(الإرادة الشعبية) في الملتقى: الأجور مهينة.. استعادة أموال الفساد.. والحل السياسي مدخل الحل الجذري

الرفيق عادل اللحام:
استعادة أموال الفساد لتكون مصدراً لتمويل إعادة البناء

جاءت مداخلة الرفيق عادل اللحام لتؤكد على أنه ينبغي (وضع أموال الفساد كمصدر من مصادر تمويل إعادة البناء، وعدم ترك هذه الأموال تفوز باستثمارات في الفترة اللاحقة، فهي تتأهب لتبييض أموالها عبر استثمارات إعادة الإعمار)، كما انتقد اللحام طروحات أحد المحاضرين الذي تحدث أن مع كل ساعات عمل موظفي القطاع العام لا يتجاوز 30 دقيقة جازماً بأن هذا الكلام (غير صحيح)، تبع ذلك اعتراض معظم الحاضرين في القاعة على هذه المقولة ما استدعى الدكتور شادي بيطار صاحب هذه المقولة إلى الاعتذار والتراجع عنها، وتوقف الرفيق عادل عند طروحات هيكلة القطاع العام مؤكداً أن (هذه المقولة تعود إلى حقبة الدردري وكانت تعني إضعاف دور الدولة والتخلي عن القطاع العام)، وأصرّ اللحام على أن يتم توضيح مضامين هذا المصطلح ما اضطر المحاضر إلى التأكيد على أن المصطلح يعني فقط وقف الهدر والفساد وزيادة إنتاجية القطاع العام. 

الرفيق معن خالد:
 الحلول الجذرية تستدعي حلاً سياسياً

بدوره قدم الرفيق معن خالد من حزب الإرادة الشعبية مداخلة مكثفة رد بها على طروحات بعض المداخلين، ومعقباً على المحاضرين، وركز على أهم التحولات التي ينبغي البناء عليها في معرض الحديث عن الوضع الاقتصادي في الأزمة. ورداً على مداخلات بعض المسؤولين الحكوميين الذين طالبوا الحضور بحلول بدل مناقشة ونقد السياسات الحكومية أكد خالد أنه: (من حق الجميع أن يطالب بحلول جذرية للوضع الاقتصادي لأنه أصبح صعباً، لكن ذلك يستدعي رؤية الصورة بشموليتها، فطالما أن الحرب قائمة فلا يمكن الحديث عن حلول جذرية للوضع الاقتصادي، إلا بإنهاء الحرب عبر الحل السياسي الذي يعتبر الطريقة الوحيدة لحلول كاملة وجذرية للوضع الاقتصادي).
وأضاف خالد: (ذُكرت بعض الأرقام الرسمية كالحديث عن رقم الدعم والإنفاق الحكومي ووُصفت بأنها متزايدة، الحقيقة إنها ليست متزايدة، فإذا أخذناها بأسعار الصرف وقيمة الليرة الحالية، سنجدها متراجعة، كما أن رقم الدعم موضوع بالموازنة قبل تحرير أسعار المحروقات ووصولها للسعر العالمي، وبالتالي  إن رقم الدعم، إن وجد، هو أقل من المذكور بكثير فعلياً.
وبما يخص الوضع الحالي وحلوله أوضح بأنّ: (...المشكلة لم تعد لدى الحكومة، فالحكومة تنفذ سياسات، المشكلة في السياسات نفسها، والدكتور منير الحمش، تحدث عن أن السياسات تعبّر عن مصالح الفئات الحاكمة وهذا صحيح، ويجب أن يبنى عليه، فالسياسات المنفذة اليوم باتت تعكس التحولات في بنية النظام الاقتصادي الاجتماعي، وبالتالي يجب العودة إلى هذه التحولات لفهم معنى السياسات،  فاليوم أصبح لدينا رأسمالية طفيلية بدلاً من رأسمالية الدولة التي كانت قائمةً قبل 15 عاماً، وهي تريد أن تنتعش وتُثري خلال الحرب، مؤدية إلى تردي الوضع الاقتصادي الاجتماعي بشكل أكبر، وهي المسؤولة اليوم عن وضع السياسات. وإلا كيف يفسر اليوم أن يُعطى الدولار بملايين الدولارات لشركات الصرافة عوضاً أن يعطى للقطاع العام المنتج الاستثماري أعتقد أنه ينبغي لحظ تلك التحولات بشكل رئيسي. أما بما يخص من يتكلم عن (الحرب الكونية) كسبب للأزمة، وهو قد يكون محقاً جزئياً، لكن عليه أن يستذكر التحولات الاقتصادية كيف بدأت والتي كانت السبب الأساسي لاشتعال الأزمة بهذا الشكل، ومن المستغرب أن يستذكر البعض هنا أرقام اقتصاد السوق الاجتماعي (بذكريات طيبة) متناسياً أن 44% من السوريين أصبحوا تحت خط الفقر في نهاية الخطة الخمسية العاشرة. وهذه نتيجة مباشرة لاقتصاد السوق الاجتماعي).

الرفيقة عشتار محمود:
صمود الاقتصاد الوطني من صمود العمال والأجور أصبحت مهينة

وقدمت الرفيقة عشتار محمود مسؤولة قسم الشؤون الاقتصادية في جريدة قاسيون مداخلة أكدت فيها على أن: (صمود الطبقة العاملة ليس شعاراً يرفع ويتداول فقط، بل أصبح من الواضح منطقياً والمثبت علمياً بأن تعزيز صمود الاقتصاد الوطني مرتبط بالضرورة بصمود الطبقة العاملة ومستوى معيشتها.
وإذا أردنا أن نتحدث عن وضع الطبقة العاملة، ولأية درجة هي معززة ومصانة، ينبغي العودة إلى ما قبل الأزمة، واستخدام معادلة حصة الأرباح والأجور من الدخل الوطني، والتي كانت موزعة بنسبة 75% لأصحاب الأرباح، و25% لأصحاب الأجور، أي أن ما ينتجه السوريون سنوياً يوزع ثلاثة أرباعه لأصحاب الأرباح، وربعه فقط للطبقة العاملة بأجر، وهذا كفيل بتفسير وحسم أي اقتصاد سوق كان متبعاً في سورية)!.
وأضافت الرفيقة أن (حسابات قاسيون في عام 2012 أشارت إلى وصول حصة  أصحاب الأرباح إلى 80%، مقابل  20% لأصحاب لأجور، ويمكن لتقدير تراجع قيمة الأجور يكفي أن نقول بأن أجر العامل اليوم لا يكفي لتأمين غذاء أسرته الضروري فقط. ووصولنا إلى هذا المستوى لا يقيم على أنه سياسة، بل لا نستطيع أن نعتبره أقل من (مهانة))!.
كما أوضحت في معرض ردها على اعتبار رئيس غرف التجارة أن التجار خاسرون كغيرهم في الظروف الحالية: (من الضروري أن نسأل من يربح اليوم في ظل الحرب، هذه النسب الكبيرة أي أكثر من 80% من الدخل الوطني؟! فطالما أن الإنتاج متراجع أي الصناعة والزراعة، فإن من يربح أولاً هو من يؤمن المواد، أي كبار التجار المستوردين المحتكرين، وإن وزن التجار وأرباحهم يمنع اليوم الاتجاه نحو زيادة الإنتاج. وينبغي الإشارة إلى أن زيادة النزعة التجارية للاقتصاد الوطني في الظروف الحالية متناقض تماماً مع مقولة «صمود الاقتصاد الوطني»!.وبالطبع ليس التجار الرابحون الوحيدون، بل يضاف إليهم كل المضاربين والسماسرة، والمستثمرين بالعنف والحرب).
وأضافت محمود أن (هناك طرفاً آخر يحقق أرباحاً هامة ويعول على توسيعها، من خلال تعديه على مهام وأملاك جهاز الدولة، وهذا لم يعد مقتصراً على قطاع صغير، بل امتد إلى المحروقات، ويسعى نحو الكهرباء، بعد أن وصل إلى الاتصالات مسبقاً وغيرها).
وأكدت الرفيقة عشتار على أنه (من الضروري الحديث عن مهمة النقابات في هذه اللحظة، على اعتبارها ممثلة الطبقة العاملة، وأن مهمتها الرئيسية هي الضغط باتجاه زيادة حصة الأجور من الدخل الوطني الذي ينتجه العمال، ويحصل على معظمه الآخرون!.
وهذا يكون بالدفع باتجاه سياسات تدخل الدولة، بشكل محدد يؤدي إلى توزيع الدخل والثروة باتجاه الأجور. فالدولة تتدخل في كافة الظروف، ويجب أن تتدخل في الأزمات، ولكن تدخلها إذا لم يكن باتجاه مصلحة أصحاب الأجور، فإنه يكون عملياً باتجاه مصلحة مراكمة الأرباح وهذا ما يحصل في سورية اليوم).
وختمت محمود أن: (المهمة الثانية أمام النقابات والطبقة العاملة معنية بالمحافظة على ما تبقى من جهاز الدولة ومؤسساته ومعامله من يد الخصخصة التي تمتد اليوم لتطال كل القطاعات).

أبرز توصيات الملتقى..

هذا وقد خُتم الملتقى بجملة من التوصيات كان أبرزها:
مقترحات نقابية بأن تقوم الحكومة بالجباية من كبار المتهربين ضريبياً.
مقترحات متعلقة بضرورة دعم أسر الشهداء.
ضرورة وضع مؤشرات خاصة بالاتحاد العام لنقابات العمال، كمؤشر الأجر الحقيقي مقارنة بمستوى المعيشة المقاس على أساس سلة استهلاكية تتغير أسعارها وفق أسعار المواد في السوق، ومؤشر حصة كل من أصحاب الأجور  والأرباح من الدخل الوطني، ومؤشر حصة الفساد من الناتج.
البحث عن طرق وسياسات أخرى تضمن استقرار الليرة كأن تعتمد على سعر الفائدة.
ضرورة اعتماد النقابات هدف إنتاج السلة الغذائية محلياً وتوزيعها مدعومة، على اعتبارها تحقق زيادة الاجور، وزيادة التشغيل، وتقلل من الاستيراد.