تسعى قوى الإمبريالية الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الصهيونية من خلال الرفع المستمر لمنسوب التدخل الخارجي، إلى إغلاق إمكانية المخرج الآمن من الأزمة الوطنية العميقة الشاملة التي تمر بها البلاد.
ما يجري في الشارع العربي كبير وعميق، الحرية تتكلم، والكرامة الإنسانية تتألق، والديمقراطية تثبت بصمتها بالقتل والدم والاعتقال لقطع هوية الإصلاح والتغيير.
بدأت الأزمة السورية تظهر مع بدء الحراك الشعبي المنتفض في الخامس عشر من آذار، في حين يؤكد البعض أنها بدأت قبل ذلك بأسابيع، لكن الحقيقة - بظني - أن هذه الأزمة كانت قد انطلقت منذ سنين طويلة، والأسباب كثيرة!
كيف يرى السوريون قانون الانتخابات الجديد؟! وما الذي يريدونه من مجلس الشعب؟ وهل يجدون فعلاً أنه فقد دوره كجهة تشريعية وابتعد كثيراً عن هموم المواطن؟! وهل يرون أنه يجب تفعيل هذا الدور للعودة بسورية إلى الشكل الحقيقي للحياة السياسية الديمقراطية؟! وهل يرون أنه يجب إعادة النظر بآلية الانتخاب للخروج بمجلس يلبي آمال الشعب السوري؟! طرحت «قاسيون» هذه الأسئلة على عدد كبير من المواطنين، وكانت معظم وجهات النظر متقاربة ورافضة للآليات المتبعة، والتي تم تكريسها عبر القانون الأخير، وكانت لنا هذه اللقاءات:
أجمع المتكلمون بالأمس واليوم على قضيتين اثنتين وهما:
قال الدكتور قدري جميل: كنت أفضّل أن يجري التقديم على أساس ماذا يمثل كل شخص موجود على طاولة الحوار اليوم فماذا كان يضير رئاسة الجلسة أن تعرف بالدكتور علي حيدر انه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أو أن تعرف عني بأني ممثل اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين.. يجب أن نعطي إشارات إيجابية بأننا نبتعد عن عقلية الإقصاء السياسي.
يجري في البلاد هذه الأيام حراك سياسي واجتماعي غير مسبوق من حيث العمق والاتساع، أثر تأثيراً مباشراً على قطاعات واسعة من الشعب السوري في السلوك والتفكير والتوجهات، ونقل الصراع السياسي والاجتماعي إلى الشارع بعد أن كان حكراً على النخب السياسية، التي كانت معزولة تماماً عن الشارع لعقود طويلة، بفعل غياب الحريات العامة التي كبلتها القوانين والإجراءات الاستثنائية التي عطلت الحياة السياسية، وقطعت الصلة ما بين القوى والأحزاب، التي من المفترض أنها تعبر سياسياً واقتصادياً عن الطبقات في المجتمع السوري، وما بين شرائح واسعة من الشعب، حتى أصبح هناك فراغ وهوة واسعان بين تلك الأحزاب والقوى والجماهير.
