إذا ما أردنا الحديث عن الواقع الجيوسياسي اليوم، فأوروبا تتحوّل إلى مكان ذي ماضٍ كبير وحاضر يقرب من «التافه». هذه ليست محاولة بلاغية لتقزيم الدور الأوروبي العالمي، فالأرقام والإحصاءات– العسكرية والاقتصادية– تؤكد ذلك. لكن هل ستستمر نخب أوروبا في التسامح مع السياسات التي تجعلها أكثر تبعية للولايات المتحدة وربّما تقضي عليها نهائياً؟ يستحق هذا جردة سريعة.
تراجع اليورو بالسوق الأوروبية اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي التي توقفت مؤقتاً يوم الجمعة، مبتعداً عن أعلى مستوى في ستة أسابيع...
أثناء خدمته العسكرية في أفغانستان صرّح وينستون تشرشل بأن «كلّ المقاومين ينبغي قتلهم بلا رحمة... لأنّ الباشتون عليهم أن يعترفوا بتفوّق عِرقِنا... أيّ فرد من القبائل يتمّ القبض عليه كان يتمّ طعنه بالرمح أو تقطيعه مباشرةً». وفي وثيقة مؤرخة في 12 أيار 1919 كتب تشرشل: «أنا أشجع وبقوّة على استخدام الغاز السامّ ضد القبائل غير المتحضّرة، سيكون التأثير المعنوي جيداً جداً». وكان ذلك استمراراً للعقلية والممارسات نفسها التي وثّقها ماركس عندما كتب في «رأس المال» عن إبادة الهنود الحمر التي شرعنها المستعمر الأوروبي برلمانياً بسلسلة قوانين منذ 1703 حتى 1744، تكافئ من ينكّل بهم، ومنها: «مقابل كل جلدة رأس ذكر عمره 12 سنة أو أكثر 100 جنيه إسترليني... مقابل أسير ذكر 105 جنيهات، مقابل أسيرة أنثى أو طفل 55 جنيهاً. لقاء جلدة رأس امرأة أو طفل 50 جنيهاً». هذا غيض من فيض ممارسات أوروبا الاستعمارية التي يسمّيها بوريل اليوم «حديقة» وباقي العالَم «غابة»، وغنيّ عن الذكر بالطبع هتلر وموسوليني وفرانكو وغيرهم من «الورود» التي نمت في هذه «الحديقة».
قال وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي برونو لو مير، إن الولايات المتحدة تحاول ترسيخ هيمنتها الاقتصادية عبر إضعاف الدول الأوروبية، والاستفادة من أزمة أوكرانيا.
لن تقف أزمة أوروبا عند حدود الشتاء الذي بدأ فعلياً فيها، بل ستمتد أبعد وأعمق من ذلك؛ إذ لا تقف الأزمة عند حدود الارتفاع الجنوني لأسعار الغاز والنفط، ناهيك عن عدم توفرهما نتيجة للسياسات الأوروبية التي تواصل السير نحو الهاوية وراء القيادة الأمريكية، بل تتجاوز ذلك إلى كل نواحي الحياة الاقتصادية، وتالياً الاجتماعية والسياسية، ووصولاً إلى التهديد الحقيقي بتفكك الاتحاد الأوروبي ناهيك عن احتمال «ربيع أوروبي» باتت ملامحه الأولى واضحةً لكل ذي نظر.
في مقابلات أجرتها بعض التلفزيونات مع الشارع البريطاني الذي يغلي مؤخراً على وقع أزمة شاملة، كان لافتاً تكرارهم عبارة: «نحن لسنا في بلد من العالم الثالث حتى يحدث لنا هذا!»، مما يعني أنهم بدأوا يلمسون بالفعل مظاهر «عالَم-ثالثية» في بلدهم الذي لطالما اعتبر نفسه أفضل قادة «العالَم الأول»: التضخّم الأعلى في 40 عاماً – تحذيرات رسمية من سقوط ملايين البريطانيين بقبضة الجوع والبرد (في المملكة الثريّة!) – حكومة دولة «الرفاه» تخطط لتقنين الكهرباء والطاقة وتحويل المتاحف والمكتبات إلى «ملاجئ» لحشر العاجزين عن دفع فواتير الطاقة الباهظة – سقوط مدوٍّ لأوهام تحسّن الأحوال بعد بريكست – تناقض مثير للاشمئزاز بين مواصلتها وعظ الآخرين بـ«حقوق الإنسان» و«حقوق المرأة» وسط تقارير اعترفت بأنّ التدهور الاقتصادي والتعفّن الاجتماعي الداخلي دفع بأعداد إضافية من النساء إلى وباء الدعارة وبيع أجسادهن من أجل الخبز – وصول الإهمال والفشل في اقتصادٍ مدمنٍ على الريعية والنهب الرخيص للأطراف وأشباهها إلى درجة العجز عن تجديد نفسه ومرافقه التحتية والحيوية من قطاع الصحة إلى السكك الحديدية والموانئ والمطارات؛ بدليل أنها بالذات التي بدأت تنفجر فيها التعطّلات والإضرابات، التي قد لا تتوقف عواقبها السياسية عند تغيير حكومة المملكة المتحدة بل قد تودي بها إلى التفكك الفعلي إلى عدة دول.
الاقتصادات الكبرى التي لم يضربها الركود بعد في طريقها إليه، ومع ذلك لا تزال معدلات التضخم في ارتفاع. في آخر استطلاع للأنشطة الاقتصادية، المسمى «مؤشرات مدراء المشتريات PMIs» يظهر أنّ كلاً من منطقة اليورو والدولار هما الآن في حالة انكماش.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ، ولكنها زعمت في الوقت ذاته عدم وجود مؤشرات على حدوث ركود.
دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، دول الاتحاد الأوروبي إلى التغلب على التناقضات الداخلية في ظل ما يمر من تحولات تاريخية، وأن يكون الاتحاد أقوى على الساحة الدولية وسط التحديات المتزايدة.
احتجاجات المزارعين لن تكون حدثاً عابراً في أوروبا، هذا الاستنتاج يغيب عن المشهد الإعلامي حتى الآن، فعلى الرغم من الاهتمام الذي حظيت به المظاهرات في هولندا وغيرها من الدول الأوروبية إلا أن ملامح المشكلة تبدو بوضوح أكثر تعقيداً مما يجري تقديمه حتى الآن.
