الاتحاد لن يطالب بزيادة الرواتب والأجور حالياً!!

 وكان من أهمها العديد من القرارات الخاصة بتعديل القوانين المتعلقة بالعمل والعمال كافة، كقانون العمل رقم 17 الذي ينظم العلاقة بين عمال القطاع الخاص وأرباب العمل، بحيث تُزال كل المواد التي تسرّح العامل بشكل تعسفيّ على أن يوقع القانون قريباً بعد مراجعة دقيقة له، بالإضافة لقرار توسيع المظلة النقابيّة لتشمل عمال القطاع الخاص، لإفادتهم من مزايا المنظمة وحماية حقوقهم، كما سيتم تعديل القانون 50 الناظم لعلاقات العمل في القطاع العام.
أما فيما يتعلق بقانون التنظيم النقابيّ لعام (1968) لفت رئيس الاتحاد إلى أنه بحاجة للتعديل، وإدخال كل ما يواكب المتغيرات الحاليّة، بحيث يصبح تشريعاً عصرياً وشفافاً، وسيتمّ تعديله قبل نهاية الفترة المحدّدة في الدستور، بالتوازي مع المطالبة بتغيير المرسوم 322 المتعلق بتقييم أداء العاملين في الدولة.
حديث القادري جاء خلال المؤتمر الصحفيّ الذي عقده في مبنى الاتحاد العام الذي أكد فيه تحضيرات الاتحاد إحداث مركز الأبحاث العماليّة والنقابيّة، كمعنيّ بتقديم الإحصاءات والدراسات الخاصة بالطبقة العاملة والمرأة العاملة، نظراً لعدم وجود أي جهة قادرة على إعطاء معلومات دقيقة بهذه القضايا. بالتوازي مع إحداث مشفى عماليّ وجامعة عماليّة ومدارس في مجمع صحارى العماليّ بشكل فوريّ. داعيّاً إلى البدء دون إبطاء بصيانة وإصلاح ما دُمّر في القطاع العام الذي تشكل المحافظة عليه ضرورة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة ووطنيّة، وأن الرؤية النقابية ومواقفها الرافضة لدعوات خصخصته وبيعه وإصرارها على إصلاحه وتوسيع مشاركته الاقتصادية.
وفي رده على سؤال لـ«قاسيون» حول تجنب الاتحاد المطالبة بزيادة الرواتب والأجور خاصة وأن الدراسات أكدت أن الحد الأدنى للمعيشة 84 ألف، وأن الإجراءات الحكوميّة في تحسين مستوى المعيشة جميعها تكون ملتويّة وناقصة، قال القادري: إن المطالبة بزيادة الرواتب للعمال حالياً غير مجدية وأنه ليس من مصلحتنا هذه الزيادة، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والمشاكل الكثيرة التي يمر بها البلد، مشيراً إلى أن أيَّ طرح لزيادة الرواتب يجب أن يبنى على قواعد علميّة ومنطقيّة وواقعيّة وقابلة للإنجاز، ولذلك فإنه من المنطق حالياً عدم المطالبة بزيادتها نتيجة الظروف الصعبة التي نمر بها الحكومة.
وأوضح القادري: «حتى إن حصلنا على الحد الادنى المقدر بـ 84 ألف شهرياً فإن القيمة المتدنية للقوة الشرائية سيبلعها التضخم، فما الفائدة من رفعها؟ لذلك سنقدم المطالبة في الوقت الذي نشعر أنها ستكون في مصلحة العمال، اليوم هذه المسألة ليست لمصلحتهم في ظل الظروف القاسيّة التي تعيشها وتواجهها البلد والجهود المضنية والمبذولة في تأمين الرواتب في وضعها الحالي خصوصا وأن جزءاً كبيرا من العمال لا يمارسون أي عمل ومع ذلك يقبضون رواتبهم حرصاً من القيادة على تأمين الحد الأدنى من المعيشة، بالتأكيد ندرك مصلحة العمال لكن هذه المطالبة غير مجديّة وندرك أين ومتى الوقت المناسب للمطالبة بحقوقنا!!.