أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أبدت موقفها حيال تسوية الوضع في سورية خلال لقاء ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية مع وفد المعارضة السورية في الداخل. وقالت الخارجية الروسية في بيان صدر يوم الثلاثاء11 تشرين الأول إن «الجانب الروسي قدم موقفه المبدئي حيال تسوية الوضع في سورية وأبدى استعداده لبذل جهود بهدف تنظيم حوار واسع يأتي بنتيجة بين السلطات السورية والقوى السياسية في البلاد المساندة للمواقف البناءة».
قبل توجهه إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة استمرت أربعة أيام، عقد وفد الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية مؤتمراً صحفياً في دار قاسيون ظهر الخميس 6/10/2011، حضره العشرات من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة ووكالات الأنباء العربية والأجنبية والمحلية، وذلك لتسليط الضوء على زيارة الوفد إلى روسيا للقاء الخارجية الروسية والفعاليات الأخرى، والحديث عن مؤتمر اسطنبول وما نتج عنه من تشكيل للمجلس الوطني السوري، ومجلس الأمن و قراره يوم الأربعاء.
أصدرت رئاسة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ولجنة محافظة الحسكة لوحدة الشيوعيين السوريين تصريحاً في 7/10/2011 حول اغتيال الأستاذ «مشعل التمو» هذا نصه:
تعتمد مدينة دمشق في تأمين الخضراوات وجزء كبير من الفواكه والإنتاج الزراعي على ما تنتجه محافظة درعا، والذي يغطي جزءاً هاماً من حاجات المواطنين في العاصمة وضواحيها، ومن المعروف أن المزارعين منذ بداية زراعة المحصول وحتى جنيه يعتمدون في ذلكعلى الاستلاف من المصارف أو من أشخاص ميسوري الحال في مناطقهم، إلى أن يتم بيع المحصول ويتم تسديد السلف، والجميع في البلاد بات مدركاً بأن مادة المازوت هي العصب الرئيسي للعمل الزراعي، وأن أي تأخر أو انقطاع فيها سينعكس على هذا القطاع، ويزيدفوراً من معاناة المزارعين الذين يعيشون الأزمات تلو الأزمات في الحصول على المازوت بأسعار تتجاوز الضعفين.
مع انطلاق الحركة الاحتجاجية واللجوء إلى الحلول الأمنية دون غيرها، تعرض المواطنون في ريف دمشق إلى ممارسات قمعية شديدة خلقت المزيد من الاحتقان والتوتر، ومع تعقيد الأزمة وبروز ظاهرة المسلحين ووقوع مواجهات بين القوى النظامية وبعض المسلحين، بدا المواطن خارج حسابات أطراف الصراع المسلح، علماً بأنه المتضرر الوحيد مما يجري على الأرض مهما اختلف الفقهاء والسياسيون، فهو وحده من يدفع ثمن الدمار الناجم عن العنف والحلول الأمنية التي وضعتها الدولة في المقدمة لمواجهة الأعمال المسلحة التي باتت تنتشر في معظم المحافظات السورية، ابتداء من حماة إلى حمص ودير الزور و درعا، ووصولاُ إلى محافظة ريف دمشق التي ذاق أهلها الأمرين جراء هذه الأعمال التي حصدت الحجر والبشر هناك، والتي خلفت أضراراً مادية في المساكن والمحال التجارية والسيارات الخاصة والعمومية لا تعد ولا تحصى.
منذ أن تفاقم العنف الذي طال المنازل والشوارع والبنية التحتية في المحافظة كلها؛ من كهرباء، وماء.. وغيرها..
بعد يومين من مناقشة البيان الوزاري عقد مجلس الشعب جلسة مخصصة لمناقشة برنامج عمل وزارة المصالحة الوطنية بتاريخ يوم الثلاثاء 24 تموز 2012.
وقد قدم د. علي حيدر وزير الدولة للمصالحة الوطنية تقريراً شاملاً عن البرنامج والآليات والمدد الزمنية لعمل وزارته، ثم أتاح رئيس المجلس المجال الواسع للنقاش والرد من الوزير وبشكل مختلف ومميز عن مجريات مناقشة البيان الوزاري.
وباسم كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير قدم الرفيق ماهر حجار أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو المجلس مداخلة حول تقرير الوزارة نوردها كاملة:
بموجب توجيهات من الجهات التنفيذية قامت الجرافات بهدم عدد كبير من المنازل والمحال التجارية في منطقة القابون بمحاذاة أوتوستراد حرستا نقمةً شديدةً لدى المتضررين، إذ أن عدداً كبيراً من أصحاب هذه المنازل أو المحال لا يملك غيره كعقار يؤويه أو يطعمه في كل البلاد، ناهيك عن أن أحداً لم يطمئن المتضررين بأن حقّهم سيرد إليهم في الوقت المناسب.
ربما تعتقد بعض الجهات أن ما قدمه أبناء دير الزور من شهداء وجرحى نتيجة التصعيد الأخير في القمع والعنف منذ أكثر من 40 يوماً لا يكفي، كما لا يكفي تدمير مدينتهم وبيوتهم التي تأويهم هم وأسرهم وأطفالهم، ولا حتى معاناتهم الكبيرة في المدن التي نزحوا إليها، بل يجب أن تزاد إلى أعبائهم أعباء أخرى ربما لن يكون آخرها التعقيدات الجغرافية والروتينية لاستلامهم رواتبهم الوظيفية!.
الرؤية الأولية للوضع السوري تبين أن الفوضى هي السمة العامة، فتتنوع ظواهرها الاجتماعية، من أشدها كالمواجهات المسلحة في شوارع وأحياء مدننا الرئيسية، إلى أهونها وهي كميات القمامة المتروكة أيضاً في شوارع وأحياء المدن..
