروسيا (حزب المناطق والشيوعيون).

وندد يوتشنكو بإجراءات التصويت هذه واعتبرها «انقلاباً سياسياً ودستورياً يجرى الإعداد له في البرلمان» قائلاً إن «هذا القانون يرسي دكتاتورية رئيس الوزراء».

من جانبها اتهمت يوليا تيموشنكو الرئيس بالقضاء على الائتلاف. وقالت «أشعر بالأسف لتصرف الرئيس بهذه الطريقة غير المسؤولة، وبناء على طلبه انفرط عقد الائتلاف» مؤكدة أن حكومتها ستواصل العمل وفقاً لوكالة انترفاكس.

من جهة أخرى، اعتبر يوتشنكو أن عمليات التصويت المشتركة كشفت «عن تحالف برلماني فعلي جديد» بين كتلة تيموشنكو والموالين لروسيا. وبموجب الدستور الأوكراني فانه إذا لم يسجل الائتلاف الجديد رسمياً خلال الثلاثين يوما التالية لانفراط عقد الائتلاف السابق رسمياً يكون باستطاعة الرئيس عندها حل البرلمان. وفي حال تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لن تضمن تيموشنكو استعادة منصب رئيس الوزراء.  لكنها إذا ما وافقت، خلافاً لتعهداتها الكثيرة، على تشكيل تحالف رسمي مع القوى الموالية لروسيا فإنها تكون قد وجهت بذلك ضربة قاسية لشعبيتها التي تتجاوز كثيراً شعبية رئيس الدولة.

وكان يوتشنكو وتيموشنكو حليفين وقت ما يسمى بـ«الثورة البرتقالية» المؤيدة للغرب التي شهدتها البلاد في نهاية 2004 والتي أتت بهما إلى السلطة: الأول رئيساً للبلاد، والثانية رئيسة للوزراء، وفي أيلول 2005 أقال يوتشنكو يوليا تيموشنكو بسبب منافسات شخصية وصراعات على النفوذ.

وفي نهاية 2007 استعادت يوليا تيموشنكو منصبها كرئيسة للحكومة بعد فوز حزبها وحزب الرئيس في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أيلول الماضي بفارق ضئيل عن المعارضة الموالية لروسيا.