عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد

التحويلات المالية الخارجية كمرآة لإفشال وإنجاح الاقتصاد المنتج stars

في السنوات الأخيرة، لم تعد الهجرة ظاهرة هامشية يمكن التعامل معها بوصفها مسألة أمن حدود أو إدارة تدفقات بشرية، بل باتت إحدى البنى المنظمة للاقتصاد العالمي نفسه. فالأرقام المتصاعدة لأعداد المهاجرين وحجم التحويلات المالية العابرة للحدود تكشف عن علاقة مباشرة بين الهجرة، وبين أنماط التخلف التنموي المفروض على بلدان الجنوب العالمي. ملايين البشر لا يغادرون أوطانهم بحثاً عن «حلم» خارجي، بل نتيجة عجز اقتصادي بنيوي عن توفير عمل كريم ومستقر داخل بلدانهم، في ظل حروب، وعقوبات، وسياسات تقشف، وتراجع الاستثمار الإنتاجي.

تجارة الرقيق والثورة الصناعية: نظرة على الأرقام stars

توماس إي لامبرت أستاذ مشارك في كلية إدارة الأعمال بجامعة لويسفيل في لويسفيل، كنتاكي.

في قلب الجدل الأكاديمي الذي امتد لعقود، يطفو سؤال محوري حول أحد أهم التحولات في التاريخ الاقتصادي العالمي: ما دور تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي في إطلاق شرارة الثورة الصناعية في بريطانيا؟ لطالما كانت أطروحة إريك ويليامز في كتابه المؤثر «الرأسمالية والعبودية»، الذي صدر عام 1944، نقطة ارتكاز لهذا النقاش. اعتمد ويليامز على فكرة لكارل ماركس، مفادها أن الثروة الهائلة المستمدة من استعباد الأفارقة ونقلهم عبر المحيط كانت بمثابة الوقود الذي أشعل محركات التصنيع البريطانية. وعلى الرغم من أن كتابه قوبل في البداية بفتور من قبل العديد من المؤرخين والاقتصاديين السائدين، إلا أن الأدلة التي تراكمت خلال العقود القليلة الماضية بدأت تميل كفة الميزان لصالح فكرته الأساسية. ومع ذلك، لا يزال هناك تيار رافض، أو متشكك، مستنداً في جزء كبير منه إلى التراث الفكري لآدم سميث، الذي نظر إلى العبودية والإمبراطورية على أنهما مشروعان غير اقتصاديين في المدى الطويل.

نمو الاقتصاد الياباني أقل بثمانية أضعاف من التوقعات stars

أظهرت بيانات رسمية يابانية الإثنين 16 شباط 2026 أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 0.2% فقط على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي، في قراءة أولية جاءت أضعف بكثير من التوقعات التي كانت تعتقد نمواً أكبر من هذه النسبة بثمانية أضعاف.

افتتاحية قاسيون 1228: كيف نقيس النمو والتقدم الحقيقي؟ stars

تُعلّمنا تجارب تونس ومصر والسودان وليبيا، وغيرها من التجارب، أن مجرد سقوط السلطة الحاكمة، لا يعني بالضرورة سقوط النظام الحاكم بعمقهِ الاقتصادي-الاجتماعي، أي بطريقته في توزيع الثروة، وفي التعامل مع البلاد واقتصادها وحقوق أهلها، سواء بالمعنى الوطني أو الديمقراطي أو الاجتماعي. وتعلمنا أيضاً أن سقوط سلطة مستبدة وناهبة، لا يمكن أن يتحول إلى انتصار حقيقي ومكتمل للشعب المقموع والمنهوب، ما لم يتم استكمال هذا السقوط ببناء نظامٍ جديدٍ مختلفٍ جذرياً، عادلٍ اقتصادياً-اجتماعياً، وديمقراطيٍّ ووطنيٍّ، يحافظ على سيادة بلاده وثرواتها، ويستطيع الشعب من خلاله حكم نفسه بنفسه.