عرض العناصر حسب علامة : الاشتراكية

هل يمكن إنقاذ المناخ عبر «إصلاح ضريبي» رأسمالي؟

وجد تقرير صادر عن منظمة «أوكسفام» نُشر في أيلول الماضي 2020 بعنوان «مواجهة عدم المساواة في الكربون»، استناداً إلى بحث تم إجراؤه مع معهد ستوكهولم للبيئة، أن «الـ 1% الأغنى من البشر على مستوى العالم يتسببون في أكثر من ضِعف انبعاثات الكربون الصادرة عن ثلاثة مليارات إنسان الذين يشكلون الـ 50% الأفقر». ومع أنّ أوكسفام تفتش عن «إصلاحات» بطريقة ما، لكن ضمن إطار «مقدّسات» الرأسمالية، لأنّ مانحيها ومموليها كغيرها من «المنظمات غير الحكومية» الكبرى، هم الرأسماليون في نهاية المطاف. ولذلك فإنها رغم وضع يدها على المشكلة لكنها تفشل في الاقتراب من أي حل حقيقي ذي معنى. تلحق أنماط الحياة الفاخرة للواحد بالمئة الأكثر ثراءً، والتي يتصدرها البذخ الوحشي لطبقة المليارديرية، ضرراً بالبيئة أكثر من نشاط واستهلاك مليارات العمال الفقراء. ومع ذلك، فإن الفقراء هم الذين تُلقى عليهم باستمرار محاضراتٌ حول الحاجة إلى تقليل الاستهلاك من أجل إنقاذ البيئة.

المصائر التاريخية للإصلاحية والفوضوية: إما اشتراكية أو رجعية على المكشوف!

إن الصراع السياسي على شكل تيارات سياسية متبلورة لها هويتها وطرحها وبرامجها وشعاراتها- والمتُصاعد في العقد الأخير- يشكٍّل مرحلةً فتيّة بالمعنى التاريخي مقارنة بحياة المجتمعات والدول والمراحل الإنتقالية التاريخية بشكل عام. هذه المرحلة التي أطلّت بعد خبوت طال التيار الثوري عالمياً لمدى عقود، وقبلها تراجعاً لعقود أخرى أيضاً. ولكنها عودة تحمل معها جديداً، هو: نتاج هذه العقود بالذات، واقتصادها السياسي الذي حكم المجتمعات، وشروط وجودها المادي ومصالحها، وعلاقاتها وقيمها، وبناها العقلية والنفسية. وهذا الجديد حكم تلك العودة، وملامح التيارات «العائدة» إلى ساحة العمل السياسي، وإن عبَّرت عن نفسها بتنظيمات وأسماء «جديدة». 

الحركات المناخية في مواجهة الانحلال أو تبني نهج جذري

يصبح واضحاً أكثر، بأنّ العالم يواجه موجة ثانية من وباء كورونا. ففي حين أنّ العواقب المأساوية للموجة الأولى بالكاد تمّت معالجتها في الكثير من البلدان، فعدد الحالات في ازدياد من جديد وبشكل كبير في العديد من الأماكن. يهدد هذا بوضع أزمة أكبر بكثير من الوباء على جدول الأعمال السياسي العالمي للأبد: احتباس حراري مهمل. ففي حين أنّ أزمة كورونا والكفاح ضدّه هو مشكلة واضحة وعاجلة في الوقت الحالي، فالأزمة المناخية لا تزال في نظر قسم كبير من السياسيين مشكلة مستقبلية بعيدة. على المقلب الآخر، فالانتشار الواسع للحركات البيئية والاجتماعية، مثل: «Ende Gelande» أو «Fridays for Future» قد ثبتت بشكل متزايد إدراكاً بالأزمة لدى الجماهير الواسعة. ما ينطبق على الوباء ينطبق أيضاً على المناخ: الأزمة المناخية قد بدأت بالفعل، ولهذا فنحن بحاجة لعمل سريع ومكثف. علاوة على ذلك، فصراع الحركة المناخية اليوم، وبشكل متوازٍ مع الجهود لتخطي الوباء، مبنيتان على مطلب جوهري موجه للحكومات: استمعوا للعلم.

طوابير الفساد الليبرالي... وسوسيولوجيا العَوَز المُفتَعَل

وسط طغيان بروباغاندا «إعادة كتابة التاريخ» وطمس الحقائق والأسباب الحقيقية لظاهرة «الطوابير» التي وجدت بالفعل في الاتحاد السوفييتي في فترات معيّنة، قلّما نجد تحليلات علمية عن هذه الظاهرة. بل غالباً ما نجد معظم المتداول في وسائل الإعلام والكتب والأدبيات يكرّر كذبة ملخّصها أنّ الطوابير ترتبط بخاصية يُزعَم أنّها جوهر النظام الاشتراكي وهي ما يسمّيه المثقفون البرجوازيون «اقتصاد العَوَز» Shortage Economy فهل كان عَوزاً حقيقياً ناشئاً عن تطور طبيعي للاشتراكية بالفعل أم أنّه عَوَز افتعله وخلقه مُخرِّبوا الاشتراكية الذين استعادوا الرأسمالية بأبشع أشكالها (الليبرالية الجديدة). فيما يلي ننقل ونناقش بعض المعلومات ذات الصلة، من عدة مؤلِّفين ومؤرِّخين. ورغم الاختلافات طبعاً بين الاتحاد السوفييتي السابق وسورية، لكن يبدو أنّه في قضية «افتعال العَوَز» والطوابير الناجمة عنه، هناك تشابه ناشئ عن المصدر نفسه: الليبرالية الجديدة والفساد الكبير.

محطات من ذكرى ثورة أكتوبر

في ربيع 1918 جاء وفد من عمال محطة موسكو الكهرومائية لزيارة لينين، وعند عودتهم دعوا إلى اجتماع لعمال محطتهم لإبلاغهم عن مجريات الزيارة. صاحت أصوات من الحشد: أيّ شخص هذا لينين؟ فكر رئيس الوفد ثم أجاب بثقة: أظن أنه يوازي مليون فولط كهربائي. ويجب أن يتذكر المرء كيف كانت تلك البلاد بمحطاتها الكهربائية الضعيفة جداً ليدرك ما هو تعبير مليون فولط! وكان ذلك تعبيراً عن الطاقة التي يشعلها لينين في نفوس العمال.

رسالة مِن إنجلس عن الاشتراكية والمثقَّفين

كتب إنجلس هذه الرسالة جواباً على رسالة أوتو فون بونيغ المؤرخة في 16 أغسطس 1890، وكان هذا الأخير يخطط لإلقاء محاضرة عن الاشتراكية، فطلب برسالته رأي إنجلس حول مدى ملاءمة وإمكانية الاشتراكية بالنظر إلى الفروق القائمة في مستوى التعليم والوعي السياسي، وما إلى ذلك، لدى مختلف الطبقات الاجتماعية. والسؤال الثاني الذي وجهه لإنجلس يتعلق بأسرة جيني زوجة ماركس.

«الحركة نحو الاشتراكية» يحسم الانتخابات الرئاسية البوليفية من الجولة الأولى

فاز المرشح الرئاسي اليساري، لويس آرسي، عن حزب «الحركة نحو الاشتراكية» الذي ينتمي إليه أيضاً الرئيس الأسبق، إيفو موراليس، بالانتخابات الرئاسية في بوليفيا من الدورة الأولى بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات بحسب عدة استطلاعات رأي.

الليبرالية الجديدة تقصف «مأمول العمر» في زمن السلم والحرب

«أدى الانتقال إلى اقتصاد السوق والديمقراطية في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق إلى زيادة هائلة بمعدل الوفيات في التسعينات، وتقليص عدد السكان وتقصير مأمول العمر بمقدار 2–3 سنوات. في روسيا، كان هذا التأثير هو الأكبر على الإطلاق بأي مكان وزمان سلمي وخالٍ من الكوارث الجسدية، كالحروب والأوبئة والمجاعة. تشكل هذه التجارب مادة غنية لفهم تأثير أنواعٍ مختلفة من الاضطرابات الاجتماعية والضغوط على معدل الوفيات ومأمول العمرLife Expectancy» – من مقدمة الدكتور فلاديمير بوبوف لبحثه بعنوان «الوفيات ومأمول العمر في البلدان بعد الشيوعية» المنشور بتاريخ 5/6/2018 في مركز أبحاث حوار الحضارات. نقدّم في هذه المادة تلخيصاً لبحث بوبوف، ثمّ نختمها بمحاولةٍ لفهم تغيّرات مأمول العمر السوري منذ 2005 في ضوء النظرية العامة التي عرضها الباحث.

البروفسور فلاديمير بوبوف
تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

 

حول فوبيا الشيوعية في الولايات المتحدة... أبعاد أخرى

تناولت الزميلة ريم عيسى في مادة لها بعنوان «لماذا يعود رهاب الشيوعية من جديد إلى الولايات المتحدة؟» (نشرت في موقع قاسيون الإلكتروني بتاريخ 16/10)، ومن عدة زوايا: ارتفاع مستوى الحديث عن الشيوعية والاشتراكية في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، والأشهر الأخيرة بشكل خاص...

«أعلى نمو وأعمق عدالة اجتماعية».. شعار طوباوي أم ضرورة علمية؟

ورد في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية (الذي أقر إطلاقه في 31/8/2013) أنه بالجانب الاقتصادي: «برزت الحاجة الملحة لصياغة نموذج اقتصادي بديل يقطع نهائياً مع الليبرالية الاقتصادية سيئة الصيت ويستفيد من إيجابيات وأخطاء المرحلة المسماة (التحويل الاشتراكي). نموذج جديد شعاره الأول: هو (أعمق عدالة اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي)، أي أن أي نموٍ لاحق لم يعد ممكناً دون إعادة توزيع جديةٍ للثروة الوطنية لمصلحة القوى المنتجة بالتحديد. حيث تتوزع الثروة (الدخل الوطني) حالياً على شكل (80% لأصحاب الأرباح الذين لا يتجاوزون 10% من السكان، و20% لأصحاب الأجور الذين يشكلون حوالي 90% من السكان) وكسر هذا الشكل من التوزيع وتصحيحه ليصبح كخطوة أولى بحدود (50%، 50%) يحتاج زمناً بين 5 و7 سنوات ضمن دورٍ قويٍ ذكيٍ ومرنٍ للدولةً مضبوط بأعلى درجات الرقابة الشعبية»