عين على الانتخابات النقابية

لقد أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال إجراء الانتخابات النقابية بتاريخ 1/10/2014 لتشمل بداية اللجان النقابية، وإن تجاوزنا قانونية هذا الإعلان نؤكد من جديد وقوفنا مبدئياً إلى جانب الحركة النقابية المعززة قانونياً بانتخابها من العمال وصلاحيتها في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، والمشاركة في إدارة القطاع العام، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في ضمان فعالية وعمل 51% من أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين!!.
خلال أثنيّ عشر عاماً للحركة النقابية الراهنة، تبيّن أن ثمة مواقف كانت هامة ظهرت في اجتماعات المجلس العام وجهت النقد لخطط وبرامج ومواقف الحكومات المتعاقبة، وخطط عملها السنوية والخمسية، وظهرت جلياً تلك المواقف ضد الليبرالية الاقتصادية والانفتاح، ومن أجل إصلاح القطاع العام، ومحاربة الفساد والتخلف في جهاز الدولة، وإدارات القطاع العام؛ كما من المفيد القول والإشارة إلى مواقف قيادات نقابية ورؤساء مكاتب النقابات الذين كانت لهم تلك الممارسات، والمواقف الوطنية والعمالية، والذين كشفوا مواقع الخلل والفساد إلا أن محاولات إحباطهم كانت عن طريق عدم الاهتمام بآرائهم وطروحاتهم..
وفي البداية لا بد من الإشارة إلى بعض المسائل الهامة، والتي نؤكد عليها حيث جرى عملياً تعيين الكوادر الأساسية في الحركة النقابية بديلاً عن الانتخاب باسم قوائم الجبهة التي كانت تأتي تعيّناً أيضاً، فأضيف تعيين إلى تعيين!! وفي هذا التعيين ذاته جرى الاستعاضة عن العمال بالجهاز الإداري للقطاع العام والإداريين، فجرى تعيين الأكثرية النقابية من الجهاز الإداري، وجرى التغاضيّ عن المراكز العمالية والإنتاجية، وهنا لا بد من القول إننا حين نؤكد على الديمقراطية ومشكلة غيابها أنها ليست مجرد لفظ فقط بل نقول لكم: لماذا؟!.
 إن انعدام الديمقراطية ينميّ المواقف الفردية والأنانية والمصالح الخاصة والشخصية، ويصبح التخلف ظاهرة اجتماعية، وهنا ينمو الفساد الكبير والصغير، وبالتالي يضعف الحس الوطني والمصالح الوطنية، وفي هذا المناخ يرهن الاقتصاد الوطنيّ للخارج، ويتراجع دور أجهزة الدولة ويصبح التخلف ظاهرةً اجتماعيةً وفكرية وحقوقيةً أيضاً، لذلك نحن نؤكد على الديمقراطية وعلى المؤسسات الديمقراطية من أجل حاضر ومستقبل سورية، كما نؤكد عليها لاستمرار الدور الفاعل للحركة النقابية بصفتها جزءاً لا يتجزأ من المصلحة الوطنية والشعبية.
 إن عقلية النخب لم تعد موجودة في العالم كله، وإن انعدام الديمقراطية في التحولات التقدمية أفشل هذه التحولات وبدل أن تكون لمصلحة الشعب؛ أصبحت لمصلحة البعض فقط فانفضّ الشعب عنها.
إن الانتخابات النقابية في ظل الأزمة ستصبح انتخابات أزمة إن لم تراع تلك الشروط الديمقراطية التي تحرك الطبقة العاملة نحو انتخاب ممثليها إلى المواقع النقابية، والانتخابات على أسس ديمقراطية سيعيد إنتاج الحركة النقابية الملتصقة بقضايا الطبقة العاملة ومصالحها، والتي هي جزء لا يتجزأ من المصالح الوطنية..