عرض العناصر حسب علامة : الأسلحة

أبرمت كوريا الجنوبية اتفاقًاً مع شركة إسرائيلية لشراء صواريخ موجّهة لحماية الجزر القريبة من الحدود البحرية المتوترة مع الشطر الكوري الشمالي،

في منتصف الشهر الماضي كتب د. جول دوفور رئيس الجمعية الكندية للأمم المتحدة، عضو الحلقة الكونية لسفراء السلام، والحرس الوطني في كيبيك مقالة استشرفت ما كان يمكن أن يقدّمه الرئيس الأمريكي من مشروع قانونٍ خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من أيلول، متضمناً دعوة لكل الدول إلى «الانخراط بحسن نيةٍ في مفاوضاتٍ حول إجراءاتٍ فعالة لتقليص الترسانات النووية ونزع التسلح» وإلى العمل على وضع «معاهدة للنزع الشامل والكامل للأسلحة بسيطرةٍ دوليةٍ صارمة» واحترام «معاهدة منع الانتشار النووي بهدف جعلها كونيةً في أقرب وقتٍ ممكن»، علماً بأنّ "عدد الدول الموقّعة على هذه المعاهدة يبلغ 189 بلداً، باستثناء إسرائيل المدججة نووياً. وأورد الكاتب خمسة عناوين فرعية:

 

1. سابقة كاشفة

لئن كان هذا الابتكار الذي تقدّم به الرئيس أوباما جدياً، فمن حقنا التساؤل إن كانت الإمبراطورية ترى منذ الآن سقوطها الوشيك. يمكن أن نعتقد بأنّ إحدى وسائل ضمان بقاء العم سام هي الطلب من كل الدول التخلّص من القوات التي ربما تهددها. ربما يقول: «أختزل هنا، لكنني أطلب منكم أن تفعلوا بالمثل بهدف السماح لي بإعادة تشكيل أسس قوتي». يبدو أنّ الأمر يتعلّق هنا بخديعةٍ أو بإستراتيجية تراجعٍ مؤقّتٍ وأنّه ليس لديها أيّة نيّةٍ حقيقيةٍ في التخلي عن قوتها النووية للأبد.

2. ضغطٌ هائلٌ لمواصلة أعمال نشر الدرع الصاروخي

يبدو أنّه من غير الوارد التخلي عن هذا البرنامج الذي ينشر الصواريخ في وسط أوربا. كما أنّ تصريحات هيلاري كلينتون بصدد مظلة الحماية في الشرق الأوسط والتي ذكرتها لمواجهة التهديد الإيراني المحتمل لا تطمئن أحداً. وفي الواقع، فإنّ كلّ شيءٍ يسهم في الحفاظ على السياسة الأمريكية السائدة في مواصلة تطوير أنظمتها الدفاعية المضادة للصواريخ في أوروبا وذلك ضمن منظور هجومٍ روسي محتمل. علماً بأن الكلف فلكية للحفاظ على القواعد الميدانية لنشر الأسلحة النووية (المخزونات والحوامل) في أمريكا وأوروبا، حيث يتم تخصيص أكثر من 60 مليار دولار سنوياً (بالنسبة لواشنطن وموسكو) للحفاظ على هذا النظام ويصبح هذا الرقم 100 مليار دولار مع احتساب كل الدول النووية. وبوجود هذه الكلفة فإنه من غير المرجح التخلي عن البرنامج.

3. الدافع الحقيقي لنزع التسلح النووي المقترح

من المنطقي أن نعدّ هذا الاقتراح رداً أمريكياً مبطناً على الإيرانيين في إطار المفاوضات بين الجانبين، حيث يمكن الافتراض أنّ الولايات المتحدة، وبعد أن تنال من الإيرانيين اتفاقاً على التوقف عن نشاطات اليورانيوم المخصب، ستترك مقترحاتها لنزع التسلح الشامل موضع انتظار. وهل من المعقول أن تتمكّن هذه القوّة من التخلي فجأةً عن السيطرة التي تمارسها على مجمل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وهي سيطرةٌ تنبع إلى حدٍّ كبيرٍ من قدراتها في الردع النووي ومن وضعها كعضوٍ دائمٍ (يتمتع بحق النقض) في مجلس الأمن؟

4. ما هي التنازلات التي يمكن مطالبة إيران بها؟

لن يكون وقف البرنامج النووي الإيراني، حسب مطالب الغرب والقوى النووية، الرهان الرئيسي للمفاوضات بين طهران والقوى العظمى. ما تواصله هذه الأخيرة بلا هوادةٍ هو محاولة استعادة السيطرة على إيران ونفطها، وهو أحد عناصر سيطرةٍ كليةٍ وناجزة على الشرق الأوسط بأكمله. وهذا هو السبب وراء الحذر الإيراني من المطالب الغربية حيث قال محمود أحمدي نجاد بوضوح: «التكنولوجيا النووية حقٌ شرعي ونهائي للأمة الإيرانية ولن تتفاوض إيران مع أحدٍ حول حقوقها التي لا تقبل الجدل».

5. الخلاصة

تخفي ضراوة البلدان الغربية في مواجهة البرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية الدوافع الحقيقية وراءها. عبر إدانة سلوك هذين البلدين دون هوادة، تخفي تلك البلدان سلوكها غير المقبول بصدد تطبيق معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي وقّعت عليها. وعلى سبيل المثال، أثناء مراجعة تلك المعاهدة في العام 2000، لقد نزعت القوى النووية باستثناء الصين أسلحتها كمياً، لكن لم يقم أيٌّ منها بفعل ذلك نوعياً، بل إنّها جميعاً حدّثت تسلّحها واتخذت الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قدرتها النووية إلى ما لا نهاية.

يمكن وصف هذا السلوك بأنّه منافق، ومن المفاجئ حقاً أن يتغير مع وصول إدارة أوباما إلى السلطة.

شددت مصادر دبلوماسية وعسكرية ألمانية على أن صفقة بيع 200 دبابة من أحدث طراز ليوبارد2 للنظام الحاكم في المملكة السعودية، لا تهدف لقمع الانتفاضات الشعبية المحلية أو الإقليمية، وإنما لتعزيز القدرات العسكرية السعودية في حالة حرب محتملة ضد إيران. وأكدت أن الصفقة تخطى برضا «إسرائيل».

اختبرت إيران الأربعاء قرب مضيق هرمز العديد من الصواريخ أرض- بحر خلال مناورات قام بها الحرس الثوري بينها صاروخ أسرع من الصوت يبلغ مداه 300 كلم بحسب ما أوردت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية.

تشهد المنطقة عسكره غير مسبوقة تعمل عليها الولايات المتحدة و«إسرائيل» وكانت تلك العسكرة تأخذ شكل صفقات بلغ آخرها قرابة ستين مليار دولار تعاقدت فيها المملكة السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولم تكتف احتكارات السلاح بذلك، لأن القواعد العسكرية تنتشر في صلب المنطقة العربية وحولها.

استولى الثوار الليبيون على بلدة القواليش جنوب غرب طرابلس بعد ساعات من المعارك مع كتائب العقيد معمر القذافي مما يمكنهم من دفع خط الجبهة صوب العاصمة.

يترتب على ظاهرة التهريب المزدوج من الخارج إلى سورية من جهة، ومنها إلى الخارج من جهة أخرى نتائج وخيمة لا تحصى ولا تعد، ومن أهم أمثلتها، فقدان الإجراءات الاقتصادية الإيجابية لمعظم فعاليتها، والتي اتخذت في سنوات سابقة لمواجهة الانكماش، وترشيد الاستيراد والاستهلاك، بالإضافة إلى تشكك المواطنين في قدرة الدولة على قمع تهريب، كما أن تهريب السلع بهذا الحجم الكبير من المنافذ المختلفة يعني إمكانية تهريب الاسلحة والمخدرات وأية مواد تخزينية أخرى..

بينما أظهر تقرير دولي جديد أن «صناعة الأمن الخاص» تنمو بسرعة كبيرة في العالم، بحيث أصبح عدد العاملين فيها يفوق عدد الشرطة في جميع أنحاء العالم، تتربع الولايات المتحدة على قائمة الدول المستوردة والمصدرة للأسلحة الصغيرة والخفيفة في ظل نمو هذه الصناعة بما يفوق سرعة آليات التنظيم والرقابة.

هل يمكن أن تستمر صناعة استراتيجية هامة في الوجود وهي تعتمد في مادتها الأولية على النفايات وهي «الخردة»؟ هذا سؤال أساسي وهام، ونجيب عليه بـ نعم، إنها المادة الأولية في الشركة العامة للحديد في حماه، لأن استيراد «البيليت» وهي (حاجة الشركة الأساسية)، يكلفنا مئات الملايين من الدولارات سنوياً، وهذا يشكل عبئاً على الشركة وعلى الدولة.

اتهم الرئيس الأمريكي بشكل مبطن عملاء إيران بممارسة دور في توفير أسلحة خارقة للدروع إلى من وصفهم بـ«المتمردين» العراقيين لقتل عناصر القوات الأمريكية، لكنه تراجع عن ادعائه اتهام أي من القيادات في الحكومة الإيرانية الضلوع في هذا الأمر.