هل تلبي بكين دعوة ضباطها لضرب واشنطن اقتصادياً؟
في سابقة هي الأولى من نوعها، اقترح ضباط كبار في الجيش الصيني أن تعزز بلادهم الإنفاق الدفاعي وأن تجري تعديلات على نشر القوات الصينية وأن تدرس احتمال بيع السندات الأمريكية لمعاقبة واشنطن على أحدث صفقة أسلحة لتايوان، وهو اقتراح في حال تبنيه وتنفيذه يحمل في طياته توجيه ضربة شبه قاضية للدولار الأمريكي كعملة عالمية، بعد تعويمه وإغراقه دولياً.
وجاءت تلك الدعوات للقيام بانتقام واسع النطاق رداً على اعتزام الولايات المتحدة بيع أسلحة لتايوان على لسان ضباط في جامعة الدفاع الوطني الصينية وأكاديمية العلوم العسكرية في مقابلات مع مجلة «أوتلوك ويكلي» وهي مجلة تصدرها وكالة شينخوا الصينية الرسمية.
وظهرت المقابلات مع الميجر جنرال زهو تشينخو والميجر جنرال لو يوان والسينيور كولونيل كي تشونكياو في عدد المجلة الصادر يوم الاثنين.
ولا يلعب جيش التحرير الشعبي الصيني أي دور في وضع سياسات الصين الخاصة باحتياطي العملة الصعبة. ولم يقدم المسؤولون في ذلك المجال أي مؤشر على اتخاذ خطوات لبيع سندات الخزانة الأمريكية بسبب صفقة الأسلحة. وهي خطوة من شأنها إحداث اضطراب في السوق والإضرار بقيمة سندات الخزانة التي تملكها الصين.
ومع أن هذه المطالبات التي دعا إليها ضباط الجيش بعيدة عن سياسات الحكومة فهي تشير إلى الضغوط المحلية على بكين من أجل تنفيذ تهديداتها بمعاقبة إدارة باراك أوباما بسبب الصفقة مع تايوان.
وقال لو يوان وهو أيضا باحث في أكاديمية العلوم العسكرية «ينبغي ألا يقتصر ردنا على الشؤون العسكرية. علينا أن نتبنى حزمة إستراتيجية من الضربات المضادة تشمل السياسة والشؤون العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية لمعالجة الأعراض والأصل المسبب لهذا المرض».
وجاءت التحذيرات من جانب جيش التحرير الشعبي بعد أسابيع من التوتر بين واشنطن وبكين بسبب القيود المفروضة على الانترنت والقرصنة والتجارة والخلافات المتعلقة بالعملة واعتزام أوباما عقد اجتماع مع الدلاي لاما الزعيم «الروحي» للحركة الانفصالية في الصين.
وكانت الصين قد انتقدت الولايات المتحدة بسبب اعتزامها بيع تايوان أسلحة بقيمة 6.4 مليار دولار كشف عنها في أواخر كانون الثاني. وأعلنت بكين أنها ستعاقب الشركات الأمريكية التي تبيع أسلحة لتايوان التي تعدها بكين إقليما صينياً انفصالياً.
