عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد

تبدأ إدانة الطائفية في سوريا من الاعتراف بوجودها أولاً، إذ لا يصح إدانة ما ننكر وجوده. وكيف يمكن إنكارها بعد ما شهدناه منذ عام 2011، على الأقل، من جرائم وحشية على أسس طائفية وإثنية؟ إلا أن الاعتراف بوجود الطائفية لا يعني القول بثبات وجودها وإطلاقه، لأن ذلك يعني استحالة العيش المشترك، وتالياً الاعتراف بصحة مقولات التيارات الانفصالية في سوريا وبالحالمين بؤساً بعودة عقارب الزمن إلى الوراء، بل وأيضاً صحة خطاب فرض الهيمنة والإكراه والاستبداد على السوريين والسوريات بذريعة أن الآخر المختلف (طائفياً أو/و إثنياً) يتربص، يتحين، ويعد للحظة انقلاب الموازين ليعود مهيمناً ومكرهاً ومستبداً بالآخر المختلف؛ وأقصد هنا بوضوح خطاب جمهورٍ من مؤيدي السلطة القائمة الذي لا يرى في كل ما هو مختلف سياسياً، أكان أم طائفياً، إلا عدواً مستتراً.

نظم ما يقدر بخمسين من أبناء وعمّال الحراقات البدائية في بلدة ترحين (بريف حلب الشرقي / منطقة الباب) اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 وقفة مميزة في مدينة حلب، رفضاً لقرارات الشركة السورية للبترول ذات الصلة بإيقاف أو إلغاء منشآتهم.

في مدينةٍ مثل دمشق، لا يمكن الفصل بسهولة بين المكان وسكانه. فالعلاقة بينهما ليست علاقة عابرة بين شارعٍ وعابر سبيل، بل علاقة طويلة تشكّلت عبر الزمن، وصارت جزءاً من الذاكرة اليومية والوجدان العام. فدمشق ليست مجرد عمران، بل طبقات من الحياة، تاريخ يسكن الحجر، وناس يسكنون التاريخ في الوقت نفسه. لذلك فإن أي تغيير في فضائها العام لا يبقى مجرد تعديل عمراني، بل يتحول سريعاً إلى مساس بطريقة العيش نفسها، وإلى سؤال مباشر عمن يملك المدينة، وكيف تُدار، ولمن تُصاغ ملامحها.

تكشف الأسابيع الأخيرة عن تنامٍ تدريجي للنضالات المطلبية التي يقوم بها سوريون في مختلف مناطق البلاد، وفي العديد من القطاعات الاقتصادية؛ من المعلمين إلى سائقي التكاسي وأصحاب البسطات، ومروراً بنضالات أهالي جوبر والقابون للحفاظ على حقوقهم وملكياتهم، إضافة إلى الاحتجاجات ضد رفع معدلات الجباية ورفع أسعار الخدمات ورفع الدعم عنها، وخاصة الكهرباء والاتصالات، والتلويح بخصخصة القطاع الصحي، وليس انتهاءً بالموظفين المفصولين، أو أولئك الذين على رأس عملهم ويتعرضون لاقتطاعات من أجورهم، أو تأخير متكرر في استلامها.

يواصل الاقتصاد العالمي اضطرابات كبيرة اليوم السبت 14 مارس/آذار 2026، الناتجة عن استمرار الحرب مع إيران (التي بدأت نهاية فبراير مع العدوان الأمريكي-الإسرائيلي)، تتمحور حول اضطرابات الطاقة الشديدة، خاصة إغلاق مضيق هرمز جزئياً أو تهديداته المستمرة، مما يؤثر على تدفق نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

نشر صندوق النقد الدولي (IMF) بياناً على موقعه الرسمي اليوم 25 شباط 2026،  في ختام زيارة بعثة فريق الصندوق إلى دمشق التي جرت في الفترة من 15 إلى 19 شباط الجاري 2026.

في السنوات الأخيرة، لم تعد الهجرة ظاهرة هامشية يمكن التعامل معها بوصفها مسألة أمن حدود أو إدارة تدفقات بشرية، بل باتت إحدى البنى المنظمة للاقتصاد العالمي نفسه. فالأرقام المتصاعدة لأعداد المهاجرين وحجم التحويلات المالية العابرة للحدود تكشف عن علاقة مباشرة بين الهجرة، وبين أنماط التخلف التنموي المفروض على بلدان الجنوب العالمي. ملايين البشر لا يغادرون أوطانهم بحثاً عن «حلم» خارجي، بل نتيجة عجز اقتصادي بنيوي عن توفير عمل كريم ومستقر داخل بلدانهم، في ظل حروب، وعقوبات، وسياسات تقشف، وتراجع الاستثمار الإنتاجي.

توماس إي لامبرت أستاذ مشارك في كلية إدارة الأعمال بجامعة لويسفيل في لويسفيل، كنتاكي.

في قلب الجدل الأكاديمي الذي امتد لعقود، يطفو سؤال محوري حول أحد أهم التحولات في التاريخ الاقتصادي العالمي: ما دور تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي في إطلاق شرارة الثورة الصناعية في بريطانيا؟ لطالما كانت أطروحة إريك ويليامز في كتابه المؤثر «الرأسمالية والعبودية»، الذي صدر عام 1944، نقطة ارتكاز لهذا النقاش. اعتمد ويليامز على فكرة لكارل ماركس، مفادها أن الثروة الهائلة المستمدة من استعباد الأفارقة ونقلهم عبر المحيط كانت بمثابة الوقود الذي أشعل محركات التصنيع البريطانية. وعلى الرغم من أن كتابه قوبل في البداية بفتور من قبل العديد من المؤرخين والاقتصاديين السائدين، إلا أن الأدلة التي تراكمت خلال العقود القليلة الماضية بدأت تميل كفة الميزان لصالح فكرته الأساسية. ومع ذلك، لا يزال هناك تيار رافض، أو متشكك، مستنداً في جزء كبير منه إلى التراث الفكري لآدم سميث، الذي نظر إلى العبودية والإمبراطورية على أنهما مشروعان غير اقتصاديين في المدى الطويل.

أظهرت بيانات رسمية يابانية الإثنين 16 شباط 2026 أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 0.2% فقط على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي، في قراءة أولية جاءت أضعف بكثير من التوقعات التي كانت تعتقد نمواً أكبر من هذه النسبة بثمانية أضعاف.

في واحدة من أكثر اللحظات دلالة على طبيعة التحولات السورية بعد سقوط النظام، خرج وزير المالية ليعلن تبرعه بعشرة ملايين دولار لحملة “أبشري حوران”.