تتطلب مكافحة ظاهرة سلبية معينة، جهوداً مكثفة تعمل على الإحاطة الكاملة بطبيعة هذه الظاهرة والأسباب التاريخية المؤدية إلى حدوثها، ومن ثم العمل على خلق بدائل إيجابية تمنع ظهورها وتكرارها على المدى البعيد. ولعل العنف المجتمعي عموماً، والعنف ضد الأطفال على وجه الخصوص، هو من أخطر الظواهر التي ماتزال ناتئة في المجتمع السوري، وتحتاج إلى استراتيجية متكاملة لمحاصرتها، والتخلص منها..
وربما نجد في تعميمات وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية الأخيرة، التي منعت الضرب في المدارس وأقرت عقوبات مسلكية بحق العاملين والمدرسين المخالفين، واحدة من الخطوات الضرورية الساعية نحو تأطير وتكبيل ظاهرة العنف المدرسية.. بيد أنها لا تكفي بالتأكيد لمحاصرتها اجتماعياً، لأن القضية أعمق وأصعب من أن تعالج بقرار أو بتعمبم من جهة رسمية واحدة.. بل تحتاج إلى جملة من المعالجات الاقتصادية- الاجتماعية.. والسياسية.