الحركات المناخية في مواجهة الانحلال أو تبني نهج جذري

أولريك براند (بتصرف)

ورغم التوازي الصارخ، فقد تمّ بشكل واضح تهميش الأزمة المناخية خلال أزمة كورونا. الإدراك الاجتماعي، وهو الذي كان واضحاً في أجزاء مختلفة من سياسات مناهضة المؤسسة القائمة في 2019، والرغبة في إحداث تغييرات جذرية في الإنتاج وأساليب الحياة، كلّه قد تبخر الآن. وذلك بالرغم من استمرار تجلي ظواهر الأزمة المناخية، مثل: الحرائق المدمرة في الولايات المتحدة. وعليه فليس من الواضح كيف يمكن تسريع التظاهر البيئي وديناميكيات التغيير من جديد، سواء اليوم أو في المستقبل.

النضال التحرري ضدّ أزمة المناخ سيكون له فرصة بالنجاح فقط إن حقق، بالإضافة إلى الحفاظ على أسس الحياة الطبيعية، ظروف حياة أفضل لأغلبية الناس. وكلمة «أفضل» هنا لا تعني «أكثر فأكثر». فضمن السياق، العدالة المناخية يجب أن تعتمد على التجارب بالظلم والاستغلال، وهذا يجب أن يترجم إلى تغيير في الظروف الاجتماعية.

هنا تماماً نرى تحقيق بعض الحركات– مثل: «Fridays for Future» – لنجاحات كبرى في برنامجها: سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي، فتدخل الدولة ضروري وممكن. ولا يدور هذا التدخل حول أسلوب الحياة «الصديق للبيئة» وسلوك التسوق الواعي وحسب. فحتى لو ركزت الحركات فقط على إجراءات المنع– ونقصد هنا تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير – فهي ستكون تحارب في واقع الحال من أجل قضايا أخرى ذات صلة.

على النقيض من حركات نقد العولمة التي سادت منذ 2000 وصاعداً، فحركة Fridays for Future لديها اتجاه مرن شديد منذ بدايتها، هذا السلوك المرن الذي يحتاج لتغيير بشكل عاجل، أساسي لنجاح الحركة المناخية والنظام الذي ينشده. لكن مع الروتين اليومي المتجذر بعمق في النمط الإمبريالي للحياة، يبدو من الصعب تغييره. يظهر هذا لنا على الأقل في الاستجابة لأزمة كورونا، حيث تضغط في هذا السياق القوى المسيطرة من أجل مجرّد استعادة ما كان موجوداً، والذي يريدوننا أن نقتنع بأنّه «طبيعي» لنمط حياتنا الاستهلاكي.

الحركات والصراع على الأرض

يمكن لتجارب الإغلاق الاقتصادي والاجتماعي أن تقدم نقاط انطلاق هامة لتغيير النظام الذي تسعى إليه الحركات المناخية. ولا نعني القيام بمجرّد «تحولات سطحية» و«إبطاء» يمكن لقلة من الناس أصحاب الامتيازات تحمّل القيام به دون أن يقلقوا من مشاكل الرعاية الصحية والاقتصاد، بل إعادة تنظيم جذري لكامل سبل الإنتاج والعيش. فخلال أزمة كورونا تعلّم الكثير من الناس دروساً مهمّة، وعلى رأسها: أنّ الحياة التي تستحق أن تعاش يمكن أن تستند إلى نوعية مختلفة عن التي كانوا ينشدونها. وعليه، فحتى بعد الأزمة، بات الناس مهيئين للتعامل مع عدد أقل من السيارات والسفر عبر الجو، أو أنّهم باتوا ينشدون إعادة هيكلة جذرية لوسائل النقل. يمكن لهذه العقلية أن تبتكر وتعزز صناعة تسهم في وضع نظام نقل متعدد الوسائط كمثال.
إنّ نجاح مثل هذه النقلة المدفوعة بكورونا لن يحدث بأية حال منعزلاً، بل بالاعتماد على تحدٍ آخر: تحديداً، إلى أيّ مدى يمكن إجبار الطبقة السياسية الحاكمة على أخذ مخاوف الحركات الاجتماعية والبيئية والمناخية على محمل الجد. الحركات، مثل: Fridays for Future وEnde Gelände اكتشفت اليوم بأنّه لا يجب عليهم توقّع الكثير من السياسات الحكومية.

مثال: حزمة المناخ التي اعتمدتها الحكومة الألمانية منذ عام، تبدو مثيرة للسخرية في ضوء المناقشات الاجتماعية الواسعة حول إعادة الهيكلة البيئية اللازمة. وفي النمسا، جلّ ما فعلته حكومة المحافظين- الخضر، أنّها فوضت «فريق عمل» لإعداد خطط لإصلاح الضرائب البيئية بحلول عام 2022، وعلاوة عن ذلك، قد فرضت الحكومة شرطاً على الفريق: «ألّا تكون هناك أعباء إضافية على الاقتصاد، أو على المؤسسات والأفراد الخاصين».
النتائج الأخيرة لمؤتمرات الأمم المتحدة بشأن المناخ محبطة إلى درجة كبيرة، فيما يخص إجراء التغييرات الضرورية حقاً، إضافة إلى أنّ هذا العام– ولأول مرة منذ ربع قرن– لن تكون هناك قمة مناخية بسبب الوباء. بعد الاختراقات التي حققتها في عام 2019، تواجه الحركات المناخية اليوم تحديات على مستويات أخرى، وخاصة الحركات التي حققت نجاحاً «مجنوناً في تعيين خطط العمل» مثل: Fridays for Future. من الأفكار المهمة في نظريات نقد الدولة، أنّ الدولة، أو جهاز الدولة «يشمل ذلك السلطات المركزية والولايات والبلديات» لا تعمل أبداً بطريقة موحدة، فهي غير متجانسة بطبيعتها. وعليه فمن المهم للحركات المناخية أن تجد لها حلفاء من داخل وخارج مؤسسات الدولة لتتمكن من تحقيق وضع شمولي.

خطر الانقسام

في الوقت ذاته، تواجه هذه الحركات تحدياً آخر: في أيّ المستويات يجب على هذه الحركات أن تتطوّر على الصعيد السياسي؟ هل في المستويات الأكثر صعوبة، حيث هناك تهديد حصول توترات هائلة و«خلافية» داخل هذه الحركات، ممّا قد يؤدي لتحوّل هذه الخلافات إلى صراعات؟ ما الإطار الذي يجب على هذه الحركات أن تتحرّك فيه لإحداث التغيير؟ ماذا يعني «تغيير النظام» المطلوب بعبارات ملموسة: هل يمكن تحويل اقتصاد كثيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى «اقتصاد أخضر» في نهاية المطاف؟ أم أنّ أزمة المناخ مرتبطة أيضاً بالإنتاج الرأسمالي الإمبريالي وطرق الحياة واجبة التغيير؟ هذه هي نقطة حسم التموضع السياسي التي يجب على الحركات المناخية أن تسير بها، بين كونها توابع لأحزاب الخضر المروضة سياسياً إلى حدّ كبير من قبل النخب، وبين كونها نقاط انطلاق حركات ثورية أكبر وأبعد مدى.

إنّ عبارات، مثل: «الرأسمالية» يتمّ إلى اليوم إمّا تجنبها كلياً، أو استخدامها بحذر وتشكك من قبل الكثير من الناشطين. فهم يرون خلف هذه العبارات مفاهيم تنظيمية أكثر مما ينبغي، بحيث إنّها ستعيق الهوامش التي يمكن التحرّك داخلها. لهذا نجد بأنّ البعض داخل هذه الحركات يجادل بأنّ عليهم التركيز على التغييرات المناخية، وعدم التشتت بتوجيه النقد للرأسمالية. وبأنّه يجب تحويل الاقتصاد القائم إلى «اقتصاد أخضر» صديق للبيئة، وهذا يمكن أن يتم في حال تعاون وثيق مع الشركات والمؤسسات الخاصة بدلاً من تشتيت الحركة «بشعارات كبرى». في هذه المرحلة بالتحديد، من المهم استيعاب أيّة اختلافات داخلية، وعدم النظر إليها بوصفها تهديداً ودلالة على الانشقاق. الخطوة اليوم يمكن إجمالها بالحاجة لإيجاد طرق نقاشية تسمح للمختلفين بفهم حجج بعضهم البعض، بما يؤدي لاتخاذ خطوات موحدة تمنع الانفصالات.

هذا على المدى القصير، أمّا على المدى المتوسط، فحتّى الحركات المناخية الكبيرة لن تتمكن من تفادي التموضع في خانة ناقدة للرأسمالية، وذلك ببساطة، لأنّه الموقع الوحيد الجدّي الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق هدف «1.5 درجة = وهو الهدف المتفق عليه بين الحركات المناخية العالمية والمذكور في اتفاقية باريس للمناخ بتثبيت حرارة الأرض عنده وإنزاله عن درجتين». يتطلب هذا نقاط انطلاق إستراتيجية صلبة بمعنى «التحوّل المزدوج» أو «الإصلاح الجذري». وهذا سيعني بالطبع تحقيق تحولات جذرية تقدمية داخل الرأسمالية، تسمح بإيجاد وتعظيم البدائل والخيارات التي تتجاوز الرأسمالية.

التحوّل المزدوج والإصلاح الجذري

ليس هناك نقصٌ في المبادرات والاقتراحات القوية للمشاريع الأولية: وقت عمل قصير مع رفع الحد الأدنى للأجور، ضمانات عمل وديمقراطية اقتصادية، بالإضافة إلى ثورة الرعاية الصحية والتحول الاجتماعي- البيئي الزراعي الشامل وزيادة الحركية الاجتماعية، فضلاً عن الاقتصاد الدائري التحولي إلى ما أبعد من التحديث البيئي. ومن الجدير بالذكر بشكل خاص، النقاشات المكثفة الأخيرة حول البنى التحتية الاجتماعية والمادية المناسبة لحياة كريمة للجميع. لكن الذي ما يزال ينقصنا هو بدائل مقنعة في النظام. فرغم النجاح الهام على مستوى الحركات الشبابية، لدينا مشكلة نقصٍ في التحالفات الدائمة والمتنامية، التي يمكنها إرساء هذه البدائل في الاقتصاد والمجتمع ومنحها الأمان السياسي. وبالتالي، فالحركات لا تواجه فقط تحدي إطلاق صراع محدد، بل أيضاً تطوير مفاهيم ومشاريع إيجابية بإمكانها فتح باب آفاقٍ جديدة، والبناء على التجارب القائمة ووضعها في سياق أوسع. ففي النهاية، رغم أهمية هدف 1.5 درجة أو حتى درجتين بوصفه نقطة توجيه، لا يمكن تبرير قيام تحوّل بيئي حقيقي بالاعتماد على ردّة فعل الضرورة وحسب. لذلك من الأهمية بمكان، خاصة في مواجهة القوى المحافظة والنيوليبرالية الحاكمة، تطوير سياسة مناسبة لتحقيق الحرية.

لكنّ تطوير فهم تحرري للحرية أمر صعب، لأنّ الاتجاه المهيمن يسير باتجاه معاكس كلياً. مثال: حذّر بروفسور التنمية الاجتماعية إنغولفور بلودورن من أنّه على الرغم من التسييس العام لأزمة المناخ، فالغالبية الاجتماعية والحكومات التي انتخبوها يسيرون بشكل متزايد مبتعدين عن الاستدامة. فالحريات الفردية والتحرير أكثر أهمية بالنسبة للكثير من الناس من المشروع البيئي لوضع الحدود والضوابط. المشكلة هنا في الفهم الفردي للحرية إلى حدّ كبير. مثل هذه المفهوم السلبي للحرية يركّز على الفرد الذي يقوم بما يريد ويترك ما يريد بهواه. إنّ القدرة على أن تفعل أمراً وأن تمتنع عن فعله مرتبطة بشكل وثيق بالحصيلة: أسلوب الحياة الذي يشمل الكثير من الصراعات، والسيارات الكبيرة، والمنزل باهظ الثمن في الضواحي. هذا الفهم للحرية الفردية يبرر الاستهلاك غير المسؤول وأسلوب الحياة المرتبط به. يتم رفض التدخل السياسي بوصفه استبداداً واعتداءً على الحرية. هذا الفهم للحرية كما قال أندرياس نوفي، يتعارض مع حقوق الإنسان العالمية والمساواة لجميع البشر.

نحو فهم تحرري للحرية

المفهوم الإيجابي للحرية، والذي لا يدور حول الحدود التي يمكن تفاديها، يشدد على أمر مختلف: يمكن إدراك الحرية فقط في مجتمع حر، وفي حرية الآخرين. وهذا يتفق مع المسؤولية والواجبات. ففي سبيل تعزيز هذا الفهم للحرية، يجب أن تتاح حياة ملائمة وآمنة وذات معنى، وأن تكون جذابة أيضاً. عمل أقل واستهلاك أقل، والمزيد من الوقت لنفسك وللآخرين. الحرية هنا تعني: أن تملك المزيد من الخيارات في الحياة بالمقارنة مع وضع المستهلك. العمل عندها لن يكون مجرّد عمل لجلب الدخل– وغالباً بشروط عمل سيئة، بل مساهمة واعية ومرغوبة للإنتاج الاجتماعي الجمعي.
من هنا يمكننا أن نفهم بأنّ أهمية الحركات الاجتماعية أمثال Fridays for Future هي في الجدل المتنامي الذي يمكنها أن تثيره لتحفيز الاستجابة الاجتماعية، بما يخص الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه أسلوب الحياة التضامني، وماهيّة الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيقه. وغني عن القول بأنّ الفهم الاجتماعي والتغييرات الممكنة ستكون دوماً، كما هي اليوم، في حالة تضارب.

الجدل حول فهم الحرية بشكل مختلف يشير أيضاً إلى الحاجة للمزيد من التمييز، وهو الأمر الذي يمكن للحركات المناخية أن تصنعه. المشكلة حتى الآن هي في تركيز هذه الحركات على التناقض بين الأجيال الأكبر التي تأخذ دروباً منفصلة عن الشباب. إذا ما اشتدّ هذا التركيز فسيعني بأنّ هذه الحركات تخاطر بتجاهل اللامساواة الاجتماعية الموجودة: فالسبب المهم للأزمة المناخية يقع على الطريقة التي يتم فيها الإنتاج بناء على الاستغلال واللامساواة. والعواقب تؤثر أيضاً على مناطق ومجموعات سكانية مختلفة بطرق متباينة بالاعتماد على موقعهم في هذه العملية. وفقاً لماركوس ويسن، على هذه الحركات أن تستمر بتطوير رؤيتها للوصول إلى أنّ المسؤولية عن الأزمة المناخية وتأثيرها وعواقبها موجودة بسبب العلاقات الطبقية والجنسية والعنصرية وقواعد الاستعمار الجديد. وحتى هؤلاء الذين سيعيشون في المستقبل لن يعانوا بشكل متساوٍ مع جيل الأزمة المناخية.

يمكن لمس هذا التوجه في نضال منظمة Ende Gelande ضدّ التعدين وتحويل فحم الليغنيت إلى كهرباء، وفي صراعها ضدّ شركات السيارات المهيمنة على المدن ضمن حملات، مثل: «أوقفوا سيارات الدفع الرباعي الكبيرة». المنظمات التي تدعي بأنّها ذات تأثير كبير في الشارع، والتي تتخذ نهج عدم إخافة أحد، فشلت حتى الآن في اتخاذ مثل هذه الخطوات، وهو الأمر الذي يفسر الرواج الإعلامي الكبير الذي حازته. لكنّ المزيد من المطالب الجذرية يمكنها أن تنشأ مع عودة نشاط هذه الحركات، التي بات وجودها مهدداً في حال استمرت ضمن حدود خطابها القديم.

الاشتراكية البيئية

الفرق بين الاتجاهات الجذرية، والفهم الفردي للحرية يتركز في طرح مسألة القوى الاجتماعية وعلاقات الملكية، وإلزام البحث الرأسمالي عن الربح والنمو. فالإنتاج يجب أن يتجه نحو القيم الاستعمالية، إلى ما قال عنه بولانيي: نفع المواد المنتجة، والذي يجب أن يتم نقاشه قبل الشروع بالإنتاج، وأن يحدد التقسيم الاجتماعي للعمل. ولهذا فالهياكل والعمليات الديمقراطية، والسياسة والدولة، يجب أن يتغيروا بطريقة تمكن الأمة من التنظّم بشكل جماعي دون تمييز. هذا هو العنصر الجوهري في مشروع الاشتراكية البيئية الديمقراطي.
لكنّ الاشتراكية البيئية لن تكون قابلة للتحقق ضمن إطار الدول القومية وحسب. يجب ألّا يكون التعاون الدولي مجرد وسيلة لتأمين التجارة الحرة وسطوة رأس المال، بل يجب عليه أن يتصدى للمشكلات الاجتماعية والبيئية على نطاق عالمي. حياة جيدة للجميع هي مهمة دولية لا يمكن تحقيقها في ظلّ الشروط الرأسمالية، وعليه فإنّها تحتاج إلى بدائل جوهرية.

الاهتمامات البحثية الرئيسية للباحث براند هي أزمة العولمة الليبرالية وتدويل الدولة، والموضوعات الاجتماعية والبيئية (العالمية) مثل سياسات الموارد والاقتصاد الأخضر ودراسات الحالة الحرجة والحوكمة وأمريكا اللاتينية. يعد عمله النظري جزءًا من المناقشات حول نظرية الحالة الحرجة والهيمنة (أنطونيو جرامشي ونيكوس بولانتزاس) ونظرية التنظيم والإيكولوجيا السياسية. كان يعمل على «تحليل السياسات المادية التاريخية» (HMPA) لسنوات عديدة للجمع بين أشكال مختلفة من تحليل السياسات مع المقاربات المادية. قاد مؤخرًا مشروع بحث حول النقابات العمالية والتحول الاجتماعي البيئي. كما قدم أولريك براند وماركوس ويسن مفهوم «نمط الحياة الإمبريالي».