عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد الأمريكي

شهدت الشهور الستة الماضية إفلاس ثلاثة من البنوك الأمريكية الخمسة الكبرى، ما أثار زوبعة مالية عاصفة يمكن اعتبارها تاريخيةً بجدارة، فاشتعل الفزع في قلوب المستثمرين حول العالم، ولاسيما أن هذه الأزمة تهدد ضرورةً بسلسلة متتابعة من الاضطرابات في البنوك والمؤسسات المالية قد لا تنتهي إلا بانتهاء النظام الرأسمالي نفسه، الأمر الذي أجبر بعض المؤسسات المالية الأمريكية على إعلان إفلاسها وأجبر أخرى على مواصلة تخفيض أصول ديونها. وأشار محللون إلى أن القسوة الاستثنائية للأزمة المالية التي تعصف حالياً بالنظام المالي العالمي ستؤدي لا محالة إلى انهيار كثير من المؤسسات المالية الكبيرة، ويؤكد المحللون على ضرورة السعي الحكومي لحماية المؤسسات المالية الكبرى، وهو ما قامت به وزارة المالية الأمريكية حين تدخلت «تأميمياً» لنجدة المصرفين العملاقين «فاني ماي» و«فريدي ماك» الشهر الماضي. ولمتابعة أحوال الأزمة الحالية وآفاقها المتوقعة أجرت «قاسيون» حواراً خاصاً مع الخبير المالي والأستاذ في جامعة السوربون في فرنسا، شبل السبع:

رسم رئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «بن بيرنانكيه» صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في البلاد حالياً، وذلك في شهادة له أمام لجنة خاصة من الكونغرس الأمريكي، حيث توقع أن تواصل أسعار النفط القياسية وأزمة الرهن العقاري وقروض الإسكان الضغط على الاقتصاد الأمريكي وإنتاجيته طوال الأشهر المقبلة من العام الجاري.

يتقلص الاقتصاد الأمريكي بأسرع معدل له منذ خمسين سنة، حسبما صرحت الحكومة الأمريكية. كانت الشهور الستة الأخيرة الماضية قاسية.

بلسان أمريكي، رأسمالي احتكاري قح، صرّح الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي «آلان غرينسبان» بأنه ما زال يعتقد باحتمال حدوث «كساد يتجاوز 50 %» رغم الاستقرار النسبي في الاقتصاد الأسابيع الأخيرة. وقال غرينسبان في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز اللندنية إن من المبكر تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تجاوزت بالفعل أسوأ فترات أزمتها المالية لأن ذلك يعتمد على ما يحدث لأسعار العقارات والمنازل.

سجل قطاع صناعة السيارات الأميركي أكبر انكماش له منذ 26 عاماً في ظل الأزمة المالية الراهنة التي تضرب أميركا والعالم. كما أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين الماضي تراجعاً في مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بقوة خلال تشرين الأول المنصرم.

قدم جورج بوش مؤخراً، ضمن مؤتمر صحفي مرتجل، ما يمكن اعتباره أكثر أداء هزلي يقدمه خلال ثماني سنوات هي فترة رئاسته.. بدا مثل الربان على سطح منطاد هيندينبيرغ. حاول جاهداً أن يؤكد للشعب أن «كل شيء على ما يرام» في الاقتصاد، وأن ودائع الجميع في أمان تام في هذا النظام المصرفي المتداعي بسرعة..

نشرت قاسيون في عددها الماضي الجزء الأول من محاضرة د. قدري جميل «الأزمة الاقتصادية العالمية: الجذور- الآفاق- الانعكاسات»..التي ألقاها في المنتدى الاجتماعي مساء يوم الاثنين 26/1/2009، ونتابع اليوم نشر الجزء الثاني..

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الرأسمالية التي تعصف بالولايات المتحدة،  في محاولة لتفادي وصولها إلى قلب المجمع الصناعي-العسكري، كثّف صقور اليمين والمحافظون الجدد ومنتجو السلاح ضغوطهم على الكونغرس الأمريكي لزيادة الإنفاق العسكري، ومنح النفقات العسكرية حصة من خطة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي التي يقارب حجمها تريليون دولار، التي يسعى الرئيس باراك أوباما للحصول على موافقة الكونغرس عليها في منتصف شباط، معتبرين أن زيادة الإنفاق العسكري سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، ما يساعد على مواجهة أزمة البطالة المتصاعدة.

المعدلات المرتفعة للبطالة تدفع مجلس الشيوخ لعقد تسوية عاجلة على حزمة التحفيز الاقتصادي ووزارة المالية إلى وضع خطط إنقاذ مالية أخرى.

مع اختفاء 663 ألف فرصة عمل من الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي بلغ الرقم الكلي للأعمال التي ابتلعها الركود 5 ملايين، مما وضع رد الحكومة على الانكماش الاقتصادي تحت امتحان عسير. عندما وضعت خططها في كانون الثاني لإنفاق حوالي 800 مليار من أجل تحفيز الاقتصاد المتدهور عملت إدارة أوباما على أساس الافتراض بأن معدل البطالة سيصل إلى 8.9% بنهاية السنة هذه دون الإنفاق الاتحادي الإضافي. لكن بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من السنة ارتفعت معدلات البطالة عالياً من 7.6% لتصل إلى 8.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من ربع قرن. وقد ضاع بين كانون الثاني وآذار أكثر من 2 مليون فرصة عمل, وفقاً لتقرير التوظيف الصادر مؤخراً عن وزارة العمل.